أعلنت أجهزة الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس، انتهاء الهجوم الذي نفذه مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم «القاعدة» على مقر المباحث الجنائية في حي خور مكسر، حي السفارات، وذلك بالسيطرة الكاملة على المبنى، بعد 24 ساعة من المواجهات والاشتباكات والتفجيرات بالسيارات المفخخة والانتحاريين. وقالت أجهزة أمن عدن إن الحصيلة النهائية لقتلى الأمن هي 20 جنديا، وعدد من المدنيين المارة كانوا موجودين في مقر المباحث، إضافة إلى عشرات الجرحى. واكتفت أجهزة أمن عدن بذكر أنها حررت 11 سجينا من السجناء الذين حاول المهاجمون تحريرهم، واعتقلت أحد المهاجمين كان اندس بين السجناء قبل أن يتعرف عليه السجانون بأنه من المهاجمين.
وأعاد الهجوم الذي نفذه، أول من أمس، مسلحون يعتقد أنهم متطرفون، إلى أذهان سكان عدن المرحلة التي تلت عملية تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي وصالح من عمليات اغتيالات وسيطرة على المواقع، رغم أن عمليات الاغتيالات لم تتوقف ولكن حدتها خفت، بشكل كبير، خلال أكثر من عام، بفعل تحركات أمنية أفضت إلى نوع من الاستقرار وفرض الأجهزة الأمنية سيطرتها، شبه الكاملة، على العاصمة المؤقتة عدن، عبر إجراءات أمنية مكثفة وحملات دهم واعتقالات.
غير أن الهجوم الكبير، الذي عطّل الحياة ليومين في المدينة، كشف عن ثغرات أمنية عديدة، من أهم وأبرز أسبابها، بحسب المراقبين، وجود مجاميع وكتائب مسلحة تحت شعار المقاومة، خارج إطار الأجهزة الأمنية، وهذه الكتائب تسيطر على بعض المناطق وتتحرك بعيدا عن التنسيق الأمني، وهو الأمر الذي سهل للمجاميع الإرهابية العمل بنفس الآلية.
ويقول المحلل الأمني والعسكري، العميد الركن ثابت صالح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى في عدن ليس مجرد عملية إرهابية سارعت إلى تبنيها تنظيم داعش، بل أخطر وأكثر خطورة مما يتخيل لعامة الناس، فما حدث كان محاولة مخططة ومدروسة لتغيير موازين القوى العسكرية والأمنية في عدن والجنوب كله لصالح قوى الإرهاب والفساد، خاصة بعد النجاحات التي حققها أمن عدن والحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية في مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن».
ويعتقد محللون أن الهجوم لم يكن بغرض الإفراج عن سجناء، فحسب، وإنما جاء رداً على النجاحات التي حققتها أجهزة في ملاحقة خلايا تنظيم «القاعدة» سواء في عدن نفسها، أو محافظتي لحج وأبين المجاورتين، طوال أشهر طويلة، وآخر تلك النجاحات العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف الموجهة في أحد أوكار التنظيم بمديرية المحفد، شرق محافظة أبين.
ووفقاً لعدد من المواطنين، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن «المصيبة الأكبر تكمن في انتشار السلاح في عدن وعدم ضبط إيقاع حمله واستخدامه من قبل الأجهزة الأمنية منذ ما بعد تحرير المدينة منتصف عام 2015. وحتى اليوم». ويعتبر مواطنون انتشار السلاح «تشجيعا لكل الخارجين على القانون للقيام بأعمال تضر أمن البلاد وبمصالح المواطنين، ومنها العمليات الإرهابية»، إضافة إلى الانتقادات التي توجه للجميع في عدن بـ«التهاون في مسألة إيجاد جهاز أمني شامل يتبع وزارة الداخلية وإدارة أمن عدن، يتولى بالمهام الأمنية والاستخباراتية، إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب التي أسست مؤخراً». وفي هذه الحال، يعوّل المواطنون، كثيراً، على التنسيق المشترك بين التحالف والحكومة الشرعية في الجوانب الأمنية وأن لا يظل هذا الملف الهام والخطير بيد جهات معينة، نظرا لخطورته على كافة الجهات.
«أمن عدن» يعلن انتهاء {هجوم الـ24 ساعة} على مقر المباحث
محللون قالوا إن الاعتداء جاء رداً على الانتكاسات الأخيرة لـ«القاعدة»
«أمن عدن» يعلن انتهاء {هجوم الـ24 ساعة} على مقر المباحث
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة