الكينيون يحلون مشكلة نقص المراحيض الخاصة في الأحياء الفقيرة

إنتاج الغاز والأسمدة من شبكة مراحيض عامة تقيمها شركات خاصة

TT

الكينيون يحلون مشكلة نقص المراحيض الخاصة في الأحياء الفقيرة

تصطحب باميلا أوينو الزائرين لتريهم ثلاثة مراحيض خلف منزلها الصغير، منهم اثنان لا يعدو كونهما فتحتين في الأرض، بينما الثالث مزود بمقعد مؤقت حول الفتحة.
ورغم الحالة البدائية لهذه المراحيض، فإنها تعد مطمعا في حي كيبيرا بالعاصمة الكينية، الذي يتردد أنه أكبر منطقة عشوائية فقيرة في القارة الأفريقية.
تقول أوينو (53 عاما): «يتعين علينا بناء المراحيض بأنفسنا بسبب الأطفال»، في إشارة إلى 38 طفلا تعتني بهم في دار صغيرة تديرها لرعاية الأيتام.
وعلى النقيض من ذلك، لا يتوافر لمعظم سكان الحي الفقير الذي لا يتجاوز عدد سكانه بضعة مئات الآلاف مراحيض خاصة، وبالتالي يتعين عليهم استخدام المرافق العامة التي بدأت تظهر تدريجيا، ويتم إغلاقها ليلا.
ويعد كيبيرا مثالا واضحا للمشكلة العالمية لعدم كفاية المراحيض. ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن نحو نصف سكان الحضر في كينيا، الذين يتجاوز عددهم 12 مليون نسمة، يعيشون في بيئات فقيرة «وسط ظروف صحية مروعة».
وتنشأ معظم المناطق العشوائية في البداية من لا شيء، مما يعني أنه لا توجد أية بنية تحتية أساسية، لا طرق مناسبة أو كهرباء، ولا خطوط مياه أو شبكة صرف صحي.
يقول إندري دزيكوس من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) إن «كثيرا من هذه النقاط العشوائية لا تتوفر بها مرافق صحية». وتجهيز مرحاض قد يكون أمرا مكلفا، كما أنه يتطلب مكانا وحلولا للتخلص من الفضلات.
ووفقا لبيانات صادرة عن الحكومة الكينية فإن نحو 10 في المائة فقط من منازل البلاد يوجد بها مرحاض بسيط على الأقل في المبنى أو المنزل. وتشير تقارير اليونيسيف إلى أن المدارس في الأغلب لا توجد بها مراحيض كافية، حيث لا يوجد فيها سوى مرحاض لكل مائة طالب في المتوسط، ويتسبب عدم نظافة المراحيض في الغالب في الإصابة بمرض الإسهال الذي يهدد الحياة، خاصة لدى الأطفال.
وحي كيبيرا معروف منذ فترة طويلة بما يطلق عليه «المراحيض الطائرة».
فقبل أن توجد أي مراحيض في الحي الفقير كان السكان يقضون حاجتهم في أكياس من البلاستيك، ويربطونها ثم يلقونها في مكان بعيد.
تتذكر أوينو وهي تبتسم: «قد تشعر فجأة بشيء يسقط على ظهرك، لتدرك بعدها أنه كان مرحاضا طائرا. وفي أسوأ الأحوال، يتم إلقاء الأكياس في الشوارع الضيقة بين الأكواخ، على أكوام القمامة على جانب الطريق، أو ربما في مصارف المياه».
تشير التقديرات الرسمية إلى أنه يوجد حاليا أكثر من ألف مرحاض عام في كيبيرا. ورغم كون هذا يشكل خطوة كبيرة للأمام، فإنه لا يزال غير كاف لمئات الآلاف من السكان. وتصل تكلفة الزيارة الواحدة للمرحاض إلى عشرة شلنات كينية (10 سنتات أميركية) أو ما يعادل سعر زجاجة مياه.
وعلى مقربة من دار الأيتام، يوجد مرحاض عام قامت أوينو بتوصيل مراحيضها الخاصة به. وتستعرض بكل فخر أنابيب الصرف التي قامت بدفع تكلفتها من مالها الخاص.
ويعد تركيب مرحاض مشكلة في حد ذاتها. إلا أن دزيكوس يوضح أن «المشكلة الأخرى الأكبر تتمثل في كيفية التخلص من الفضلات». وفي العادة لا توجد شبكات صرف في المناطق العشوائية. ويتعين نقل الفضلات إلى وحدة معالجة نفايات قريبة، ولكنه يوضح أنه في الواقع فإن الكثير من شركات النقل الخاصة تقوم بإفراغها في الأنهار أو القنوات.
وفي الوقت نفسه، فإن الفضلات السائلة من المراحيض لها قيمتها إذ يمكن تحويلها إلى غاز حيوي من خلال شبكة «أوماند تراست» المحلية. وتوضح بناذير دوغلاس مديرة برنامج إدارة المعرفة بالمنظمة الكينية أنها قامت ببناء نحو مائة مرحاض في المناطق العشوائية بالبلاد، لكل منها محطة لإنتاج الغاز الحيوي.
وأكدت أنه يمكن لسكان المنطقة استخدام الغاز في أغراض الطهي عوضا عن الفحم، ولكنها أوضحت أن هذا يتطلب الكثير من الجهود لإقناع الناس بهذه الفكرة.
تروي دوغلاس: «قمنا بالطهي به بأنفسنا لإثبات أن رائحة الطعام لن تتغير» إلا أنه، على سبيل المثال، يخشى الباعة الجائلون الذين يقومون بشي الذرة من أن يؤدي استخدام الغاز الحيوي في الطهي إلى عزوف الزبائن عنهم.
وقد جذبت الأموال التي يمكن كسبها من الفضلات البشرية القطاع الخاص إلى المناطق العشوائية. وتقوم مبادرة التنمية الكينية «سانيرجي» بتحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة تساعد المزارعين في تحسين محصولهم.
ووفقا للمتحدث إيديث كريمي فإنه من أجل ذلك فإنهم يقومون ببيع المراحيض في المناطق الفقيرة، إما لمشغلين محليين يقومون بفرض رسوم على استخدامها، أو الآن إلى مستخدمين أفراد أو ملاك المباني السكنية. وحتى الآن قاموا ببيع أكثر من 1300 مرحاض.
وتعد هذه الابتكارات إيجابية للغالية لمواجهة مشكلة عدم توافر المراحيض. وشدد دزيكوس على أن المراحيض العامة ليست إلا حلا مؤقتا.
ويضيف: «الهدف هو تحسين ظروف المعيشة في الأحياء الفقيرة، حتى لا تظل فقيرة». ولا يزال أمام كينيا طريق طويل. وبالنسبة للعالم ككل، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان الأحياء الفقيرة خلال السنوات المقبلة.
ويعيش حاليا أكثر من مليار شخص في مناطق عشوائية. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى مليارين حول العالم.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.