المغرب: إرجاء محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة

طرد الزفزافي من قاعة المحكمة بعد إثارته جدلاً حول تصوير الجلسات

قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إرجاء محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في انتظار إصدار قرارها فيما يتعلق بطلب ضم الملفات الثلاثة للمتابعين في هذه المحاكمة، والذي سبق للنيابة العامة أن تقدمت به.
وقرر القاضي إرجاء البث في ضم الملفات الثلاثة إلى الخميس المقبل، وكذلك في طلبات السراح (الإفراج) المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين.
ويتابع المتهمون في هذه القضية في إطار 3 ملفات. ويضم الملف الأول 21 متهماً، يعرف بملف أحمجيق ومن معه، وقد دخل هذا الملف جلسته الخامسة. أما الملف الثاني، المعروف بملف الزفزافي ومن معه، فيتابع فيه 33 متهما، وعرف أمس جلسته الثانية. فيما يتابع الصحافي حميد المهداوي في ملف ثالث.
وطالب الدفاع، الذي يضم 70 محاميا، بمنح السراح المؤقت لبعض المتهمين، مشيرا إلى أن 7 من بين متهمي الملف الأول، و17 ضمن الملف الثاني متابعون بتهم جنائية، فيما يتابع 30 متهما ضمن المجموعتين بتهم جنحية.
وأضاف الدفاع أن كل المتهمين قضوا حتى الآن خمسة أشهر في الحبس، مشيرا إلى أن العديد من المتهمين الذين يواجهون تهماً جنحية ربما قد يكونون تجاوزوا المدة التي قد يحكم عليهم بها في حالة إدانتهم.
وأثار موضوع السراح المؤقت نقاشا فقهيا بين النيابة العامة والدفاع، خصوصا بسبب عدم إمكانية الطعن في قرارات رفض السراح المؤقت لدى محكمة أعلى. وخلال الجلسة الخاصة بمجموعة ناصر الزفزافي ومن معه، أثار الزفزافي قضية وجود كاميرات في قاعة المحكمة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل «جريمة»، محتجاً على بث أطوار المحاكمة في قنوات التلفزيون الحكومي.
وأمام احتجاج الزفزافي ورفضه الامتثال لأوامر القاضي بالجلوس، قرر هذا الآخر طرده من قاعة المحكمة، فقرر باقي المتهمين ضمن المجموعة نفسها الانسحاب من الجلسة؛ تضامنا مع الزفزافي.
وأوضح ممثل النيابة العامة في تدخله أن القاضي سبق له أن اتخذ قراراً بمنع تصوير جلسات المحكمة من طرف القنوات التلفزيونية، وحصر المدة التي يمكنهم فيها التصوير داخل قاعة المحكمة في اللحظات السابقة لبداية الجلسات، وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا تثبيت كاميرات داخل القاعة لنقل مجريات الجلسات على شاشات كبيرة في قاعة مجاورة لتمكين الجمهور من متابعة أطوار المحاكمة في حالة اكتظاظ القاعة الرئيسية التي تجري فيها جلسات المحاكمة.
غير أن محامي الدفاع طلبوا توضيحات أكثر حول الجهة التي نصبت الكاميرات، والغرض من الأشرطة التي تصويرها. كما طالب بعض المحامين من القاضي تسليمهم نسخا من الأشرطة التي تصورها تلك الكاميرات.
وقال المحامي عبد العزيز النويضي: «مثلما أن كتابة الضبط تسجل فإن هذه الكاميرات تسجل أيضا. ومثلما لدينا الحق في الحصول على نسخ من محاضر كتابة الضبط، يجب أن يكون لدينا الحق في الحصول على نسخ من الأشرطة». أما المحامي محمد زيان، الذي يدافع عن الزفزافي وحده، فأشار إلى أن هذا الأخير يعاني من عقدة وجود الكاميرات، بسبب تسريب فيديو يصوره شبه عار خلال التحقيق معه. وطالب زيان بدوره الحصول على نسخ من الأشرطة التي تصورها الكاميرات، وقال بهذا الخصوص: «نخاف أن تستغل بعض الجهات هذه الأشرطة ضدنا عبر انتقاء مشاهد وتركيبها بشكل يعطي للرأي العام صورة خاطئة عن المتهمين. ونريد أن نتوفر على نسخ حتى نستعملها إذا اقتضى الأمر ضد مثل هذه الاستعمالات». أما النقيب عبد الرحيم الجامعي، فرأى أن وجود الكاميرات يشكل خرقاً لنظام سير الجلسات، ومساً بحقوق الدفاع والمتهمين، خصوصاً الحق في الصورة.