بريطانيا تستعين بشركات لمكافحة التجسس الإلكتروني

الإدارات الحكومية البريطانية حذرت من استخدام برامج مكافحة الفيروسات التي تقدمها الشركات الروسية (إيفننغ ستاندرد)
الإدارات الحكومية البريطانية حذرت من استخدام برامج مكافحة الفيروسات التي تقدمها الشركات الروسية (إيفننغ ستاندرد)
TT

بريطانيا تستعين بشركات لمكافحة التجسس الإلكتروني

الإدارات الحكومية البريطانية حذرت من استخدام برامج مكافحة الفيروسات التي تقدمها الشركات الروسية (إيفننغ ستاندرد)
الإدارات الحكومية البريطانية حذرت من استخدام برامج مكافحة الفيروسات التي تقدمها الشركات الروسية (إيفننغ ستاندرد)

بدأت بريطانيا بفتح مجال مكافحة التجسس الإلكتروني أمام الشركات الحديثة والمتمرسين في المجال بهدف توفير حماية أفضل من قراصنة المعلوماتية.
وعرض المركز الوطني للأمن المعلوماتي الذي أنشئ في بداية السنة ضمن مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية، مشروع "مسرِّع الأمن المعلوماتي"، الذي يمثل حاضنة للمشاريع.
وقال المدير المساعد في مجال النمو وكفاءات الأمن المعلوماتي كريس انسور، إن الهدف من المشروع هو إقامة صلة بين مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية الذي يقدم النصح ضد التهديدات المعلوماتية، وقطاع التكنولوجيا المتقدم الشاب والمفعم بالنشاط.
واختيرت تسع شركات من بين 160 شركة مرشحة للعمل مع مكتب الاتصالات الحكومية على مدى تسعة أشهر على أن تقوم بتنفيذ مشاريع هدفها مكافحة مختلف التهديدات المعلوماتية ومن بينها على سبيل المثال حماية الأموال المشفرة وتصميم برمجيات تتيح محو محتوى كمبيوتر محمول في حال السرقة.
وتتعاون الشركات الموجودة في لندن مع مكتب الاتصالات الحكومية لإعداد منتجاتها لطرحها في السوق.
وتعد هذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة مشاريع هدفها جذب العقول الشابة المبدعة في مجال التكنولوجيا. إذ لجأ مكتب الاتصالات الحكومية سابقاً إلى طرق خلاقة للعثور على مرشحين، فقام على سبيل المثال بحملة استقطاب من خلال إعلانات بخط اليد على الأرض لجذب شبان حي نخبوي في لندن أو عبر تنظيم مسابقة للعثور على مفتاح شيفرة لاستقطاب مواهب شابة بين قراصنة المعلوماتية.
وخلال السنة الأولى من عمره، عالج المركز الوطني للأمن المعلوماتي 600 حادث معلوماتي كبير، بينها 35 صنفت "خطرة" وفق مديره الفني ايان ليفي. ويقول "لقد تعلمنا منهم"، مشيرا إلى أن قراصنة المعلوماتية "يتحلون بذهنية خلاقة وشديدو الذكاء".



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.