ماي وكوربن يعرضان رؤيتين اقتصاديتين متضاربتين لما بعد «بريكست»

مؤتمر {اتحاد الصناعة البريطاني} السنوي يطالب بمفاوضات أكثر شفافية

زعيم حزب العمال جيريمي كوربن  (تصوير: جيمس حنا)
زعيم حزب العمال جيريمي كوربن (تصوير: جيمس حنا)
TT

ماي وكوربن يعرضان رؤيتين اقتصاديتين متضاربتين لما بعد «بريكست»

زعيم حزب العمال جيريمي كوربن  (تصوير: جيمس حنا)
زعيم حزب العمال جيريمي كوربن (تصوير: جيمس حنا)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، إن الاقتصاد البريطاني سيزدهر إن توصلت البلاد إلى اتفاقية متوازنة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تلعب فيها الحكومة دوراً استراتيجياً لدعم النمو عبر المملكة المتحدة. وأكدت في خطابها خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعة البريطاني «سي بي آي»، في لندن، على أنّ مفاوضات «بريكست» تشهد تقدماً ملحوظاً منذ زيارتها إلى فلورنسا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنّها ستدعم إقرار فترة انتقالية مصاحبة لعملية الخروج لمنح الشركات مزيداً من الثقة. مضيفة أنّ فترة التنفيذ المحددة ستكون حاسمة لنجاح بريطانيا في المستقبل.
وأوضحت رئيسة الوزراء أنّها تعي أهمية عدم مواجهة الاستثمارات والصناعات في البلاد انحداراً قائلة: «أريد توفير الوضوح التام للمستثمرين»، في هذا الوقت الذي يشهد المستثمرون وأرباب الأعمال، توترا من مستقبل البلاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، علما بأن العاصمة البريطانية هي المقر الرئيس لأكثر من 300 بنك عالمي.
وشدّدت ماي، على أهمية التمسك بالاقتصاد الحر، معتبرة إياه المسار الأكثر فعالية لانتشال المواطنين من تحت خط الفقر. ودعت إلى المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص خصوصاً في قطاع الخدمات.
كما عبرت ماي على اعتزام حكومتها توفير الدعم الكامل للحفاظ على مكانة المملكة المتحدة كرائدة في قطاع الابتكار والتقنية. وقالت إنها تأمل بأن تصبح بريطانيا الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي أيضا. واستطردت: «لنجعل بريطانيا مركزا لتكنولوجيا المستقبل، علينا أن نرى التطورات التقنية كقوى خير ستساهم في تحسين حياتنا واقتصادنا».
وناقشت ماي أهمية زياراتها إلى الهند واليابان خلال السنة الماضية، معتبرة إياها مبادرات جدية ومباشرة لتحريك الاستثمارات الأجنبية بعد نجاح تجارب استثمارات من شركات مثل «تويوتا» و«بي إم دبليو» و«غوغل» التي استثمرت مليار جنيه إسترليني في لندن.
ووفر المؤتمر الفرصة للاستماع إلى وجهة نظر حكومة الظل في آخر تطورات مفاوضات «بريكست»، إذ نوه رئيسها زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، أن «بريطانيا بأمس الحاجة إلى (بريكست) يولي الأهمية الأكبر إلى توفير فرص عمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين». وطالب كوربن حكومة ماي بمزيد من الوضوح والشفافية في مفاوضات الخروج، محذراً من أنّ الوقت ليس حليف بريطانيا. قائلاً: «الاستمرار في تأجيل اتفاق انتقالي بات غير مقبول وخطر عدم التوصل لأي اتفاق سيكون كابوسا يلحق بالسوق ضرراً».
وشدد كوربن على أنّ بريطانيا لن تتحول إلى «جزيرة» معزولة عقب الخروج، ولن تعتبر الاتحاد الأوروبي كـ«عدو» لها، بل كشريك. كما دعا إلى تطبيق نموذج اقتصادي جديد في البلاد لجعلها أكثر ثراء ومساواة. وعلى الرغم من أنّ زعيم حزب العمال رأى أنّ ملكية شركات الخدمات يجب أن تكون عامة، وأنّه كان ضد قرار خصخصتها، فإنه أكد على أنّ حكومة الظل ترى القطاع الخاص شريكا في تنمية البلاد اقتصاديا.
واستضاف المؤتمر وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة المتحدة، وألقى كلمة مختصرة قبيل توجهه إلى الصين لمرافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جولته الآسيوية التي تنطلق من الصين. واعتبر روس، الرئيس ترمب أكثر الرؤساء الأميركيين واقعية في مجال الأعمال.
