الجزائر تتوقع انحدار الاحتياطات الأجنبية إلى 76 مليار دولار في 2020

توقع وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، تراجع احتياطات بلاده من النقد الأجنبي إلى 76.2 مليار دولار نهاية العام 2020. وتزايدت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية، حيث تشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المائة من الميزانية، و95 في المائة من إجمالي الصادرات. وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 192 مليار دولار في 2014، إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017. وكشف راوية، خلال عرضه لمشروع قانون الموازنة لعام 2018 أمام مجلس النواب (المجلس الشعبي الوطني) أمس، عن أن احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بلغت 102.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنها ستتراجع إلى 85.2 مليار دولار بنهاية عام 2018، أي ما يعادل 18.8 شهر من الاستيراد.
كما نوه إلى أن هذه الاحتياطات ستنخفض إلى 79.7 مليار دولار في نهاية 2019 (18.4 شهر من الاستيراد). وقالت صحيفة «أخبار اليوم» الجزائرية إن موازنة 2018 تتضمن إجراءات لرفع أسعار الوقود، وفرض ضريبة الثروة التي تم الإعلان عنها مسبقاً. وبحسب الصحيفة، فإن ضريبة الثروة «سيخضع لها الأشخاص الحائزون على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري». وتسعى الجزائر للاعتماد بشكل أساسي على مواردها الذاتية لمواجهة العجز المالي المتنامي، حيث وافق البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تعديل قانون النقد والقرض، الذي سيسمح للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي على مدار السنوات الخمس المقبلة، فيما يعرف بعمليات «السحب على المكشوف».
وتتطلع الحكومة الجزائرية إلى تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 بنسبة 4 في المائة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مشروع الموازنة الجزائرية للعام الجديد. ويمثل النمو المتوقع للعام الجديد تقريباً ضعف معدل النمو المنتظر خلال العام الحالي، عند نحو 2.2 في المائة. وتضع الحكومة في موازنة 2018 توقعات ببلوغ معدلات التضخم في العام الجديد بنحو 5.5 في المائة، وهي نسبة قريبة من التضخم المتوقع في 2017.