مخالفات المرور تطال الراجلين للمرة الأولى في المغرب

أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين

مخالفات المرور تطال الراجلين للمرة الأولى في المغرب
TT

مخالفات المرور تطال الراجلين للمرة الأولى في المغرب

مخالفات المرور تطال الراجلين للمرة الأولى في المغرب

أثار قرار فرض غرامة مالية على الراجلين الذين لا يعبرون الطريق عبر الممرات المخصصة لهم جدلاً واسعاً في المغرب منذ الشروع في تنفيذه قبل أسبوعين، في بادرة غير مسبوقة.
وبينما رحبت فئة واسعة من المغاربة بالقانون باعتباره رادعاً ويحد من مظاهر الفوضى العارمة التي تعرفها الشوارع في مختلف المدن المغربية، لقي القرار استغراباً وصل إلى حد السخرية منه في مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنّ الهدف منه هو حماية الراجلين من حوادث المرور والقطع مع أحد أبرز مظاهر «التخلف» التي لا تخطئها العين.
وشرعت شرطة المرور بشكل تدريجي في استخلاص الغرامات من الراجلين المخالفين في عدد من المدن وقيمتها 25 درهما (نحو 2.5 دولار)، نصت عليها إحدى مواد مدونة السير (قانون المرور) الذي جرت المصادقة عليه منذ عام 2010 إلّا أنّها لم تطبق قط، وهو ما دفع الناس إلى الاعتقاد أنّ الأمر يتعلق بقانون جديد ما تسبب في حالة من الغموض التي عبّر عنها كثيرون بسبب جهلهم بوجود مواد تنص على معاقبة الراجلين أسوة بالسائقين.
وذهبت معظم المؤاخذات على أنّه كان يتعين على المسؤولين إطلاق حملة واسعة تخبر المغاربة عبر وسائل الإعلام بقرب تنفيذ القرار حتى لا يفاجأ بهم الناس في الشوارع.
في المقابل، طالب كثيرون بضرورة إصلاح الطرق، ووضع ممرات الراجلين بوضوح عليها قبل بدء تنفيذ القانون، لا سيما أنك قد تفاجأ بغياب تلك الممرات في كثير من الشوارع، إما أنّها تلاشت وإما أنّها لم توضع من الأصل، وفي أحيان أخرى تكون متباعدة جداً وعليك قطع مسافة طويلة لتصل إليها.
كل هذه المؤاخذات تحوّلت إلى مادة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فجرى تداول صور شبان ألصقت على ظهورهم أرقام سيارات، كما تنافس المدونون في نشر تدوينات مضحكة عن القرار ومنها أنّه إذا أردت أن تسلم من دفع قيمة المخالفة عليك أن تركب سيارة أجرة لتوصلك إلى أقرب ممر للراجلين. فيما نصح آخرون تلاميذ المدارس بأن لا يغادروا منازلهم قبل أن يطلبوا من أمهاتهم منحهم 50 درهماً لأداء ثمن المخالفة ذهابا وإيابا.
وكتب أحد المدونين أن «الممرات الخاصة بالراجلين في شوارع الدار البيضاء تركن بها السيارات الفارهة وأمام أعين شرطة المرور ولا أحد يجرؤ على تطبيق القانون ضدهم، ابدءوا بتحرير الممرات أولا ثم طبقوا القانون على الكل من دون استثناء وسنتقبل بعد ذلك أي مخالفة على الراجلين».
وبعيدا عن ما نقلته مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شرطية مرور بولاية أمن الرباط، إن تطبيق شرطة المرور للقانون المتعلق بعبور الراجلين لقارعة الطريق يهدف إلى حماية هذه الفئة من مستعملي الطريق من مخاطر حوادث السير، مؤكدة على أن القانون يتوخى تغليب الحماية لهذه الفئة من مستعملي الطريق على الزجر.
وأوضحت المسؤولة الأمنية، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أنّ هذه الحماية تأتي عبر ثلاث نقط، تتمثل في زجر سائقي المركبات الذين لا يحترمون الممرات المخصصة للراجلين أو الذين يوقفون عرباتهم فوقها، موضحة أنّ هؤلاء تُطبق في حقهم مخالفة من الدرجة الثانية قيمتها 300 درهم (30 دولارا) عند الأداء الفوري أو إيداع المركبة في المستودع المخصص لذلك.
وأضافت أنّ هذه الحماية تهم أيضا، توعية الراجلين من خلال الوجود معهم في الشارع العام طوال السنة، عن طريق تنظيم حملات بهدف المساهمة في ترسيخ مبدأ حماية الراجلين ومساعدتهم على استعمال الممر الخاص بهم.
وتهم النقطة الثالثة، حسب المسؤولة ذاتها، الجانب الزجري بالنسبة للراجلين الذين لا يحترمون المسلك الخاص بهم، بحيث تطبق في حقهم مقتضيات المادة 187 من مدونة السير، وهي عبارة عن أداء غرامة مالية تتراوح بين 20 و50 درهماً، غير أن هذه الغرامات قد تكون موضوع مصالحة، وتتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.
يذكر أنّه من بين الالتزامات التي تقع على الراجلين المنصوص عليها أيضا في المادة، 94 من مدونة السير، التي تلزم الراجل التقيد بقواعد السير الخاصة المحددة بهذا القانون، عندما يجتاز قارعة الطريق من غير الممر الخاص به، على الرغم من وجوده على مسافة تقل عن 50 مترا، أو عندما يجتازه بطريقة تعرضه أو تعرض الغير لحوادث مرورية، كما تنص هذه المادة على أنّه «يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية، أن يتّخذ الاحتياطيات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به، والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق».
أمّا المخالفات التي يرتكبها الراجل، وتستوجب الغرامة، فقد نصت عليها المواد من 116 إلى 129 من المرسوم القاضي بتطبيق مدونة السير، التي تلزم الراجل «باستعمال الممرات الخاصة به عند وجودها على أقل من 50 مترا، وفي التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات مخصصة له، يجب عليه أن يسلك الطريق من وسط القارعة المحاذي لطول الطوار».



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.