السودان يدشن نظام «الفوترة» الإلكترونية

سيساهم في مكافحة التهرب الضريبي

TT

السودان يدشن نظام «الفوترة» الإلكترونية

يدشن ديوان الضرائب في السودان الثلاثاء المقبل نظام الفوترة الإلكترونية الذي سيمكن دافعي الضرائب من ميكنة عملية إصدار فواتير شراء السلع أو بيعها، وذلك عبر أجهزة سيتم تجميعها محلياً، أو من خلال الكومبيوتر، أو الهواتف النقالة الذكية.
وسيتم خلال حفل التدشين، الذي سيقام برعاية النائب الأول لرئيس الوزراء القومي الفريق ركن أول بكري حسن صالح، افتتاح أول مركز لخدمات الفاتورة الإلكترونية المزمع تطبيقها على أوسع نطاق في العاصمة السودانية الخرطوم.
وسيتيح الجهاز الإلكتروني الجديد، الذي سيستخدم بين التاجر والتاجر الآخر في المرحلة الأولى لمشروع الفوترة الإلكترونية، ضبط عملية إصدار الفواتير مما يساعد على تقدير الضرائب المستحقة ويكافح التهرب.
وتعول الحكومة السودانية على إيرادات الضرائب كأحد المصادر الرئيسية لدخل الدولة، حيث قدرت في ميزانية 2017 أن تمثل تلك الإيرادات نحو 74 في المائة من مجمل الإيرادات. ويعتمد السودان بكثافة على ضريبة القيمة المضافة في توليد إيراداتها الضريبية، حيث تساهم تلك الضريبة التي بدأت البلاد في تطبيقها منذ عام 2000 بنحو 70 في المائة إيراداتها الضريبية.
وأوضح هشام أحمد علي، مستشار ديوان الضرائب السوداني في مشروع الفاتورة الإلكترونية، لـ«الشرق الأوسط» أن نظام الفاتورة الإلكترونية في تحصيل الضرائب، معمول به دوليا، وحقق نجاحات.
وتوقع أن يمكن هذا النظام الجديد ديوان الضرائب من توسيع قاعدة الممولين بنحو الضعف، مؤكدا على اعتزام الحكومة جعل الفاتورة الإلكترونية بمثابة الوسيلة التي تبرئ الذمة المالية للممول وذلك خلال ستة أشهر. وأوضح هشام أن الأجهزة التي ستوزع على التجار لإصدار الفاتورة الإلكترونية سيصل سقف التعامل المالي فيها إلى 120 ألف جنيه سوداني.
وبين هشام أن نظام الفوترة الإلكترونية الذي سينطلق الأسبوع المقبل من الخرطوم سيعمم على كل الولايات قبل نهاية العام الحالي، وقد تم تأمين النظام إلكترونياً من كل الاختراقات والجرائم الإلكترونية، موضحاً أن النظام لا يعتمد على الإنترنت كليا، بل على سيرفرات خاصة تم تأمينها بواسطة خبراء الديوان.
وأشار إلى أن الديوان بصدد إلزام كل حاملي الرخص التجارية بإصدار الرقم الضريبي للممولين، واستخراج الرقم التعريفي الذي يتم عبر منافذ متعددة، وذلك لضمان استمرار أعمال أصحاب الرخص التجارية.
ووفقا لهشام، فقد قطع مشروع حوسبة الضرائب في السودان شوطا كبيرا في توفير البنيات التحتية وشبكات الاتصال، وقد تم تأسيس مركزين للمعلومات وتدريب العاملين.
وأبلغ الديوان شركاءه، وعلى رأسهم اتحاد أصحاب العمل السوداني، بالنظام الجديد، وإلى أي مدى يساهم في تسهيل الإجراءات وتوحيدها، بجانب دوره المرتقب في زيادة الإيرادات وكفاءة تحصيلها وتقليل تكلفة التحصيل.
وينفذ الديوان حالياً خطة لتوعية كل القطاعات المستهدفة بمشروع الحوسبة الرقمي، تتضمن تنظيم ندوات وسمنارات وحملات إعلامية وصحافية متكاملة.
وأشار المستشار هشام إلى أنه بعد اكتمال تطبيق مشروع الحوسبة الرقمي للضرائب، الذي سيربط ممولي الضرائب إلكترونياً بالديوان، سيتوقف نهائياً التعامل بالنظام الورقي القديم.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.