«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج
TT

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

«توشيبا» تجمع 5.3 مليار دولار من بيع أسهم لتفادي إلغاء الإدراج

قالت شركة «توشيبا» اليابانية إنها ستجمع 600 مليار ين (5.3 مليار دولار)، من بيع أسهم جديدة، في خطوة رئيسية ستتيح للشركة العملاقة التي تواجه صعوبات أن تظل أسهمها متداولة، حتى لو تأخرت في بيع وحدتها للرقائق.
وأضافت «توشيبا» أن مجلس إدارتها اجتمع، أمس (الأحد)، ووافق على خطة لجمع 600 مليار ين من خلال بيع أسهم جديدة لنحو 60 مستثمراً دولياً شاركوا في الصفقة.
وتحتاج «توشيبا» إلى جمع 750 مليار ين بحلول نهاية مارس (آذار) لسد العجز في ميزانيتها نتيجة إفلاس أنشطتها لمحطات الكهرباء النووية في الولايات المتحدة، وإلا فسيتم إلغاء إدراجها في بورصة طوكيو.
وقالت الشركة إنها ستستخدم حصيلة بيع الأسهم في سداد الالتزامات المترتبة على إفلاس الوحدة والخسائر الدفترية، وهو ما سيتيح شطب ضرائب بما يكفي لتعزيز أصولها لتتجاوز مجدداً الالتزامات.
وتابعت أن بيع الأسهم وشطب الضرائب معاً سيعززان القوائم المالية بما لا يقل عن 840 مليار ين.
وستصدر «توشيبا»، الأسهم الجديدة، بسعر 262.8 ين للسهم، بخصم عن سعر إغلاقه يوم الجمعة عند 292 يناً. وسيستكمل المستثمرون مدفوعات شراء الأسهم الجديدة في الخامس من ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت مجموعة «توشيبا» اليابانية المتعثرة أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها قررت بيع وحدتها المربحة لرقائق الذاكرة إلى كونسرتيوم يقوده صندوق «بين كابيتال» الأميركي مقابل تريليوني ين (18 مليار دولار) لتوفير سيولة نقدية.
وقالت الشركة في بيان وقتها، إنها عقدت اجتماعاً لمجلس إدارتها، واتفق أيضاً على استثمار 5.‏350 مليار ين في الوحدة. وتهدف الشركة إلى استكمال بيع الوحدة قبل مارس من العام المقبل.
وأعلنت المجموعة وصول خسائرها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي إلى 100 مليار ين (877 مليون دولار) بسبب أعباء الضرائب الناجمة عن انفصال الشركة عن قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية التابع لها. كانت الشركة قد حققت أرباحاً قدرها 5.‏35 مليار ين خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي.
كما سجلت «توشيبا» أرباح تشغيل قدرها 1.‏135 مليار ين خلال الربع الثاني من العام المالي بزيادة نسبتها 7.‏75 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت المبيعات بنسبة 4.‏2 في المائة إلى 24.‏1 تريليون ين.
وأبقت «توشيبا» على توقعاتها للعام المالي الحالي ككل، حيث تتوقع تسجيل خسائر صافية قيمتها 110 مليارات ين، وأرباح تشغيل قيمتها 430 مليار ين، ومبيعات قدرها 97.‏4 تريليون ين.
كانت «توشيبا» قد سجلت في العالم المالي الماضي المنتهي يوم 31 مارس الماضي خسائر صافية قيمتها 7.‏965 مليار ين. ويأتي بيع قطاع الرقائق الإلكترونية التابع لـ«توشيبا» إلى اتحاد شركات (كونسرتيوم) تقوده شركة «باين كابيتال» الأميركية للاستثمار المالي مقابل تريليوني ين، لتغطية خسائرها الضخمة في قطاع الطاقة النووية لوحدتها الأميركية «ويستينجهاوس إليكتريك».


