بن فليس يعد قرار السلطات الجزائرية وقف صحيفة محلية انتقاما لمساندتها له

وزير الطاقة: بلادنا لا تملك موارد طاقة بديلة غير الغاز الصخري

بن فليس يعد قرار السلطات الجزائرية وقف صحيفة محلية انتقاما لمساندتها له
TT

بن فليس يعد قرار السلطات الجزائرية وقف صحيفة محلية انتقاما لمساندتها له

بن فليس يعد قرار السلطات الجزائرية وقف صحيفة محلية انتقاما لمساندتها له

احتج علي بن فليس، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق وخصم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الأخيرة، على وقف طبع صحيفة محلية معروفة بانتقادها الشديد للحكومة.
وذكر بن فليس، في بيان وزعه أمس على الصحافة المحلية، أن صحيفة «الفجر»، التي تملكها وتديرها الناشطة السياسية والصحافية حدة حزام، «تتعرض لضغوط وعراقيل، تهدف في حقيقة الأمر إلى منع نشرها، وهي انتقام من الصحيفة بسبب خطها وحرصها على ضمان استقلالية الآراء التي تعبر عنها»، في إشارة ضمنية إلى أن «الفجر» دعمت بن فليس في انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، وانتهت بفوز ساحق لبوتفليقة.
وأفاد البيان بأن «السلطات العمومية استعملت المبرر التجاري غطاء للانتقام، وهو مبرر عديم المصداقية، خاصة أن الحجج المالية يجري التعامل معها بصفة انتقائية لمعاقبة هذا ومكافأة ذاك»، في إشارة إلى مطالبة الصحيفة بدفع ديونها للمطابع الحكومية، في حين أن صحفا أخرى لا تدفع ثمن الطبع، وهي معروفة بخطها «المهادن» للسلطات.
وأضاف البيان: «في الوقت الذي يريد فيه النظام إقناع الرأي العام بصدق إرادته في توسيع فضاء الحريات، فإن هذا القرار المتخذ في حق جريدة (الفجر)، يأتي ليؤكد كم يصعب على هذا النظام التخلي عن ممارساته القديمة، وعن أساليبه التسلطية، وعن تعسفه في استعمال السلطة».
يشار إلى أن مديرة «الفجر» رفعت دعوى لدى القضاء الإداري لإبطال قرار وقف طبع الصحيفة، واحتجت على ما وصفته بـ«قرار سياسي مغلف بمبررات تجارية». وصرحت للصحافة بأن اتفاقا وقعته مع المطابع الحكومية ينص على تسديد الديون وفق جدول زمني، وأن مدير المطبعة «لم يحترم الاتفاق».
وفي سياق عرض «مخطط الحكومة» حاليا على البرلمان، تمهيدا للتصديق عليه، صرح وزير الطاقة، يوسف يوسفي، للصحافة أمس، بأن «تعذر التفكير في استغلال المحروقات غير التقليدية سيكون تصرفا غير مسؤول، لأن الجزائر لا تملك موارد طاقة أخرى لتستغلها غير الغاز الصخري». وقال أيضا: «مهما كان مستوى احتياطات المحروقات التي نملكها، فإن النفط سينضب يوما ما، وحينها سنحتاج إلى الطاقة لمواصلة التنمية الاقتصادية لبلدنا».
وتأتي تصريحات يوسفي غداة تصديق مجلس الوزراء على قرار يسمح باستغلال الغاز الصخري. وكان رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، صرح بأنه «لن يكون في الجزائر نفط بحلول 2030».
وأضاف يوسفي: «لا نملك الكثير من موارد الطاقة الأخرى. لا نملك ما يكفي من الفحم، واستعمال النووي لإنتاج الكهرباء يكلف غاليا جدا، ونحن لا نتوفر حاليا على الإمكانات للقيام بذلك، كما أن الطاقات المتجددة لا تغطي احتياجاتنا». وتحدث عن «جهود إضافية تبذل من أجل التنقيب عن موارد أخرى، إن كانت موجودة».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.