جلسة استماع في «الشيوخ الأميركي» لوضع استراتيجية ضد إيران

TT

جلسة استماع في «الشيوخ الأميركي» لوضع استراتيجية ضد إيران

خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس، دعا عدد من الخبراء السياسيين والمراقبين الأميركيين النظام الإيراني للامتثال إلى الأنظمة والقوانين الدولية أو معاقبة النظام دولياً بسبب «مخالفته المتكررة والتجاوزات المستمرة» في مؤشر على إجراءات أميركية أكثر قسوة تجاه النظام الإيراني لوقف سلوكه العدواني في المنطقة.
وجاء ذلك غداة مؤتمر صحافي للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي قدمت خلاله أدلة موثقة على تورط إيران في تهريب الصواريخ للحوثيين في اليمن فضلا عن تقرير لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كانت قد نشرت وكالة أسوشييتد برس أجزاء منه أول من أمس ويشير فيها إلى تجاهل إيران دعوات أممية لوقف تطوير برنامج الصواريخ الباليستية في تحد للقرار 2231 الصادر بعد الاتفاق النووي بين إيران والدول الست العالمية.
في هذا الصدد، دعا السفير الأميركي الأسبق في العراق وتركيا جيمس جيفري خلال جلسة استماع في لجنة الدعم العسكري بمجلس الشيوخ أمس الولايات المتحدة الأميركية إلى وضع استراتيجية واضحة تعتمد على القوة الدبلوماسية، العسكرية، والاقتصادية لمواجهة السلوكيات العدوانية الإيرانية في المنطقة.
وذكر جيفري أن الأحداث التي وقعت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية في الشرق الأوسط من كركوك إلى سوريا، وبيروت إلى صنعاء، ومن الضربات الإيرانية البديلة ضد الأهداف السعودية والإماراتية الرئيسية، إلى الهجمات الإسرائيلية المتزايدة ضد حزب الله وإيران في سوريا، تشكل نمطاً يدل على اتساع سلوك إيران من الأزمات الإقليمية والاستفادة منها، وكل ذلك يحدث بسبب غياب استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وتابع جيفري أن «المنطقة أقل أمنا، والنظام الأمني ​​الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى منذ عام 1979». مرجعاً السبب في ذلك إلى الفوضى التي سببتها إيران، معتبراً أن الإرهاب الذي قادته التنظيمات الإرهابية هُزم مؤقتاً في سوريا والعراق، بيد أن التهديد الاستراتيجي من إيران أكثر وينمو بسرعة، إلى حد ما تحرض عليه روسيا. وأضاف جيفري: «هذان التهديدان مرتبطان عضوياً، إذ تستفيد إيران من المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة والتي يجتاحها الإرهابيون من اليمن إلى سوريا، وتبرر عدوانها بأنها (مكافحة الإرهاب)، وفي الوقت نفسه، عندما فشلت الولايات المتحدة في الحد من سياسات إيران».
ونوه جيفري إلى أن الشرق الأوسط مصدر العديد من الصراعات في العالم منذ عام 1947. إذ أن أي خطة أميركية يجب أن تبدأ بالأساسيات فأهمية المنطقة «أوراسيا» هو هدف أميركي أساسي منذ عام 1917، وعنصر أساسي في نظام الأمن العالمي بقيادة الولايات المتحدة، مؤكداً أن الفشل في حل النزاعات هناك يؤثر على أمننا وحلفائنا في الاستقرار الداخلي، كما حدث مع الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وزعزعة استقرار تدفق اللاجئين من سوريا، والتهديدات الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل.
ورأى الدبلوماسي الأميركي السابق أن «إيران تشكل التهديد الرئيسي للولايات المتحدة بعد زوال تنظيم داعش» وقال: «وكنت شاهدا على صعود تنظيم داعش من فرقة تنظيمية صغيرة في الموصل في عام 2012 إلى قوة إقليمية كبرى بحلول عام 2014 بسبب قمع العرب السنة من قبل البدائل الإيرانية، والرئيس العراقي السابق نوري المالكي في العراق، والرئيس بشار الأسد في سوريا، والخطر العظيم أن ينفجر حادث أو آخر في صراع إقليمي إذا لم ننسق بسرعة مع شركائنا وشرح خطتنا لاحتواء إيران».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».