منتدى الجبيل للاستثمار... دعوات للتوجه نحو الصناعات التحويلية في السعودية

TT

منتدى الجبيل للاستثمار... دعوات للتوجه نحو الصناعات التحويلية في السعودية

شدد مشاركون في منتدى الجبيل للاستثمار 2017، على أهمية التوجه نحو الصناعات النهائية التحويلية، كوسيلة للاستفادة من النجاحات التي حققتها السعودية في مجال الصناعات الأساسية، نظراً لما تتضمنه الصناعة التحويلية من قيمة مضافة على صعيد تنويع الاقتصاد، وزيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوفير فرص العمل.
ودعا المشاركون في جلسة خلال المنتدى بعنوان: «تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة المكون المحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة»، إلى الاستفادة من البيئة المحفزة للاستثمار الصناعي في الجبيل، حيث البنى التحتية والأنظمة والتشريعات.
وقال المهندس عويض الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير الأعمال بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إن البنية التحتية الممتازة في الجبيل هي التي أسهمت في نمو الصناعات السعودية.
أما فهد الدهيش، المدير التنفيذي لشركة «سنام» لصناعة السيارات، فأكد أن الجبيل هي المنطقة المناسبة لإبداع الصناعة السعودية، ودفع المستثمرين إلى الصناعات النهائية، مثل السيارات، والأدوات المنزلية، والأدوية، لما تتسم به من بنى تحتية ورأسمال بشري متميز.
إلى ذلك، ذكر محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات الكيماوية والتحويلية بشركة «صدارة»، أن المستفيد الأول من نمو الصناعة التحويلية هو المواطن والمستهلك الذي يحصل على سلعة ملائمة له، فضلاً عن أن هذه الصناعات ذات قيمة مضافة، من ناحية استقطابها للقوى العاملة.
وأشار العزاز إلى وجود حزمة كبيرة من المحفزات والدعم، مشدداً على أهمية تكوين معلومات عن الأسواق المستهدفة.
وأوضح محمد الزهراني، مدير إدارة الاستثمار الصناعية بالهيئة الملكية، أن الهيئة تبنت دعم الصناعة من أجل إيجاد فرص وظيفية، وعملت من أجل التوطين، ولديها فرص استثمارية ذات جدوى وقيمة مضافة ومتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد أحمد الحميدان، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أن الوزارة ماضية في ابتكار المبادرات التي من شأنها تطوير سوق العمل، وتوطين الوظائف في السعودية، وتسهيل الإجراءات التي تسهم في دعم قطاع الأعمال السعودي، وتعزيز فرص الاستثمار فيه.
وأضاف أن وزارة العمل السعودية تعمل بشكل دوري على مراجعة إجراءاتها، لتعزيز قطاع الأعمال وسوق العمل، إضافة إلى تحسين خدماتها التي تشمل مجالات متعددة.
وتطرق المهندس فواز السهلي، نائب رئيس هيئة النقل العام للقطاع البري، إلى أن الهيئة تعمل حالياً على صياغة لائحة تتيح دخول الاستثمار الأجنبي النوعي في القطاع، مؤكداً أن الاستثمار في النقل لا يعني حركة المركبات وتتبعها؛ وإنما استهداف الشركات الكبرى الرائدة في هذا المجال التي يمكنها نقل خبراتها وتجاربها إلى المملكة، وتمثل قيمة مضافة لسوق النقل السعودي.
وركّز المهندس عبد اللطيف البنيان، رئيس فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، على وجود 30 فرصة استثمارية تنتظر قطاع الأعمال في المجال السياحي.
وبيّن المتحدثون في الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان «دور اقتصاد المعرفة كمحرك للنمو الاقتصادي»، أن «رؤية السعودية 2030» مدخل مهم تعمل عليه الجامعات، وتحاول من خلاله إيجاد تخصصات مختلفة، وستواجه الجامعات من خلال ذلك تحديات عدة، ولعل الأهم هو معرفة كم تحتاج سوق العمل من تخصصات، سواء في الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى كمية البحوث التي يمكن للاقتصاد أن يتحملها.
وقال نبيل الدبل، مدير التدريب والتطوير بشركة «أرامكو السعودية»، إن «أرامكو» جهزت معهداً في الجبيل لدعم مصنع الملك سلمان للصناعات البحرية؛ حيث يدرب 700 طالب سعودي؛ استعداداً للعمل في المصنع الذي يفتتح بعد عامين، مشيراً إلى قرب إقامة معهد آخر في رأس الخير.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.