682 مليار دولار أرباح متوقعة في جمعة التنزيلات

توقعات انتعاش رغم عام صعب يضغط على المشترين حول العالم

TT

682 مليار دولار أرباح متوقعة في جمعة التنزيلات

تترقب الأسواق العالمية مع الساعات الأولى لفجر اليوم (الجمعة) انطلاق فعاليات «الجمعة السوداء» حول العالم، وهو يوم تنزيلات التسوق الأشهر عالمياً حالياً، الذي اجتاح أركان العالم، ليس على مستوى المتاجر التقليدية فقط، ولكن أيضاً على المنصات الإلكترونية. ورغم أن العام الحالي كان صعباً من الناحية الاقتصادية بالنسبة للقدرة الإنفاقية في أغلب أنحاء العالم، إلا أن توقعات انتعاش المبيعات لا تزال مرتفعة في «الجمعة السوداء».
ونما مصطلح التسوق «الجمعة السوداء» من ظاهرة وطنية خاصة بالولايات المتحدة الأميركية، إلى أن أصبحت ظاهرة دولية. وتغلب هذا المصطلح على كثير من الأيام الأكثر شعبية للتسوق والخصومات حول العالم.
فعلى سبيل المثال، اكتسح مصطلح «الجمعة السوداء» شبيهه البريطاني «بوكسينج داي»، وهو اليوم السادس والعشرون من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام في المملكة المتحدة، وهو اليوم الأشهر للتسوق خلال السنة، على الرغم من أن 30 في المائة من المستهلكين البريطانيين يقولون إنه لا تزال هناك صفقات أفضل في «بوكسينج داي».
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سمي يوم الخصومات بـ«الجمعة البيضاء». وفي البرازيل، زادت عمليات البحث في «غوغل» بنحو 65 في المائة خلال الأيام الأخيرة هذا الأسبوع عن «الجمعة السوداء». وتستغرق فترة الخصومات من صباح الجمعة حتى الاثنين، وهو ما يطلق عليه «سيبر مانداي». وخلال العام الماضي، كانت نسبة 51 في المائة من حجم المبيعات عالمياً قد تمت من خلال الهواتف الذكية.
وبلغ عدد متسوقي عام 2016 ما يقرب من 101.17 مليون شخص، مقارنة بنحو 74 مليون شخص في عام 2015، فيما يتوقع تجاوز عدد المتسوقين هذا العام مستوى 150 مليون شخص.
وعلى مدار السنوات الـ15 الماضية، كان موسم التسوق خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر منتعشاً ومتنامياً باستمرار، بمتوسط زيادة سنوية في المبيعات 2.5 في المائة، بعد انخفاض حاد بنحو 4.6 في المائة في عام 2008. وقبل الأزمة المالية العالمية، بلغ متوسط الزيادة السنوية في 10 سنوات 3.5 في المائة.
ومن المتوقع أن ينفق الشخص في المتوسط 967.13 دولار، مقارنة بنحو 935.58 دولار للشخص العام الماضي، بإجمالي 682 مليار دولار العام الحالي، مقارنة بـ655.8 مليار دولار، وبمعدل زيادة يقترب من 4 في المائة.
وعادة ما تبالغ مؤسسة الأبحاث الوطنية الأميركية في تقدير المبيعات داخل البلاد. ففي عام 2015، توقعت المؤسسة تحقيق مبيعات 630.5 مليار دولار، ولكن ما تم بيعه بالفعل كانت قيمته نحو 626.1 مليار دولار فقط. وعلى العكس، من المرجح أن تزيد مبيعات 2017 عن توقعات المؤسسة.
وأفادت دارسة استقصائية قامت بها المؤسسة أن المتاجر الأميركية ستستأجر ما بين 500 إلى 550 ألف عامل موسمي في عام 2017، وهو أقل من الرقم القياسي الذي بلغ 764.750 عامل تم توظيفهم في 2013، ولم يكن الرقم سيئاً كعدد العمال الذين تم توظيفهم في 2008، البالغ عددهم 63.820 عامل.
وفي الولايات المتحدة، يستهلك المتسوقون ما يقرب من 37 في المائة من حجم مدخراتهم السنوية خلال موسم الأعياد. أما في بريطانيا، فمن المتوقع أن تصل المبيعات إلى 7 مليارات جنيه إسترليني في «الجمعة السوداء» فقط.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالعام الماضي، فإن الخصومات بدأت من 20 حتى 70 في المائة في معظم منصات البيع الكبيرة.
ويتوقع مراقبون أن يتحول المستهلكون للحذر جراء تراكمات العام الماضي، بالتزامن مع تضخم تجاوز نمو الأجور وارتفاع معدلات الفائدة المتكررة التي تلوح في الأفق.
ومع موسم «أعياد ميلاد» سخي العام الماضي، يبدو موسم العطلات هذا العام أكثر صعوبة، مع مبيعات تجزئة ضعيفة في أكتوبر (تشرين الأول)، ويرجع ذلك إلى دفء الجو خلال الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مما أعاق المستهلكين عن شراء المعاطف أو أحذية جديدة.



هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إذ تفاعل المستثمرون، بشكل إيجابي، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، في وقتٍ واصلوا فيه تقييم مجموعة من نتائج أرباح الشركات في المنطقة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 617.66 نقطة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما سجلت البورصات الأوروبية الرئيسية مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة، ومؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا يزال الغموض الجيوسياسي حاضراً بقوة، إذ يبدو أن إعلان ترمب وقف إطلاق النار جاء من طرف واحد، دون مؤشرات واضحة على التزام إيران أو إسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن في النزاع المستمر منذ شهرين، بالاتفاق.

