«علي بابا» الصينية تهيئ موظفيها لجني 40 مليار دولار

من طرح أولي لأسهمها في بورصة نيويورك

شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
TT

«علي بابا» الصينية تهيئ موظفيها لجني 40 مليار دولار

شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)
شعار «علي بابا» على المقر الرئيس لها في هانغزهو في مقاطعة زيهيجيانغ الصينية (أ.ب)

تجري شركة «علي بابا» الصينية مشاورات مع موظفيها بخصوص كيفية التعامل مع مبلغ يقارب الـ41 مليار دولار قد يجنونه من عملية إدراج في بورصة نيويورك، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي تجريه شركة تكنولوجيا حتى الآن.
وبحسب «رويترز»، يقول مصرفيون ومخططون ماليون إن بعض الموظفين أرسلوا استفسارات لشركة «بي إم دبليو»، يسألونها عما إذا كانت تبيع سيارات باللون البرتقالي المميز للمجموعة الصينية، بينما قد يستثمر آخرون عوائد بيع الأسهم في قطاع العقارات بأميركا الشمالية أو في مشروعات جديدة بالصين أملا في بناء شركات مثل «علي بابا» في المستقبل.
لكن الشركة بدأت منذ سنوات إعداد موظفيها لكيفية التعامل مع التدفقات النقدية الكبيرة، محذرة إياهم من التسرع في إنفاق تلك الأموال.
وفي حين أن مؤسسي مجموعة علي بابا القابضة جاك ما وجوزيف تساي من المليارديرات بالفعل، فإن مليونيرات جددا قد يظهرون عندما يتمتع الموظفون بحرية بيع الأسهم بعد الطرح الأولي.
ويملك الموظفون السابقون والحاليون 7.‏26 في المائة من أسهم «علي بابا»، حيث جمعوا أسهمهم من خلال خيارات وحوافز أخرى منحوا إياها منذ عام 1999، لكن البيانات لا تذكر تفاصيل عن عدد الموظفين المساهمين.
وسيكون عائد الطرح الأولي أكبر من أي طرح آخر في الصين نظرا لحجم ملكية الموظفين في المجموعة وحجم الشركة. وكان متوسط توقعات 25 محللا، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن تبلغ قيمة «علي بابا» 152 مليار دولار.
وأتيحت الفرصة بالفعل أمام بعض موظفي الشركة، البالغ عددهم 20 ألفا، لبيع جزء من حصصهم في عمليات بيع أسهم منظمة، أجريت في السابق من خلال ما يعرف باسم برامج السيولة.
وقال مصدر مطلع على الخطط التحفيزية لمجموعة علي بابا، طلب عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول له الحديث عن هذه المسألة علنا: «كان الاعتقاد أنه إذا كانت الثروة المفاجئة لها مفعول السم، فإن إعطاء جرعات صغيرة من حين لآخر أشبه بمضادات السم كي لا تقع شركتنا في براثن الفوضى».
وفي نشرة الإصدار التي تقدمت بها «علي بابا» لإجراء الطرح الأولي، أقرت الشركة بمخاوفها من هبوط ثروة جديدة على موظفيها المساهمين الذين قد يسعون إلى تركها.
وقالت النشرة: «قد يكون من الصعب علينا أن نستمر في الحفاظ على هؤلاء الموظفين وتحفيزهم، وربما تؤثر هذه الثروة على قراراتهم بخصوص بقائهم معنا».
وعلى غرار ما حدث بعد الطرح العام الأولي لشركة «فيسبوك» في 2012، ينظر إلى مليونيرات «علي بابا» الجدد على أنهم قوة دافعة للطلب على السيارات الفارهة والشقق الفاخرة، وهو ما يعطي دفعة لاقتصاد مدينة هانغتشو التي تتخذها الشركة مقرا في شرق الصين.
وقال تلفزيون «رويترز انسايدر»، إن وكلاء «بي إم دبليو» في هانغتشو تلقوا استفسارات من موظفين بشركة علي بابا يسألون فيها عما إذا كانت لديهم سيارات برتقالية اللون.
غير أن حملة التقشف التي أطلقتها الحكومة الصينية ستحول على الأرجح دون الإسراف في الإنفاق. ونظرا لأن إدراج الأسهم سيكون في الولايات المتحدة، فإنه من المرجح أن تظل معظم الأموال التي يجنيها الموظفون من بيع الأسهم في الخارج بدلا من أن تعود إلى الصين حيث مقر «علي بابا».
ورجح مصرفيون متخصصون في مجال الاستثمار ومستشارون ماليون أن يجري ضخ جانب كبير من عائد الطرح الأولي، الذي لن يعود إلى الصين في مشروعات تكنولوجية جديدة.
وقالت مصادر مطلعة إن الموظفين لن يستطيعوا بيع حصصهم بالكامل في الطرح الأولي، حيث من المرجح أن يجري حظر بيع معظم حصص الموظفين لأشهر وربما لسنوات.



اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).