إقليم كردستان العراق يتجه لإنشاء مفوضية انتخابات خاصة به

خطوة ستساهم باستقلال أربيل عن بغداد في ما يخص التصويت

إقليم كردستان العراق يتجه لإنشاء مفوضية انتخابات خاصة به
TT

إقليم كردستان العراق يتجه لإنشاء مفوضية انتخابات خاصة به

إقليم كردستان العراق يتجه لإنشاء مفوضية انتخابات خاصة به

في الوقت الذي تطابقت فيه وجهات نظر الأطراف السياسية الخمسة الرئيسة في إقليم كردستان على ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات في الإقليم، تقرّر إدراج المشروع المذكور ضمن جدول أعمال برلمان كردستان خلال الجلسات المقبلة.
وذكرت وكالة «باسنيوز» الكردية أول من أمس أن الأطراف السياسية الرئيسة في الإقليم شددت على أهمية إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، والاستقلال عن بغداد فيما يخص إدارة العملية الانتخابية، إلا أن هذه الأطراف تختلف فيما بينها حول بعض الأمور التقنية المتعلقة بعدد أعضاء المجلس، وتوزيع المقاعد على المفوضين، إضافة إلى آلية اتخاذ القرار في المفوضية، فيما إذا كانت على مبدأ التوافق السياسي أم التصويت.
وأشار رئيس الكتلة الصفراء (الديمقراطي الكردستاني) في برلمان كردستان أوميد خوشناو في تصريح خاص لـ«باسنيوز» إلى أن «إنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات سيساهم في استقلال إقليم كردستان عن العراق فيما يخص العملية الانتخابية»، معبرا عن حرص مختلف الكتل السياسية في برلمان كردستان على إنجاح المشروع المذكور.
ومن جانبه أعلن النائب في برلمان كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كوران آزاد، أن «المشروع جرى تقديمه في السابق إلى رئيس الإقليم، إلا أن أطراف المعارضة الكردستانية اعترضت وقتها عليه فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرار في المفوضية على أساس التوافق السياسي، واقترحت بدلا من ذلك آلية التصويت في مجلس المفوضين». موضحا أن «المعارضة تعاملت مع المشروع بحذر، وكانت متخوفة من أن يكون هدف المشروع هو تزوير نتائج الانتخابات»، مضيفا: «على ما يبدو أن موقف المعارضة بخصوص المشروع تغير الآن ولم يبق كالسابق».
وشدد نواب آخرون على ضرورة أن يتألف مجلس المفوضية من شخصيات مستقلة ومحايدة، مؤكدين على أن المشروع سيحمي العملية الانتخابية من الغش والتلاعب.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قدمت فيه أربعة أطراف سياسية في الإقليم شكاوي إلى محكمة التمييز، تتحدث عن عمليات تزوير رافقت الانتخابات النيابية العراقية وانتخابات مجالس المحافظات في السليمانية. في سياق متصل، تقدم كل من (الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية الكردستانية)، بشكاوى قانونية إلى محكمة التمييز، متهمين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بعدم النزاهة في إدارة العملية الانتخابية في السليمانية.
وكشف مسؤول مركز انتخابات الجماعة الإسلامية الكردستانية أنور سنكاوي في تصريح خاص لـ«باسنيوز»، أن المعلومات والإحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى اختفاء 3000 صوت من أصل الأصوات التي كان من المفروض أن تحصل عليها الجماعة.
وأشار مسؤول مركز انتخابات الاتحاد الإسلامي الكردستاني إسماعيل خورمالي إلى أن النتائج الأولية التي جرى الحصول عليها من قبل مندوبي الحزب، تشير إلى أن الاتحاد الإسلامي حصل على 70 ألف صوت في السليمانية، في حين أن النتيجة النهائية كانت 66 ألف صوت.
من جانبه أشار المتحدث باسم المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية عبد الوهاب علي، إلى أن الحزب تقدم بشكوى حول اختفاء 3018 صوتا في السليمانية. في حين اتهم النائب الكردستاني عن كتلة التغيير علي حمة صالح الاتحاد الوطني الكردستاني بتزوير 100 ألف بطاقة انتخابية في السليمانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».