الإرهاب يكلف الاقتصاد العالمي 84 مليار دولار

زادت الأرقام بسبب حرب العراق وعمليات «داعش»

TT

الإرهاب يكلف الاقتصاد العالمي 84 مليار دولار

رغم أن تأثير الإرهاب على الاقتصاد العالمي في هذا العام انخفض بنسبة 7 في المائة عما كان عليه في عام 2016، فإنه كلّف 84 مليار دولار، حسب التقرير السنوي الذي أصدرته مجموعة مؤسسات عالمية، من بينها وزارة الأمن الأميركية، وجامعة مريلاند الأميركية.
في عام 2007، كلف الإرهاب الاقتصاد العالمي 41 مليار دولار، وكان لجزء كبير من هذه التكاليف صلة بحرب العراق. وفي عام 2014، سجلت التكاليف رقما قياسيا، ووصلت إلى 104 مليارات دولار، وذلك بسبب توسع الحرب ضد تنظيم داعش.
وقال التقرير: «أكثر الاقتصادات التي تعاني من الإرهاب هي اقتصادات الدول التي تشهد الحروب ضد الإرهاب». وأشار التقرير إلى أن أكثر هذه الدول توجد في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا.
في العام الماضي، فقد الاقتصاد العراقي نسبة 24 في المائة بسبب الإرهاب. وفقدت أفغانستان نسبة 13 في المائة من اقتصادها. وفقدت دولة جنوب السودان نسبة 9 في المائة بسبب العنف والإرهاب فيها.
في عام 2000 بدأت المجموعة العالمية تسجيل تكاليف الإرهاب على الاقتصاد العالمي. وكانت في هذا العام 8 مليارات دولار، وارتفعت في العام التالي إلى 76 مليار دولار، وذلك بسبب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة التي كان نصيب خسائرها 65 مليار دولار. بعد ذلك، ولأكثر من عامين، انخفضت التكاليف السنوية إلى ما بين 10 و20 مليارا، ثم ارتفعت في عام 2007 إلى 41 في المائة، وذلك بسب حرب العراق.
حسب التقرير، خلال العشرة أعوام الأولى من القرن الجديد، كان متوسط التكاليف السنوية للإرهاب 15 مليار دولار. وخلال الأعوام التالية، حتى هذا العام، ارتفع متوسط التكاليف السنوية إلى 70 مليار دولار، وذلك بسبب انتشار العمليات الإرهابية، وخاصة في الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية، نشر التقرير معلومات عن العمليات الإرهابية، وعن ضحاياها. وأوضح أنه، منذ بداية القرن الجديد، رصد المركز 170 ألف عملية إرهابية. منها 12 ألفا في هذا العام. وفي هذا العام قتل الإرهاب 25 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، وذلك بانخفاض نسبته 22 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجله عام 2014.
خلال هذه الأعوام الأخيرة، تكثفت العمليات الإرهابية، وزاد عدد القتلى في 5 دول، هي: العراق، وسوريا، وأفغانستان، وباكستان، ونيجيريا؛ لكن في العام الماضي انخفضت هذه الأرقام في نيجيريا، وذلك لأن عمليات تنظيم «بوكو حرام» انخفضت بنسبة 80 في المائة عما كانت عليه في عام 2015؛ لكن زادت هذه الأرقام في العام الماضي بالعراق، وذلك بسبب زيادة عمليات «داعش». في العراق، شكل عدد القتلى نسبة 40 في المائة من جملة عدد القتلى في العام الماضي في كل العالم.
وقال التقرير إنه رغم انخفاض عدد العمليات وعدد القتلى والتأثير الاقتصادي في العام الماضي، فإن عدد الدول التي تأثرت بالعلميات الإرهابية قد زاد، وصار العدد 77 دولة، بعد أن كان 65 دولة في عام 2015. كانت أقل منطقة تأثرت هي أميركا الوسطى والبحر الكاريبي، حيث قتل الإرهاب 12 شخصاً في عام 2016، بنسبة أقل من واحد في المائة من جملة قتلى ذلك العام. في الجانب الآخر، وقعت نسبة 94 في المائة من عدد القتلى في ذلك العام في دول الشرق الأوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».