رئيس مجلس الأمة الكويتي يحذر المعارضة من التصعيد

بعد فشلها في تمرير قانون العفو

بعد يوم من قرار محكمة الاستئناف الكويتية سجن 67 شخصاً بينهم نواب حاليون وسابقون، يسعى أقطاب بارزون في المعارضة إلى تسريع قانون العفو العام المتعثر في مجلس الأمة، يستفيد منه أنصارهم الموقوفون في هذه القضية. في حين حذر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من مساع لممارسة ضغوط بشأن العفو عن الموقوفين قائلاً، أمس، إن «العفو يُطلب ولا يُفرض».
وكانت محكمة الاستئناف ألغت أمس حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في قضية اقتحام مجلس الأمة أثناء مظاهرات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وأصدرت أحكاماً بالسجن على 67 ناشطا بينهم نواب سابقون وحاليون، حيث قضت بحبس 3 نواب حاليين و7 نواب سابقين، وبراءة اثنين فقط.
وقضت المحكمة بسجن المعارض البارز مسلم البراك 9 سنوات، إضافة لثلاثة نواب حاليين، هم: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي (7 سنوات لكل منهما)، والنائب محمد المطير (سنة واحدة).
كما شمل الحكم أيضا النواب السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس خمس سنوات لكل منهم وثلاث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
واستبق رئيس مجلس الأمة تحركات محتملة لنواب المعارضة للمطالب بالعفو عن زملائهم الموقوفين بالقول إن «العفو يُطلب ولا يُفرض»، وقال الغانم إن المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم محكمة التمييز البات بحق النواب الذين صدرت بحقهم أحكام من محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس.
وأكد الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن حكم محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس «نهائي»، لكنه أضاف أن درجات التقاضي لم تنته. مفيداً أن المجلس لن يتحرك قبل انتهاء درجات التقاضي لاعتبار مقاعد النواب الموقوفين شاغرة ومن ثّم الدعوة لانتخابات تكميلية.
وبشأن الدعوات الصادرة باستعجال العفو العام أوضح الغانم أن رأيه الشخصي هو «أن أي طريق لا يحقق النتيجة المرجوة فلا فائدة منه، وبأن ما يحقق النتيجة المرجوة أن العفو يُطلب ولا يُفرض».
وقال: «لا إجراء من قبل المجلس قبل انتهاء كل درجات التقاضي أي قبل صدور حكم التمييز».
وأكد الغانم أهمية مواجهة التحديات الإقليمية والخارجية التي تشكل هاجسا للمواطن الكويتي وتحمل المسؤولية كما يليق برجال الدولة وحسن تمثيل الأمة في الظروف الراهنة. وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد. ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم حيث برأت محكمة أول درجة هؤلاء النواب والناشطين في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ«الأربعاء الأسود»، قائلا إن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة».
وقال الأمير خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف الكويتية في (20 نوفمبر 2011) إن «الأربعاء الأسود» الذي شهد اقتحام قاعة عبد الله السالم والاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة، مؤكدا أن من أقدموا على ذلك التصرف سيحاسبهم القضاء بمن فيهم النواب.
وأضاف: «لن يكون هناك عفو أو تهاون في تطبيق ما سيصدره القضاء من أحكام لأن ما جرى هذه المرة جرم في حق الكويت وسينفذ الحكم حال صدوره». لكن نوابا أعربوا عن ثقتهم بإمكانية إحراز تقدم بشأن العفو، وقال النائب عادل الدمخي في تغريدة عبر «تويتر» إنه تحدث مع أمير البلاد بعد الانتخابات «في قضية العفو وطي صفحة الماضي وكان رده جميلا»، وأضاف: «تبنيت قانون العفو العام وقدمته للمجلس ولكن لم ينل الأغلبية بالتصويت».
ووصف النائب ثامر السويط، الأحكام الصادرة بحق المعارضين في قضية اقتحام مجلس الأمة بأنها أحكام قاسية، وقال عبر حسابه في «تويتر»: «لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا في ظل وضع إقليمي متأزم نحن بأمس الحاجة إليه لتحصين جبهتنا الداخلية».