«علي بابا» الصينية تهيئ موظفيها لجني 40 مليار دولار

من طرح أولي لأسهمها في بورصة نيويورك

شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
TT

«علي بابا» الصينية تهيئ موظفيها لجني 40 مليار دولار

شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)

تجري شركة «علي بابا» الصينية مشاورات مع موظفيها بخصوص كيفية التعامل مع مبلغ يقارب الـ41 مليار دولار قد يجنونه من عملية إدراج في بورصة نيويورك، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي تجريه شركة تكنولوجيا حتى الآن.
وبحسب «رويترز»، يقول مصرفيون ومخططون ماليون إن بعض الموظفين أرسلوا استفسارات لشركة «بي إم دبليو»، يسألونها عما إذا كانت تبيع سيارات باللون البرتقالي المميز للمجموعة الصينية، بينما قد يستثمر آخرون عوائد بيع الأسهم في قطاع العقارات بأميركا الشمالية أو في مشروعات جديدة بالصين أملا في بناء شركات مثل «علي بابا» في المستقبل.
لكن الشركة بدأت منذ سنوات إعداد موظفيها لكيفية التعامل مع التدفقات النقدية الكبيرة، محذرة إياهم من التسرع في إنفاق تلك الأموال.
وفي حين أن مؤسسي مجموعة علي بابا القابضة جاك ما وجوزيف تساي من المليارديرات بالفعل، فإن مليونيرات جددا قد يظهرون عندما يتمتع الموظفون بحرية بيع الأسهم بعد الطرح الأولي.
ويملك الموظفون السابقون والحاليون 7.‏26 في المائة من أسهم «علي بابا»، حيث جمعوا أسهمهم من خلال خيارات وحوافز أخرى منحوا إياها منذ عام 1999، لكن البيانات لا تذكر تفاصيل عن عدد الموظفين المساهمين.
وسيكون عائد الطرح الأولي أكبر من أي طرح آخر في الصين نظرا لحجم ملكية الموظفين في المجموعة وحجم الشركة. وكان متوسط توقعات 25 محللا، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن تبلغ قيمة «علي بابا» 152 مليار دولار.
وأتيحت الفرصة بالفعل أمام بعض موظفي الشركة، البالغ عددهم 20 ألفا، لبيع جزء من حصصهم في عمليات بيع أسهم منظمة، أجريت في السابق من خلال ما يعرف باسم برامج السيولة.
وقال مصدر مطلع على الخطط التحفيزية لمجموعة علي بابا، طلب عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول له الحديث عن هذه المسألة علنا: «كان الاعتقاد أنه إذا كانت الثروة المفاجئة لها مفعول السم، فإن إعطاء جرعات صغيرة من حين لآخر أشبه بمضادات السم كي لا تقع شركتنا في براثن الفوضى».
وفي نشرة الإصدار التي تقدمت بها «علي بابا» لإجراء الطرح الأولي، أقرت الشركة بمخاوفها من هبوط ثروة جديدة على موظفيها المساهمين الذين قد يسعون إلى تركها.
وقالت النشرة: «قد يكون من الصعب علينا أن نستمر في الحفاظ على هؤلاء الموظفين وتحفيزهم، وربما تؤثر هذه الثروة على قراراتهم بخصوص بقائهم معنا».
وعلى غرار ما حدث بعد الطرح العام الأولي لشركة «فيسبوك» في 2012، ينظر إلى مليونيرات «علي بابا» الجدد على أنهم قوة دافعة للطلب على السيارات الفارهة والشقق الفاخرة، وهو ما يعطي دفعة لاقتصاد مدينة هانغتشو التي تتخذها الشركة مقرا في شرق الصين.
وقال تلفزيون «رويترز انسايدر»، إن وكلاء «بي إم دبليو» في هانغتشو تلقوا استفسارات من موظفين بشركة علي بابا يسألون فيها عما إذا كانت لديهم سيارات برتقالية اللون.
غير أن حملة التقشف التي أطلقتها الحكومة الصينية ستحول على الأرجح دون الإسراف في الإنفاق. ونظرا لأن إدراج الأسهم سيكون في الولايات المتحدة، فإنه من المرجح أن تظل معظم الأموال التي يجنيها الموظفون من بيع الأسهم في الخارج بدلا من أن تعود إلى الصين حيث مقر «علي بابا».
ورجح مصرفيون متخصصون في مجال الاستثمار ومستشارون ماليون أن يجري ضخ جانب كبير من عائد الطرح الأولي، الذي لن يعود إلى الصين في مشروعات تكنولوجية جديدة.
وقالت مصادر مطلعة إن الموظفين لن يستطيعوا بيع حصصهم بالكامل في الطرح الأولي، حيث من المرجح أن يجري حظر بيع معظم حصص الموظفين لأشهر وربما لسنوات.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.