عام صعب على تجارة التجزئة الأميركية

توقعات باختفاء ربع مراكز التسوق الكبيرة خلال 5 سنوات

TT

عام صعب على تجارة التجزئة الأميركية

ظلت «مولات التسوق» الأميركية لسنوات طويلة القلب النابض لتجارة التجزئة، وجذبت إليها عملاء بالملايين. ولكن زحف التجارة الإلكترونية بقيادة شركة «أمازون» هوى بهذا القطاع في أزمة عميقة، خصوصا في عام 2017.
إن اختفاء المراكز العملاقة للتسوق لن يعني فقط اختفاء ساحات لعب خاصة بالحياة الاجتماعية، تلك الساحات التي كانت مكانا لتجول الأسر ولقاء الشباب بعضهم ببعض؛ بل يهدد كثيرا من الوظائف... فهل يكون عام 2018 سببا للأمل؟
أصبحت هناك صورة معتادة بامتداد الطرق السريعة بعيدا عن المدن الأميركية الكبرى... صفوف من المحلات المهجورة، جدران متداعية، خواء رتيب. وبعد أن كانت مراكز التسوق تزدهر في هذه الأماكن، أصبح الجو تسوده الأشباح.
خلف زوال تجارة التجزئة الذي يوصف في أميركا بـ«قيامة التجزئة» أنقاضا من العقارات ومدن أشباح في جميع أنحاء أميركا. ويحذر خبراء من أن ما حدث ليس إلا بداية هجرة الزبائن إلى الإنترنت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبينما كان الزبائن في السابق يستغلون التسوق في التنزه، أصبحوا اليوم يطلبون مشترياتهم عبر الإنترنت، خصوصا عبر عملاق التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي أصبح يعرض كل ما توفر بيوت التسوق والأسواق الحديثة بشكل متزايد. وبذلك، فإن ازدهار «أمازون» يحدث بشكل أساسي على حساب تجار البضائع الذين يعملون في محلاتهم.
وقد مر هذا القطاع بعام مرعب رغم ازدهار الاقتصاد الأميركي، حيث خفضت أيقونات تسوق أميركية مثل سلسلة متاجر «مايسز»، أعداد العاملين لديها وفروعها بشكل واسع؛ بل إن هذه السلسلة العريقة التي تأسست عام 1858 بدأت في بيع ممتلكاتها العقارية لمواجهة خسائرها المتزايدة. كما شعر منافسو «مايسز»، مثل كولس أو جي سي بينيس بل، والسلاسل التجارية التي تتمتع بوضع قوي مثل «ولمرت» أو «تارغت»، بتنامي قوة «أمازون».
بدا الأمر أكثر كآبة في أماكن أخرى، حيث تتردد إشاعات قوية بشأن نية سلسلة أسواق «سيرس» العريقة للتجزئة إعلان إفلاسها. كما أعلنت سلاسل «تويز آر أص»، Toys R Us، لألعاب الأطفال إفلاسها مؤخرا. وتقدمت أكثر من 10 سلاسل أميركية مثل «بيليس» و«جيمبوري» و«بيرفومانيا» هذا العام بطلب لإشهار الإفلاس.
واختفت شركات كبيرة أخرى مثل سلسلة «راديو شاك» للمنتجات الإلكترونية، و«سبورتس أوثوريتي» من الأسواق بالفعل.
وربما كان كل ذلك مجرد بداية فقط؛ حيث تتوقع «كو ستار غروب» للخدمات الاستشارية على سبيل المثال أن يصبح أكثر من 10 في المائة من مساحات تجارة التجزئة في الولايات المتحدة فائضا عن الحاجة العام المقبل.
وربما كانت مراكز التسوق الكبيرة الأكثر تضررا من ذلك، حيث يتوقع خبراء بنك «كريدي سويس» أن يختفي من 20 إلى 25 في المائة من هذه المراكز في غضون 5 سنوات.
وبشكل عام، فإن الاختفاء المستمر للمتاجر ومحلات التجزئة التقليدية سيكون خطيرا على الاقتصاد الأميركي، وستكون له أيضا عواقب وخيمة اجتماعيا؛ حيث تعتمد ربع الوظائف في الولايات المتحدة على هذا القطاع وفقا لاتحاد «NRF» الذي يمثل العاملين في قطاع التجزئة في أميركا.
ورغم أن معظم هذه الوظائف ذات أجور متدنية، فإنها مهمة، حيث توفر فرصة عمل لكثير من الأشخاص الذين لم يتلقوا تعليما مهنيا عاليا. ومع كل ذلك، فقد شهد هذا القطاع الذي يعاني من المشكلات بريقا من الأمل مؤخرا، حيث وفر 12 ألفا و900 وظيفة جديدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين؛ «وهي إحدى أقوى الزيادات التي شهدناها هذا العام» وفقا لجاك كلين هينس، كبير اقتصاديي اتحاد «NRF».
ولكن لا بد من النظر لهذه الزيادة في ضوء ازدياد الحاجة للوظائف في قطاع تجارة التجزئة على خلفية بدء موسم أعياد الميلاد ومعركة التخفيضات التي يشهدها هذا الموسم.
كما أن هذا التوجه القصير خادع، حيث تم تسريح أكثر من 70 ألف عامل في قطاع تجارة التجزئة الأميركي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقا لبيانات وزارة العمل.
إلى أين تتجه الرحلة؟ هذا ما يظهره بوضوح مؤشر الاستهلاك السنوي فيما يتعلق بعيد الشكر الأميركي؛ حيث أنفق الزبائن الأميركيون خلال يوم «الجمعة الأسود» و«اثنين الإنترنت» أموالا أكثر من أي عام مضى، وذلك بفضل رقم قياسي جديد في التسوق الإلكتروني، وذلك وفقا لمحللي بيانات السوق في مؤسسة «أدوب ديجيتال إنسايتس».



الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).