عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:17 دقيقه
الاقتصاد

اجتماعات الدورة الـ98 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 5 يونيو المقبل

الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع
الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اجتماعات الدورة الـ98 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 5 يونيو المقبل

الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع
الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته الوزارية العادية الثامنة والتسعين في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل برئاسة الصومال وبمشاركة الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع، ووزراء الاقتصاد والتجارة في عدة دول عربية، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى المجلس.
وتبدأ اجتماعات نواب الوزراء بالمجلس غدا الاثنين، وتستمر يومين لإعداد مشاريع القرارات التي ستعرض على الدورة الوزارية لإقرارها.
وأوضح الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع في تصريح صحافي أمس أن الدورة تناقش أثر التغيرات البيئية على التنمية المستدامة في الوطن العربي واستراتيجية مواجهتها، ومعوقات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واستغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ومشكلات أسواق رأس المال العربية وسبل معالجتها.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يبحث الكثير من البيانات الختامية والتقارير والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والمنتديات وورش العمل العربية.
ونوه السفير الربيع بأن جدول الأعمال يتضمن أيضا تقريرين هما التقرير السنوي عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتطورات الاقتصادية العربية والدولية الجارية على المستويين العربي والإقليمي.
وقال الأمين العام للمجلس السفير محمد الربيع - في تصريح صحافي أمس السبت - إن الدورة الوزارية ستناقش أثر التغيرات البيئية على التنمية المستدامة في الوطن العربي واستراتيجية مواجهتها، ومعوقات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واستغلال الموارد الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ومشكلات أسواق رأس المال العربية وسبل معالجتها.
وأضاف أن مشروع جدول أعمال الدورة 98 يتضمن تقريرين يعرضهما الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، الأول «التقرير السنوي عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»، أما التقرير الثاني فيتناول «التطورات الاقتصادية العربية والدولية الحالية على المستويين؛ العربي والإقليمي»، ويحتوي على عرض للمؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسة.
وأوضح أن تقرير الأمين العام للمجلس يتضمن ثلاثة أجزاء رئيسة، الأول حول تطور الاقتصاد الدولي، والثاني يتناول الاقتصاد العربي، والثالث بشأن الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة كثير من البيانات الختامية والتقارير والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات، والمنتديات، وورش العمل العربية، ومن بينها منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة (التوجه الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) الذي عقد في اليمن يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني) 2014، ومؤتمر السياحة العربية.. ثوابت وتحديات، بالأقصر يومي 5 و6 فبراير (شباط) الماضي، وورشة العمل التعريفية للدول العربية عن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بالقاهرة في 10 مارس (آذار) الفائت، إلى جانب ورشة العمل حول الدبلوماسية الاقتصادية بالقاهرة في 17 أبريل (نيسان)، ومؤتمر آفاق الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية «معوقاته وحوافزه ودوره في التكامل الاقتصادي العربي» في 23 من الشهر نفسه.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.

مواضيع
اقتصاد الهند الكربون الضريبة الاتحاد الأوروبي الهند آسيا الاتحاد الأوروبي العالم العربي
الاقتصاد

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين : «الشرق الأوسط»
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).

مواضيع
اقتصاد نمو ألمانيا