«الزكاة والدخل» السعودية توقع اتفاقات استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية المليون ريال للتسجيل

TT

«الزكاة والدخل» السعودية توقع اتفاقات استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

تعتزم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في البلاد، وذلك بعد توقيعها اتفاقيات مماثلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومع الجمارك السعودية، وذلك في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة والدخل لحث المنشآت التي لم تسجل بعد في ضريبة القيمة المضافة على ضرورة المسارعة في التسجيل قبل 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بهدف الربط بين أنظمة الجهات الحكومية لضمان امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة.
وقال المهندس سهيل أبانمي، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل: «إن الهيئة العامة للزكاة والدخل تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى حثّ المنشآت على التسجيل لتحقيق جاهزية مُثلى قبل انطلاق الضريبة، وتوفير كل سبل الدعم والخدمات النوعية اللازمة في هذا الجانب من حيث تثقيف المنشآت والتواصل معها».
وأضاف أبانمي: «لدى المنشآت الكثير من الخطوات التي يتوجب القيام بها استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ولذلك، تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل كل ما في وسعها لدعم تلك المنشآت ورفع جاهزيتها»، داعياً المنشآت المؤهلة التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017 عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل.
بدوره، نوّه حمد العمر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة والدخل لضمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيداً بالخطوات التي قامت بها الهيئة في دعم قطاع الأعمال، وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق جاهزيته.
وقال: «نعمل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق منظومة متكاملة لتنظيم وتنفيذ عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل سلس بما يخدم مصلحة الوطن».
وبموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية قيمة 375 ألف ريال سعودي ستكون ملزمة بالتسجيل، أما المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية بين 187.500 و375.000 ريال سعودي سيكون تسجيلها اختيارياً، ويُسمح لها باسترداد الضريبة، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.500 ريال سعودي فهي معفاة من التسجيل.
يذكر أن الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعما للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكل المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.


مقالات ذات صلة

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.