وزير الخارجية الألماني يعلن عن مساع لاستضافة بلاده أعدادا جديدة من النازحين السوريين

خلال زيارته مخيمات للاجئين في شرق لبنان

وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارته أحد مخيمات اللاجئين السوريين في شرق لبنان أمس (رويترز)
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارته أحد مخيمات اللاجئين السوريين في شرق لبنان أمس (رويترز)
TT

وزير الخارجية الألماني يعلن عن مساع لاستضافة بلاده أعدادا جديدة من النازحين السوريين

وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارته أحد مخيمات اللاجئين السوريين في شرق لبنان أمس (رويترز)
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارته أحد مخيمات اللاجئين السوريين في شرق لبنان أمس (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم أمس أنه يجري العمل للتوصل لاتفاق قريب مع الولايات الألمانية لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
وقال شتاينماير خلال زيارته أحد مخيمات اللاجئين السوريين في شرق لبنان: «مسؤوليتنا تفوق ما نقوم به حاليا».
وقد تقدم أكثر من 31 ألف سوري بطلبات لجوء إلى ألمانيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب بيانات رسمية.
وغادر مئات من اللاجئين السوريين لبنان نهاية العام الماضي ضمن اتفاق يشمل نقل نحو أربعة آلاف لاجئ سوري من لبنان إلى ألمانيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
ووضعت الحكومة الألمانية برنامجا خاصا العام الماضي لتوفير عشرة آلاف مكان للاجئين السوريين.
وبسبب تدهور الأوضاع في سوريا، يعتزم وزراء داخلية الولايات الألمانية إجراء مشاورات في يونيو (حزيران) المقبل حول زيادة هذا العدد.
وأشار شتاينماير إلى ضرورة أن يجري وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير محادثات مع نظرائه في الولايات الألمانية حول هذا الأمر: «على أن يجري التقدم بعدها باقتراح للحكومة، لأنه من الواضح لجميع الأطراف مدى صعوبة الوضع بالنسبة للدول المجاورة لسوريا». ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة في لبنان فاق المليون و87 ألفا، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عددهم الإجمالي تخطى المليونين.
وأعلن شتاينماير بعد محادثات عقدها مع نظيره اللبناني جبران باسيل في وقت سابق أن بلاده ستقدم للبنان دعما ماليا إضافيا لمواجهة تحديات استضافته لأكثر من مليون لاجئ سوري.
وأشار شتاينماير إلى أن بلاده مستعدة لبحث سبل مساعدة لبنان في تلبية احتياجاته المالية والاقتصادية وأنها ستشجع البنك الدولي كذلك على تقديم المساعدة.
وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الاقتصاد اللبناني من المتوقع أن ينمو بمعدل اثنين في المائة في عام 2014، وبمعدل متواضع يبلغ أربعة في المائة في المدى المتوسط، رغم العنف والأزمة السياسية وتدفق اللاجئين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».