«أكوا باور» السعودية تحتفل بمرور 5 سنوات على ولوجها السوق المغربية

استثماراتها بلغت 3.16 مليار دولار... وأنجزت أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم

TT

«أكوا باور» السعودية تحتفل بمرور 5 سنوات على ولوجها السوق المغربية

احتفلت مجموعة «أكوا باور» السعودية بمرور خمس سنوات على ولوجها السوق المغربية بتدشين مقرها الجديد في الرباط، وإعلان التزامها غير المحدود إزاء تنمية نشاطاتها في المغرب. وأوضح محمد عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، خلال حفل تدشين المقر الجديد، أن الالتزامات الاستثمارية للمجموعة في المغرب بلغت 3.16 مليار دولار، وتشمل مركب نور للطاقة الشمسية في ورزازات، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم، إضافة إلى مشروع «خلادي» لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء.
ونوه أبو نيان ببعد نظر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي قرر الانخراط بقوة في مجال تنمية الطاقات المتجددة عبد إطلاق المخطط المغربي للطاقة الشمسية قبل سنوات، وذلك في وقت لم يكن الكثيرون يؤمنون بهذا التوجه الذي أثبتت التجربة صوابه. كما أشاد بالإطار القانوني والمؤسساتي الذي وضعه المغرب لتنفيذ هذا المخطط، والذي تميز بالحرفية والفاعلية والشفافية العالية.
ويشكل مركب نور ورزازات، باكورة المخطط الشمسي المغربي. ويقول أبو نيان: إن مركب نور ورزازات لا يعتبر فحسب الأكبر من نوعه عبر العالم، لكن أيضا الأكثر نجاعة؛ إذ لا يوجد في العالم مشروع من هذا النوع بلغ ذروة إنتاجه منذ الانطلاق. ويتكون مركب نور ورزازات من 4 محطات كهربائية، منها ثلاث محطات تعمل بتقنية الطاقة الشمسية المركزة، ورابعة بتقنية الخلايا الشمسية، وهي: محطة نور 1 بقدرة 160 ميغاواط وطاقة تخزين حرارية تعادل 3 ساعات وانطلقت تشغيلها في فبراير (شباط) 2016. محطة نور 2 بقدرة 200 ميغاواط، وطاقة تخزين حراري تعادل 7 ساعات وتوجد في طور البناء، نور 3 بقدرة 150 ميغاواط طاقة تخزين 8 ساعات، وهي أيضا في طور البناء، بالإضافة إلى نور 4 التي تشتغل بالخلايا الشمسية وقدرتها 72 ميغاواط.
كما تتولى المجموعة إنجاز محطتين تعملان بالخلايا الشمسية قرب مدينتي العيون وبوجدور الصحراويتين (جنوب المغرب) بقدرة 85 ميغاواط و20 ميغاواط على التوالي، إضافة إلى مشروعات استغلال الرياح، التي تندرج في إطار القانون الجديد للكهرباء بالمغرب، الذي يسمح بالبيع المباشر للمستهلكين الصناعيين ولكبار مستهلكي الكهرباء عن طريق التعاقد.
وبالموازاة مع هذه المشروعات الكبرى، أطلقت المجموعة مشروعات تنموية واجتماعية لفائدة سكان المناطق المجاورة لمواقع مشروعاتها.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.