اجتماع «مجموعة دعم لبنان» الجمعة... وباريس تنتظر «الإعلان الجديد» من بعبدا

الدبلوماسية الفرنسية تنشط في جميع الاتجاهات... واتصالات مع طهران

TT

اجتماع «مجموعة دعم لبنان» الجمعة... وباريس تنتظر «الإعلان الجديد» من بعبدا

مثلما وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حين وصوله من الرياض إلى العاصمة الفرنسية بدعوة «مجموعة الدعم للبنان» للاجتماع في باريس «في أقرب وقت»، فإن الدبلوماسية الفرنسية وفت بوعدها ووجهت الدعوات للأطراف المعنية التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا وإيطاليا ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وبالطبع لبنان المفترض أن يمثله الحريري نفسه.
وإذا كان قد قيل سابقا إن ماكرون شخصيا سيختتم أعمال هذا الاجتماع الذي سيحصل يوم الجمعة، فإن مصادر في قصر الإليزيه رجحت لـ«الشرق الأوسط»، ألا يقوم بذلك «بسبب مواعيده العديدة». والجدير بالذكر أن الاجتماع الذي سيديره وزير الخارجية جان إيف لو دريان بالتشارك مع الحريري لم يكن قد أدرج، حتى أمس، على الأجندة الرسمية المنشورة للوزير، ما يعني أن الأمور يمكن أن تتغير في آخر لحظة. ولذا، غابت المعلومات المؤكدة للوزراء أو الشخصيات الأخرى التي ستحضر. لكن مصادر الخارجية تؤكد مشاركة الوزير الأميركي ريكس تيلرسون الموجود في أوروبا الأسبوع الجاري، ووزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ومصر. ولم تتوافر معلومات بشأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ومن المنتظر غياب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية اللذين سيرسلان ممثلين عنهما، بعكس وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني التي ستحضر شخصيا الاجتماع.
ترى المصادر الفرنسية أن أهمية الاجتماع تكمن في أنه «يعكس إجماع الأسرة الدولية ممثلة بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وبالأمم المتحدة وبمجموعتين إقليميتين وبأكبر دولة عربية، تدفع كلها باتجاه دعم استقرار لبنان، وتوفير شبكة أمان له للحفاظ على أمنه في منطقة متفجرة». ومنذ ما قبل الإعلان عن عزم باريس على الدعوة للاجتماع، كثفت باريس اتصالاتها مع كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية «بمن فيها إيران» لحثها على العمل من أجل بقاء لبنان خارج كرة النار المتدحرجة في المنطقة من خلال تأكيد الالتزام والعمل بمبدأ «النأي بالنفس» الذي جعله الرئيس الحريري الشرط الأول لقبول التريث في تقديم استقالته. وتأمل باريس أن تكون الحكومة اللبنانية قد نجحت في تبني «إعلان جديد» يكون أكثر صرامة ووضوحا مما كان سائدا حتى الآن، والذي نتج عن اللقاءات الحوارية في قصر بعبدا أثناء ولاية الرئيس ميشال سليمان، والذي بقي خصوصا حبرا على ورق. من هنا، فإن باريس تنتظر «إشارة الانطلاق» من بعبدا بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء المفترض به أن يتبنى الإعلان الجديد بموافقة جميع مكوناته السياسية.
وتعي باريس أن الضغوط على لبنان، عهدا وحكومة، بالنسبة لـ«حزب الله» ودوره داخل لبنان وخارجه لم ولن تتوقف، أكان ذلك من خلال التهديدات الإسرائيلية أو العقوبات الأميركية أو المطالب الخليجية، فضلا عما يصدر عن قطاعات لبنانية واسعة جاءت استقالة الحريري لتعطيها دفعة قوية. ومع التحولات الحاصلة في سوريا وتراجع تنظيم داعش والتطورات في إيران والعراق، يبدو الحزب اليوم في مرحلة «رمادية» بالنسبة للدور المستقبلي المطلوب منه إقليميا. وتقول الأوساط الفرنسية إن وجه الصعوبة اليوم بالنسبة لباريس يكمن في التوتر «المستجد» الحاصل بينها وبين طهران على خلفية الطروحات الفرنسية الداعية في بعضها لإخضاع البرنامج الصاروخي الإيراني لعقوبات فرنسية وأوروبية ودولية «إذا دعت الحاجة» أو تصريحات لو دريان وماكرون عن «نزعة الهيمنة» الإيرانية في المنطقة والردود العنيفة عليها من قبل أعلى السلطات الإيرانية، ومن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، ومستشار الإمام خامنئي للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي. ومن زاوية فرنسية، فإن الصراعات داخل السلطة الإيرانية تجعل من ملف «حزب الله» موضع تجاذب داخلي بالنسبة لدور الحزب «الخارجي». وتفيد تقارير صحافية بأن باريس أرسلت مسؤولا أمنيا كبيرا إلى طهران لبحث الملف المذكور مع طهران علّها تحصل منها على تجاوب من أجل «لجم» نشاطات الحزب الخارجية.
غير أن الراعي الفرنسي، ورغم أهمية الأدوار التي تلعبها الأطراف الإقليمية والدولية في التأثير على القرار اللبناني، فإنها تعتبر أن المسؤولية الأولى تقع على كاهل اللبنانيين الذين يعود لهم الحرص على استقرار وأمن وازدهار بلدهم من خلال تغليب لغة الحوار والتفاهم. وتؤكد المصادر الفرنسية أن باريس التي لعبت الدور الأول في إيجاد المخارج لمسألة الحريري في الأيام السابقة تبقى من خلال القنوات الدبلوماسية أو الاتصالات المباشرة، على تواصل مستمر مع كل الأطراف اللبنانية، ومنها «حزب الله» «من خلال السفارة الفرنسية في بيروت»، من أجل الامتناع عن الدفع باتجاه التوتر في الداخل أو مع إسرائيل. وسيكون الملف اللبناني موضع بحث بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وماكرون بمناسبة زيارة الأول لباريس يوم الأحد القادم. وتريد باريس تعزيز دور القوة الدولية «اليونيفيل» لتلافي الاحتكاكات للمحافظة على الهدوء على حدود لبنان الجنوبية بين «حزب الله» وإسرائيل. لكن المواجهة بين هذين الطرفين لم تبق محصورة في لبنان، بل انتقلت إلى سوريا، ما يزيد الوضع تعقيداً ومهمة باريس صعوبة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.