الخرطوم تعود إلى حضن «غرينتش» وتؤخر الزمن 60 دقيقة

السودانيون يعيشون يوماً بـ 25 ساعة

انتقل توقيت السودان إلى خط التوقيت الدولي 45 درجة شرق غرينتش

ترادفت عقارب الساعة معلنةً الثانية عشرة منتصف ليلة أول من أمس (الثلاثاء)، فكسب السودانيون «ساعة زمان» فقدوها قبل 17 عاماً بقرار قدمت بموجبه السلطات التوقيت «ساعة كاملة». لكن السلطات ذاتها تراجعت دون إبداء أسباب وتفسيرات، وأعادت البلاد إلى نطاقها الدولي للتوقيت.
تقديم التوقيت 60 دقيقة كاملة، يعني الانتقال من نطاق توقيت إلى نطاق آخر. فالسودان يقع جغرافياً عند خط التوقيت الدولي 30 درجة شرق. وبمبررات أطلقت السلطات عليها «سياسة البكور»، انتقل توقيت السودان إلى خط التوقيت الدولي 45 درجة شرق غرينتش.
ويتطابق توقيت مدن القاهرة، باريس، الخرطوم، جوهانسبورغ (2+) من توقيت غرينتش، لكن الخرطوم بمحض إرادتها قررت الانتقال إلى «توقيت مكة المكرمة» (3+) بتوقيت غرينتش.
وبث التلفزيون الرسمي السوداني، ليلة أول من أمس، وصبيحة أمس، مراسم العودة إلى التوقيت الدولي، و«أخر» مقدمو برنامج أُعِد بشكل خاص للمناسبة «الساعات» ساعةً كاملةً إلى الوراء، ليجد السودانيون أنهم عادوا مجدداً من يوم الخميس، إلى يوم الأربعاء الذي لفظ أنفاسه، ليبقوا فيه ساعة إضافية كاملة قبل أن يعودوا إلى «خميسهم»، بعد أن قضوا يوماً طوله 25 ساعة.
وأحدثت العودة إلى التوقيت الدولي، ارتباكاً بين الناس، ليس أقله تعطل بعض الأعمال المرتبطة بالتوقيت، بل إن السودان شهد الساعات الماضية تكرار الساعة «الحادية عشرة ليلاً»، والساعة «الثانية عشرة منتصف الليل» مرتين في يوم واحد، في «سابقة زمانية»، بدا من خلالها الزمن السوداني كأنه «يراوح مكانه».
وقرر مجلس الوزراء السوداني، تأخير التوقيت في البلاد لمدة ساعة في 28 سبتمبر الماضي، ليعود إلى نطاقه الدولي، مطلع الشهر الحالي. وأعلن رئيس الوزراء بكري حسن صالح في مؤتمر صحافي أول من أمس، عودة السودان لنظام التوقيت الدولي المستند على خط غرينتش، واكتفى بالقول إن القرار يأتي استجابة لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت في فبراير (شباط) الماضي، أن السلطات «مقتنعة بالعودة للتوقيت الدولي»، لكنها ظلت ترجئ الفكرة بسبب مخاوف من اعتبار الأمر كأنه محاولة لإزالة «آثار» النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، بعد أن فقد منصبه الرفيع.
ونقل التلفزيون الرسمي في 18 يناير (كانون الثاني) 2000، النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، وهو يقدم عقارب ساعة كبيرة ستين دقيقة، معلناً بذلك توقيتاً جديداً للسودان.
وبقي السودان هناك في منطقته التوقيتية الخاصة زهاء 17 عاماً، فيما عُرِف حينها بمشروع «البكور»، وقيل وقتها إن الهدف منها دفع العاملين للوصول إلى أعمالهم «مبكرين»، لكنه أحدث ارتباكاً كبيراً في حياة الناس.