الأمن المغربي يعتقل 6 مشتبه بهم في حادث إطلاق النار بمراكش

TT

الأمن المغربي يعتقل 6 مشتبه بهم في حادث إطلاق النار بمراكش

تمكن الأمن المغربي من حل لغز عملية الاغتيال، التي حدثت مساء أول من أمس في مقهى قرب محكمة الاستئناف بالحي الشتوي الراقي في مراكش، التي خلفت قتيلاً برصاصة في الرأس وجريحين.
وأشار بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى اعتقال 6 أشخاص في الساعات الأولى من صباح أمس بالدار البيضاء يشتبه في مشاركتهم في تنفيذ العملية، كما أشار البيان إلى تحديد هوية الأمر بتنفيذ العملية، وهو شخص مبحوث عنه، ينشط في مجال غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والابتزاز، مضيفاً أن عمليات البحث ما زالت متواصلة لتحديد مكان وجوده بهدف توقيفه.
وأضاف البيان أن المعطيات الأولية للبحث، الذي ما زال متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تشير إلى أن «تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية له علاقة مباشرة بشبكة إجرامية لها امتدادات في بعض الدول الأوروبية، وتنشط في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال والابتزاز».
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن شخصين ملثمين دخلا إلى مقهى بالحي الشتوي، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء مراكش السياحية، نحو الساعة الثامنة من مساء أول من أمس بالتوقيت المحلي، وأطلقا النار من مسدس أوتوماتيكي، ما أدى إلى مقتل شخص بإصابة مباشرة في عينه، وجرح شخصين آخرين جراء شظايا الأعيرة النارية، قبل أن يلوذا بالفرار على متن دراجة نارية.
وقال مصدر أمني إن الطريقة الاحترافية التي نفذت بها العملية تشير إلى أن القتيل كان مستهدفاً، الشيء الذي رجح منذ البداية فرضية أن يكون حافز الجريمة تصفية حسابات. وفي اللحظات التالية لتنفيذ العملية اتضح أن القتيل طالب في السنة السابعة من كلية الطب، يدعى حمزة الشايب، وهو ابن رئيس محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال (وسط البلاد). أما الجريحان فيتعلق الأمر بنادل يشتغل في المقهى وفتاة من رواد المقهى، أصيبت إصابة خطرة في بطنها.
وأضاف المصدر أن شرطة التحقيقات القضائية بمراكش تحركت بسرعة، وقامت بعملية تمشيط واسعة في مدينة مراكش بحثاً عن الدراجة الهاربة، التي جرى خلالها توقيف عدد من المشتبه فيهم، قبل أن يتم اكتشاف موقع تخلي منفذي الجريمة عن دراجتهم. وأضاف المصدر أن رجال الأمن عثروا على الدراجة النارية وسلاح الجريمة وأعيرة نارية، وغيرها من الأدوات التي استعملت في تنفيذ الجريمة في مكان خالٍ قرب طريق مطار مراكش، مشيراً إلى أن منفذي العملية حاولوا التخلص من أدوات الجريمة عبر إحراقها.
وأوضح المصدر أن التحريات، التي مكنت حتى الآن من اعتقال 6 أشخاص بالدار البيضاء يشتبه في ضلوعهم في الجريمة، تتجه إلى أن الشخص الذي قتل في المقهى لم يكن هو المقصود بالعملية.
وأضاف المصدر أن «المهاجمين قتلوا حمزة الشايب عن طريق الخطأ لسبب بسيط هو أنه كان جالساً في المكان الذي يجلس فيه عادة مالك المقهى». وقال المصدر إن مالك المقهى الذي تم اعتقاله كان مهاجراً في هولندا قبل أن يعود للمغرب، ويستثمر في ذلك المقهى بمراكش. ولم يستبعد المصدر أن يكون منفذا العملية قاتلين مستأجرين قدما من الخارج، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جارياً عليهما.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.