مصر: السجن لـ26 مُداناً بإحراق مركز شرطة

معاقبة متهم هارب بـ10 سنوات سجن بعد ضبطه

TT

مصر: السجن لـ26 مُداناً بإحراق مركز شرطة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، متهماً في قضية اغتيال النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك ضمن إجراءات إعادة محاكمته بعد ضبطه، إذ صدر بحقه حكماً غيابياً بالسجن 15 سنة، ويتأتي ذلك في الوقت الذي عاقبت فيه محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة، كذلك، 26 مداناً بإحراق مركز شرطة، قبل 3 أعوام، بالسجن لمدد مختلفة تراوحت بين 5 و10 سنوات.
وأدانت محكمة جنايات الجيزة، المتهمين بارتكاب جرائم «عنف، وتخريب وإحراق (مركز شرطة المنيب) في شهر يناير (كانون الثاني) 2014». وقررت «سجن 13 مداناً لمدة 10 سنوات مشددة، و10 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 3 مدانين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات».
وكانت النيابة أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة، بتهم «إضرام النيران عمدا بمنشأة عامة، وتعريض حياة عناصر الشرطة والمواطنين للخطر، فضلاً عن استعراض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها».
وفي سياق قريب، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم جرت إعادة محاكمته، في قضية «اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات»، التي كانت تضم 67 متهما.
وكان المتهم معاقبا غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد حضورياً.
وشهدت هذه القضية، صدور أحكام بإعدام 28 متهما، وكذلك أحكام بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد 25 عاماً، والمشدد لمدة 10 سنوات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية، أنهم «ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام في يونيو (حزيران) 2015، وكذلك تصنيع وحيازة المفرقعات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود».
وأفادت تحقيقات النيابة بأن المدانين «رصدوا كثيرا من الشخصيات المهمة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة تمهيدا لاستهدافها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».