جرعة مسكّن روسية لاقتصاد فنزويلا المريض

موسكو توافق على إعادة هيكلة... و{فيتش} على خطى {ستاندرد آند بورز}

أعضاء الوفد الفنزويلي بعد توقيعه على اتفاق هيكلة دين من روسيا في مؤتمر صحافي بموسكو أمس (أ.ف.ب)
أعضاء الوفد الفنزويلي بعد توقيعه على اتفاق هيكلة دين من روسيا في مؤتمر صحافي بموسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

جرعة مسكّن روسية لاقتصاد فنزويلا المريض

أعضاء الوفد الفنزويلي بعد توقيعه على اتفاق هيكلة دين من روسيا في مؤتمر صحافي بموسكو أمس (أ.ف.ب)
أعضاء الوفد الفنزويلي بعد توقيعه على اتفاق هيكلة دين من روسيا في مؤتمر صحافي بموسكو أمس (أ.ف.ب)

وقعت فنزويلا، التي أعلنت عدة وكالات تصنيفها في حالة «تخلف جزئي» عن دفع ديون، اتفاقا في موسكو الأربعاء لإعادة هيكلة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه من روسيا في العام 2011 لكنها لا تزال بعيدة عن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها.
وتؤكد كاراكاس التي تمر بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط والعقوبات الأميركية، أنها «تحترم التزاماتها المالية»، لكن المتاعب تتوالى بالنسبة لهذا البلد، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الأغذية والأدوية بسبب عدم توفر السيولة لاستيرادها، فيما ترزح فنزويلا تحت ديون خارجية تقدر بـ150 مليار دولار.
وبعد ساعات من إعلان ستاندرد آند بورز فجر الثلاثاء أن فنزويلا في حالة «تخلف جزئي» عن السداد بعد فشلها في تسديد دفعات مستحقة عن سنداتها السيادية، سارت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» على المسار ذاته، وقالت الوكالة في بيان أمس إن «فيتش خفضت التصنيف الائتماني لوفاء جهة الإصدار بالتزاماتها بالعملات الأجنبية على المدى البعيد «سي» إلى «دي آر» (تخلف جزئي)»، وأكدت التصنيف الائتماني لوفاء جهة الإصدار بالتزاماتها بالعملة المحلية على المدى البعيد عند «سي سي».
وفيما بقي لديها أقل من 10 مليارات دولار من احتياطي الأموال الأجنبية، يتعين على فنزويلا سداد 1.4 مليار دولار من الديون قبل نهاية العام، و8 مليارات أخرى العام المقبل.
وقام الرئيس نيكولاس مادورو بتشكيل لجنة تقوم بإعادة هيكلة الدين السيادي لفنزويلا ودين شركة النفط الحكومية... ولكن في أول اجتماع عقدته الجنة مع الدائنين الاثنين في كاراكاس، واستمر 25 دقيقة خلف أبواب مغلقة، قال المشاركون إن المسؤولين لم يقترحوا أي خطة لإعادة جدولة الدين.
وبالأمس بدا ضوء خافت يلوح في أفق الأزمة، حيث وقع وفد وصل صباح الأربعاء إلى موسكو يقوده وزير المالية الفنزويلية سيمون سيربا، اتفاقا لإعادة هيكلة دين روسي بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه البلاد لشراء أسلحة روسية، بحيث يتم إرجاء قسم كبير من المدفوعات، بحسب ما أعلن مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وزارة المالية الروسية أن موسكو وكاراكاس وقعتا على بروتوكول حكومي حول إعادة هيكلة قرض حكومي لفنزويلا أمام روسيا، وقدره 3.15 مليار دولار، لمدة 10 سنوات.
وجاء في بيان روسي أن «وزارة المالية الروسية توقع على بروتوكول حكومي مشترك ينص على إعادة هيكلة دين فنزويلا أمام روسيا وفق اتفاقية من 8 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2011 حول منح قرض حكومي لفنزويلا قدره 3.15 مليار دولار أميركي»، موضحا أن الجدول الجديد ينص على «تسديد الديون خلال 10 سنوات، وسيكون حجم التسديد خلال السنوات الست الأولى عند المستوى الأدنى». وفي الوقت ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين إن موسكو «لم تتلق أي طلب من كاراكاس للحصول على مساعدة مالية إضافية؛ فيما عدا الاتفاق». لكن هذا العقد لا يزال بعيدا عن حل المشاكل المالية لكاراكاس التي تسعى إلى إعادة هيكلة دين إجمالي يقدر بنحو 150 مليار دولار.
ومع روسيا وحدها، ثاني جهة دائنة لها مع الصين، يتألف دين فنزويلا من عدة مستحقات بين مؤسسات تمت بشكل غامض نسبيا، من بينه ستة مليارات دولار دفعتها مجموعة «روسنفت» شبه الحكومية إلى مجموعة النفط الحكومية الفنزويلية.
ومع إعلان وكالات التصنيف فنزويلا في حالة تخلف جزئي عن السداد، أكد وزير الاتصالات خورخي رودريغيز الثلاثاء قائلا: «نحن نحترم التزاماتنا المالية رغم ما تقوله وكالات التصنيف ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي و(الرئيس الأميركي) دونالد ترمب».



محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.