مقالات ذات صلة

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

الاقتصاد شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

قدَّم صندوق «جيه آي بي» الياباني عرضاً لشراء باقي أسهم «توشيبا» وإنهاء تسجيلها في البورصة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين

«توشيبا» تخطط للانقسام إلى شركتين

أعلنت شركة "توشيبا" اليابانية، اليوم (الاثنين)، أنها تخطط للانقسام إلى شركتين، بعدما سبق أن أثارت الجدل باقتراحها الانقسام إلى ثلاث شركات عقب فترة صعبة واجهتها المجموعة الصناعية العريقة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت المجموعة أنها تنوي فصل قسمها الخاص بالأجهزة، بما في ذلك أعمالها المرتبطة بأشباه الموصلات، في مسعى لتسريع عمليات اتّخاذ القرار وتحسين أدائها في البورصة. وما زال يتعيّن على حملة الأسهم، الذين اختلفوا مع الإدارة بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما بالنسبة للشركة التي تواجه صعوبات، الموافقة على المقترح في جلسة تصويت منتظرة الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تتلقى عرض استحواذ من شركة بريطانية

«توشيبا» تتلقى عرض استحواذ من شركة بريطانية

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة "توشيبا"، اليوم (الأربعاء)، تلقيها عرض استحواذ أوليا من شركة الاستثمار المالي البريطاني "سي.في.سي كابيتال بارتنرز". وقالت الشركة اليابانية في بيان إنها ستطلب "المزيد من الإيضاحات عن العرض وستدرسه بعناية". وأضافت أنها "ستصدر المزيد من الإعلانات مع تطور الأمور". وكانت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية قد ذكرت في وقت سابق أن شركة "سي.في.سي كابيتال بارتنرز" تدرس شراء "توشيبا" مقابل 3.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «توشيبا» تعرض منظومة الطباعة متعددة الوظائف رقم 1 في العالم

«توشيبا» تعرض منظومة الطباعة متعددة الوظائف رقم 1 في العالم

أعلنت شركة «توشيبا TEC» و«الشركة العربية لتجهيزات المكاتب (العليان)» عن إطلاق سلسلة موديلات «E - STUDIO 3508LP» متعددة الوظائف أحادية اللون والتي تعد الأولى في العالم المزودة بتقنية «توشيبا» الفريدة في الطباعة متعددة المهام، وقد تم اختيار المملكة العربية السعودية لتكون أول دولة ينطلق منها هذا المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح «براديب كومار»، مساعد المدير العام ورئيس قسم الحلول المكتبية في شركة توشيبا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه «مع زيادة الإدراك بالوعي البيئي فإننا نؤمن حقا بأنه لتحقيق النجاح في عالم التجارة اليوم ينبغي الاهتمام بعوامل النجاح المتمثلة في العمل بكفاءة اقتصادية مع

العالم «توشيبا» تدفع 3.7 مليار دولار لمواصلة بناء مفاعلين نوويين بأميركا

«توشيبا» تدفع 3.7 مليار دولار لمواصلة بناء مفاعلين نوويين بأميركا

تسهم «توشيبا» بمبلغ 3.68 مليار دولار للاستمرار في بناء مفاعلين نوويين بولاية جورجيا الأميركية، مما يتيح استكمال مشروع محطة بدأته وحدة الطاقة النووية التابعة للشركة اليابانية، التي أعلنت إفلاسها في الآونة الأخيرة. وقالت «توشيبا» في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع «جورجيا باور» التابعة لشركة «ساوذرن» للطاقة لبدء سداد المدفوعات اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) حتى يناير (كانون الثاني) 2021، وذلك لاستكمال تشييد المحطة «فوجتل». تأتي هذه الخطوة بعد تسلم جورجيا باور إدارة المشروع من «وستنجهاوس إلكتريك» التي قدمت طلباً للحماية من الدائنين تحت مظلة الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي في مارس (آذار)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.