استهلاك الفرد في السعودية من الطاقة ضعف المتوسط العالمي

«كفاءة»: ترشيد الكهرباء عبر المنازل يخفض الطلب 30 في المائة

استهلاك الفرد في السعودية من الطاقة ضعف المتوسط العالمي
TT

استهلاك الفرد في السعودية من الطاقة ضعف المتوسط العالمي

استهلاك الفرد في السعودية من الطاقة ضعف المتوسط العالمي

كشفت بيانات صادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس أن متوسط حجم استهلاك الفرد في السعودية يوازي ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، مشددا على ضرورة خفض استهلاك الكهرباء في المنازل؛ إذ من شأنه ترشيد الطاقة بنسبة 30 في المائة.
ويسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة حاليا بمساندة أكثر من 20 جهة حكومية وأهلية إلى حث المواطنين على تبني مفهوم «كفاءة الطاقة.. وترشيد الاستهلاك» في جميع سلوكياتهم الحياتية، وجعلها نمطا مستمرا، مستندا إلى أن مفهوم كفاءة الطاقة والترشيد لم يعد ترفا، بل ضرورة ملحة لضمان استمرار الطاقة الكهربائية بأسعار منخفضة، وللمحافظة على المصادر الأولية (النفط والغاز) من النضوب.
وبحسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة، فإن السعودية تسجل نسبا مرتفعة للغاية في استهلاك الطاقة الكهربائية؛ إذ إن متوسط استهلاك الفرد في السعودية يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، مشيرا إلى إحصائيات عام 2012 التي أوضحت أن كمية استهلاك الكهرباء في البلاد وصلت إلى 240.288 غيغاواط ساعة في العام، فيما وصل استهلاك الفرد إلى 8.23 ميغاواط ساعة، إضافة إلى أن معدل الزيادة السنوية في استهلاك الطاقة وصل إلى خمسة في المائة.
وتواجه السعودية تحديا كبيرا في تخفيض نسب الاستهلاك المرتفعة للطاقة، حيث تسعى لتعزيز مفهوم الترشيد وتوسيع دائرته، إلا أنها في الوقت ذاته تولي رفاهية المواطن جل عنايتها واهتمامها.
وأوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أنه يعمل بشكل حثيث على وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل في المباني، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والإسمنت والبتروكيماويات.
ووفقا لمختصين في مركز كفاءة الطاقة فإن تبني تغيرات بسيطة في العادات اليومية للفرد، كإطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة، له أثر بالغ في توفير الطاقة.
وبحسب مختصي «كفاءة» فإنه يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل ملموس في المنزل باتباع جملة من الطرق، بينها إيقاف تشغيل الأجهزة تماما عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة بقدر الحاجة لها.
واستند خبراء «كفاءة» إلى ما أثبتته الدراسات في هذا الشأن، حيث يمكن تخفيض الاستهلاك بنسبة تزيد على 30 في المائة إذا قمنا بترشيد الاستهلاك في المنازل، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن أسباب الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية تعود إلى نمط الحياة الآخذ في التطور والذي يحتاج إلى مزيد من الطاقة، بالإضافة إلى نسبة النمو السكاني المرتفعة.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.