وأضاف ترمب أن «البحرية» الأميركية ستواصل حصار الموانئ والسواحل الإيرانية، ما يشير إلى أن مضيق هرمز سيبقى مغلَقاً فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية.

وفي أسواق الأسهم القطاعية، تصدّر قطاع الصناعات قائمة الرابحين بارتفاعٍ نسبته 1 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند أدنى مستوياته.

وعلى صعيد نتائج الشركات، هبط سهم «إف دي جيه يونايتد» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت مجموعة المراهنات الفرنسية توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بالكامل.

في حين قفز سهم «إيه إس إم إنترناشونال» بنسبة 8.4 في المائة، بعدما توقعت الشركة المصنِّعة لمُعدات رقائق الكمبيوتر إيرادات أقوى، في الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقعات السوق.


عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع مع تجاهل تمديد وقف إطلاق النار

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، حيث تجاهل المستثمرون إلى حد كبير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، وركزوا بدلاً من ذلك على التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز.

وقال ترمب إنه سيمدد وقف إطلاق النار لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام، إلا أنه لم يتضح يوم الأربعاء ما إذا كانت إيران أو إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في الحرب المستمرة منذ شهرين، ستوافقان على ذلك، وفق «رويترز».

وفي الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، تراجع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.9937 في المائة. كما انخفض عائد السندات الألمانية الحساسة لأسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 1.4 نقطة أساس، ليسجل 2.5034 في المائة.

وقال محللو «رابوبنك»، في مذكرة، إن السيناريو الأساسي السابق لديهم الذي كان يفترض التوصل إلى اتفاق محتمل بحلول الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) بما يسمح بإعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة، لم يعد قابلاً للتحقق.

وأضافوا: «لا يزال الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على إيران والحصار الفعلي الإيراني لمضيق هرمز قائمين؛ مما يعني أن تدفقات الطاقة والسلع الحيوية ستظل متوقفة لفترة أطول، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية بشكل ملحوظ».

وفي السياق نفسه، تستعد المفوضية الأوروبية للتحرك لمواجهة أزمة الطاقة؛ إذ من المقرر أن تُعلن يوم الأربعاء خططاً تشمل خفض ضرائب الكهرباء وتنسيق عمليات إعادة ملء مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي خلال فصل الصيف.

وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إن البنك يتمتع بـ«رفاهية» عدم الحاجة إلى التسرع في رفع أسعار الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل، حسب صحيفة «فاينانشال تايمز». وفي فرنسا، تعمل الحكومة على تعويض تكاليف الأزمة الإيرانية عبر تجميد بعض بنود الإنفاق.

وتراجع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.7524 في المائة، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.5028 في المائة.

ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي كلمات خلال جلسة الأربعاء، في حين يترقب المتعاملون مزيداً من الإشارات حول توجهات السياسة النقدية، ومن بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي ستشارك في جلسة نقاشية لاحقاً اليوم.

وتُظهر أسواق المال احتمالاً ضعيفاً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي، مع تسعير احتمال بنسبة 80 في المائة، للإبقاء على الفائدة دون تغيير، رغم اقتراب الأسواق من تسعير زيادتَين محتملتَين بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

ويمثّل ذلك تحولاً حاداً مقارنة بما قبل اندلاع الحرب، حين كانت الأسواق ترجح بقاء السياسة النقدية مستقرة هذا العام أو حتى الاتجاه نحو خفض الفائدة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.3 في المائة، مع بدء ظهور آثار الحرب الإيرانية على الأسعار.

وتترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر أبريل في وقت لاحق من الجلسة.


«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية في ظل تداعيات الحرب على إيران، وذلك بما يتماشى مع التوقعات، بعد أن سجلت العملة مستويات قياسية متدنية عدة مرات خلال الشهر الحالي.

وثبّت بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ سبتمبر (أيلول). وكان جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا بالإجماع الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

كما أبقى البنك على سعر فائدة تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.75 في المائة، وسعر تسهيلات الإقراض عند 5.50 في المائة دون تغيير.

وتعرّضت الروبية الإندونيسية لضغوط حادة؛ إذ سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسياً ضعيفاً بلغ 17 ألفاً و193 روبية للدولار، متأثرة بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة، نتيجة مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة في إندونيسيا، واستقلالية البنك المركزي، وقضايا الشفافية في أسواق رأس المال، إلى جانب تزايد النفور من المخاطرة بفعل الحرب الإيرانية.

وقال محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن قرار تثبيت الفائدة يأتي ضمن جهود دعم استقرار الروبية، مضيفاً أن البنك مستعد لتعديل أدواته السياسة بما يعزز دعم العملة مع الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب. كما خفّض توقعاته لنمو إندونيسيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 5 في المائة.

وأكد مسؤولون إندونيسيون أن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا يتمتع بقدر أكبر من المرونة مقارنة باقتصادات أخرى، مشيرين إلى الإبقاء على أسعار الوقود المدعومة للحد من التضخم، بالإضافة إلى إمكانية استفادة البلاد من ارتفاع عائدات التصدير نتيجة صعود أسعار السلع الأساسية.

وأبقى بنك إندونيسيا على توقعاته لنمو الاقتصاد ضمن نطاق يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة لعام 2026، مؤكداً أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة حتى عام 2027. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025.