وشدد الوزير الأميركي على العلاقة الوطيدة والمميزة التي لطالما شهدتها المملكة المتحدة وأميركا، مؤكداً على أن العلاقة أفضل وأقوى من أي وقت مضى. وأكد روس أنّ ترمب يدعم وبقوة اتفاق تجارة ثنائي مع المملكة المتحدة عقب خروجها من الأوروبي، وأنه سبق وناقش ذلك مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وقال: «المملكة المتحدة هي سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، ونأمل أن تصبح الأولى». كما كشف عن حزمة من المعوقات والتحديات التي يواجهها المستثمرون الأميركيون في الاتحاد الأوروبي، داعيا المملكة المتحدة للتعاون في حلها. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أنّ الولايات المتحدة لا تعتزم الانسحاب اقتصاديا من آسيا، لكنّها ستستمر بتواجدها وفقا لشروطها.
وافتتح المؤتمر الذي حضرته «الشرق الأوسط» إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والإعلاميين رئيس اتحاد الصناعة البريطاني بول دريشلر، معتبرا دورة هذا العام الأكبر منذ 10 سنوات. وأكد دريشلر، متحدثا بالنيابة عن نحو 190 ألف شركة بريطانية على التزامها بإنجاح «بريكست» اقتصاديا. قائلاً: «نحن بحاجة إلى استراتيجية واضحة، وخطة تحقق مطالبنا وطبيعة العلاقة التي نريدها مع الاتحاد الأوروبي عقب الخروج». وشدد دريشلر على أنّ طريق الوصول إلى ذلك هو التعاون والتكاتف بين سياسات الحكومة والشركات لضمان ازدهار الاقتصاد وإبرام اتفاق مناسب للخروج.
وتضمن المؤتمر جلسات حوارية وكلمات لنخبة من عالم المال والأعمال في بريطانيا أدارها إعلاميون بارزون.
وحاورت مذيعة بلومبيرغ آنا ايدواردز المدير التنفيذي لمجموعة «بي تي»، غافين باترسون، الذي أكد أهمية التطور التقني للاقتصاد البريطاني، إذ يحمل فرصا ًلتطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى الفرص التي يجب أن تغتنمها لندن لتكون الرائدة في تلك المجالات، رغم تحديات وضبابية «بريكست».
وبدوره، ألقى رئيس مايكروسوفت والمدير القانوني لدى الشركة براد سميث، كلمة أعاد الحضور فيها إلى الثورات الصناعية الثلاث الماضية، شارحاً خصائص الثورة الصناعية الرابعة الراهنة التي تعتمد على التطور التكنولوجي المتسارع. وقال سميث إن 30 في المائة من الوظائف في المملكة المتحدة مهددة بالانقراض ويتم استبدالها بروبوتات. كما قال إن 90 في المائة من الوظائف الجديدة التي سيتم خلقها مع الثورة الصناعية الرابعة بحاجة إلى مهارات جديدة، داعيا بريطانيا إلى مواكبة التطور وتدريب الكوادر.
من جانبه، اتفق نائب رئيس «تويتر» بروس دايسلي، مع سميث حول ظاهرة التطور، وقال إن مفهوم «المستهلك» تغير في يومنا الحالي، مشدداً على أهمية مواكبة احتياجات المستهلك الجديد في عصرنا الحالي، الذي باتت تتقلب وتتغير احتياجاته. وقال ديسلي إن أمام الشركات البريطانية فرصة عظيمة لتطويع التطور التكنولوجي والنمو، لكن عليهم فهم المستهلك.
وناقشت أولى جلسات المؤتمر أهمية توظيف العولمة لإثراء الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة ولائقة عن طريق التعاون بين الحكومة البريطانية والقطاع الخاص. وخرجت بخلاصة أن انعدام الوضوح في مستقبل التجارة سيؤدي إلى إبطاء نمو الشركات.
أمّا الجلسة الثانية فبحثت توظيف التطور التكنولوجي في التنمية الاقتصادية وشهدت عرض قصص نجاح، فيما ناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة سبل توفير فرص للجميع وسط اقتصاد يعتمد على التطور التقني والذكاء الاصطناعي. واختتمت مديرة اتحاد الأعمال البريطاني الجلسة بحث الشركات على {البحث عن سبل جديدة لتأهيل كوادرها بالمهارات اللازمة للابتكار، كي لا يؤدي التطور التكنولوجي إلى إبطالهم عن العمل}.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.