{بيتكوين} تتألق مع بدء تداولها في بورصة شيكاغو

النشاط الكثيف عطل المنصة... وسعرها الآجل بلغ 18 ألف دولار

تداولات بيتكوين بدأت للمرة الأولى في بورصة أميركية كبيرة يوم الأحد الماضي وسط نشاط كثيف (أ.ف.ب)
تداولات بيتكوين بدأت للمرة الأولى في بورصة أميركية كبيرة يوم الأحد الماضي وسط نشاط كثيف (أ.ف.ب)
TT

{بيتكوين} تتألق مع بدء تداولها في بورصة شيكاغو

تداولات بيتكوين بدأت للمرة الأولى في بورصة أميركية كبيرة يوم الأحد الماضي وسط نشاط كثيف (أ.ف.ب)
تداولات بيتكوين بدأت للمرة الأولى في بورصة أميركية كبيرة يوم الأحد الماضي وسط نشاط كثيف (أ.ف.ب)

خطت عملة بيتكوين الافتراضية خطواتها الأولى في بورصة أميركية رئيسية، ووصلت إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة في تداولات الأحد، على أمل تحقيق الاعتراف بها رغم المخاوف بعدم قدرتها على الاستمرار.
بدأ التعامل بالعملة الافتراضية المثيرة للجدل، على عقود آجلة عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة 23:00 توقيت غرينتش) على منصة «شيكاغو بورد اوبشينز اكستشنج» بسعر 15 ألف دولار.
وبسبب النشاط الكثيف خلال الدقائق العشرين الأولى، تعطل الوصول إلى موقع المنصة التي طمأنت إلى أن «التعامل يتم على أنظمة منفصلة ولم يتأثر بتاتا بمشاكل الموقع الإلكتروني».
وقرابة الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، كان البيتكوين يتداول بسعر 17.750 للوحدة للعقود الآجلة المستحقة في 17 يناير (كانون الثاني)، متجاوزا بذلك القيمة الأعلى التي حققها على منصات بديلة غير مضبوطة، وقد تجاوز أيضا مستوى 18 ألفا.
والعقود الآجلة هي آلية مالية تسمح للمستثمر بالمراهنة على تقلبات أسعار العملات نزولا أو صعودا.
وقال بوب فيتزسيمنز المسؤول عن العقود الآجلة في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» للتعاملات المالية، إن التداول ببيتكوين بدأ «هادئا ومستقرا»، فيما أظهرت بيانات البورصة المعنية تسجيل حوالي ألف صفقة في أول ساعتين من التداول.
وبعد طرح العملة في بورصة «شيكاغو بورد أوبشنز اكستشينج»، يتوقع أن تطرح في المنصة المنافسة «شيكاغو مركانتايل اكستشينج» بعد أسبوع من الآن. ويشكل ذلك الفرصة الأولى للمتعاملين المحترفين من أجل الاستثمار في هذه العملة رغم تحفظ البعض بسبب غياب الضوابط عليها.
وأوضح نيك كولاس من شركة «داتا تريك ريسيرتش»، قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الأمر يمنحها شرعية واعترافا بها كأصول يمكن التداول بها».
ومن أهم المرحبين بهذه الخطوة الجديدة الشقيقان التوأمان وينكلفوس، اللذان باتا يعرفان بأول أصحاب مليارات بيتكوين. ومن منتقديها جيم كريمر الذي يحذر من أن الأسعار قد تنهار عندما ستفتح البورصات الأخرى الباب أمام المراهنين على تراجع قيمة الأصول.
وباتت هذه الخطوة ممكنة بعدما أعطت هيئة ضابطة رئيسية للأسواق المالية في الولايات المتحدة هي «كوموديتيز أند فيوتشرز ترايدينغ كوميشين» (سي إف تي سي) الضوء الأخضر للتعامل بالبيتكوين في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، محذرة في الوقت نفسه «من احتمال حصول تقلبات كبيرة جدا ومن خطر التعامل بهذه العقود الآجلة».
وكان ترقب إدراج العملة الافتراضية للمرة الأولى في بورصة عادية أدى إلى ارتفاع صاروخي في قيمتها. فقد بدأ البيتكوين العام 2017 على ألف دولار، وانتقل إلى عشرة آلاف للمرة الأولى الشهر الماضي، ووصل الخميس إلى 16.777 قبل أن يتراجع قليلا.
ويشكل طرح البيتكوين في المداولات العادية تحولا كبيرا عن المرحلة التي كانت فيها هذه العملة الرقمية مرتبطة بالاتجار بالمخدرات ونشاطات غير مشروعة أخرى.
وقالت: «شيكاغو بورد اوبشنز اكستشينج» إنها اتخذت إجراءات للحؤول دون حصول تقلبات عشوائية، إذ أن التداول بالبيتكوين سيعلق لدقيقتين إذ ارتفع سعره أو تراجع بنسبة 10 في المائة على سبيل المثال. وأكدت هذه المنصة: «نحن ملتزمون الاستمرار بالعمل بشكل وثيق مع (سي إف تي سي) للإشراف على المداولات».
إلا أن الكثير من الأطراف الرئيسية في الأسواق وخارجها تتوخى الحذر بشأن البيتكوين الذي لا يحظى بدعم مصرف مركزي أو سعر صرف قانوني.
وانتقدت جمعية «فيوتشرز إنداستري اسويشيين» التي تشمل بعضا من أهم شركات الوساطة والمصارف، خطوة هيئة «سي إف تي سي» في رسالة وجهتها إليها، مؤكدة أن العقود تبرم بسرعة من دون تقييم المخاطر. وأضافت: «نحن لا نزال قلقين حول غياب الشفافية والضوابط. ونسأل إن كان الإشراف على التداولات سيتم بطريقة مناسبة للتحقق من أن البيتكوين ليس موضع تلاعب واحتيال».
ولا تزال عدة شركات مالية كبرى تدرس البيتكوين من بينها «جاي بي مورغن تشايس» و«بنك أوف أميركا ميريل لينش» و«سيتي غروب» و«باركليز»، فضلا عن «مورغن ستانلي» و«سوسيتييه جنرال»، على حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف. ومن بين المصارف الكبرى وحدهما «غولدمان ساكس» و«إيه بين إن أمرو» يقومان بدور الوساطة في المداولات. ومن أجل تجنب المفاجآت غير السارة طلب من المتعاملين يوم الأحد أن تتوافر لديهم 44 في المائة من الأموال المتداولة بالدولار، فيما الضمانة المطلوبة عادة تكون 10 في المائة.
ولا يمكن الوصول إلى سوق العقود الآجلة إلا عبر المصارف الكبرى أو شركات الوساطة المرخص لها التي تتعهد تسديد المال المستحق إلى المستثمرين بالدولار. وهي تواجه مخاطر كبيرة في حال تعذر على زبائنها الدفع.
وقال فيتزسيمنز إن «ويدبوش سيكيروتيز»، «تسمح لمجموعة مختارة من الزبائن لها خبرة بالبيتكوين فقط بالتعامل بهذه العملة».
وقد أطلقت عملة بيتكوين التي لا وجود ماديا لها العام 2009. وتقوم على نظام دفع من الند للند يستند إلى التقنية المعروفة بسلسلة السجلات المغلقة («بلوكتشاين»). وباتت تستخدم كثيرا في مجال العقارات. واعتراف وول ستريت هو المرحلة الأولى للبيتكوين الطامح لأن يكون من الأصول الشعبية مثل الذهب. وينوي المدافعون عن العملة الافتراضية الطلب من الهيئة الضابطة للبورصة الأميركية «إس أي سي» إتاحة المجال للمواطن العادي بنوع من الادخار المالي بالبيتكوين. وستكون قيمة هذه المدخرات رهنا بأداء البيتكوين.
ورفضت هذه الهيئة حتى الآن الموافقة على طلب كهذا معتبرة أن ثمة نقصا في الشفافية في تحديد سعر بيتكوين بالإضافة إلى إمكانية التلاعب به بسهولة.
ومن شأن المبادلات الأولى في السوق المالية أن تهدئ المخاوف من انفجار الفقاعة ومد العملة الافتراضية ببعض الاستقرار على المدى الطويل. ويتوقع أن تدرج بورصة «ناسداك» التي تعنى بأسهم شركات عملاقة في سيليكون فالي، من أمثال «غوغل» و«فيسبوك»، عملة بيتكوين في مداولاتها في العام 2018.
وارتفعت قيمة بيتكوين 15 ضعفا منذ مطلع العام حين كانت تساوي ألف دولار، وهي لم تكن تتخطى بضعة سنتات عند إطلاقها في فبراير (شباط) 2009.


مقالات ذات صلة

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.