مبيعات طائرات النخبة تتباطأ

مبيعات طائرات النخبة تتباطأ
TT

مبيعات طائرات النخبة تتباطأ

مبيعات طائرات النخبة تتباطأ

تراجعت مبيعات الطائرات الخاصة العام الجاري بصورة فاقت توقعات الخبراء الأوروبيين والسويسريين في القارة العجوز، وحتى أقرانهم في القارة الأميركية.
وكانت الطائرات الخاصة صغيرة الحجم هي الأكثر انخفاضاً في مبيعاتها، والتي عادة ما تخصص لنقل مجموعات صغيرة من رجال الأعمال أو المسؤولين الحكوميين، من دولة إلى أخرى.
وقد تراجعت مبيعات الطائرات الخاصة خلال السنة الحالية، لا سيما صغيرة الحجم، بنحو 19 في المائة مقارنة بالعام المنصرم، وهو التراجع الذي قد يكون مدفوعاً بالتباطؤ الاقتصادي العالمي المستمر منذ أزمة 2008 إلى الوقت الراهن.
يقول خبراء، في شركة «سويس جت»، ومقرها الرئيسي مطار زيورخ الدولي، إنه رغم تراجع طلبات شراء الطائرات الخاصة فإن الطلبين الأوروبي والسويسري على شرائها سيستأثر بنحو 17 في المائة من طلبات الشراء العالمية، خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وحسب توقعات شركة «هانيويل» الأميركية فإن مبيعات الطائرات الخاصة في الفترة من 2017 حتى 2027 ستصل إلى نحو 8300 طائرة بقيمة تصل إلى نحو 249 مليار دولار أميركي.
وتعتبر هذه التوقعات «تصحيحية» لأن نفس الشركة توقعت للفترة الممتدة بين عامي 2016 و2026 مبيعات لهذه الطائرات، ترسو قيمتها الكلية على 254 مليار دولار، تقريباً.
واعتماداً على بين دريغز، وهو من كبار المحللين في شركة «هانيويل» الأميركية، يُعزى تراجع شراء الطائرات الخاصة، على المدى القصير، إلى تراجع أسعار الطائرات الخاصة «المستعملة» وأسعار المواد الأولية المتدنية علاوة على أجواء عدم اليقين التي تلقي بظلالها الثقيلة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حول العالم.
فيما يتعلق بالعام القادم، يتوقع هذا الخبير انتعاشاً طفيفاً في حركة شراء الطائرات الخاصة مع تسويق نماذج طائرات جديدة، بدأت تقتحم الأسواق. وفي الأعوام الخمسة القادمة، يتوقع هذا الخبير إقدام العديد من المشغلين، لا سيما في أميركا وأوروبا، على تغيير نحو 20 في المائة من أسطول طائراتهم الخاصة القديمة إلى أخرى أحدث.
وعلى صعيد سويسرا، يتوقع الخبراء في شركة «سويس جت»، أن يصل معدل تحديث أسطول الطائرات الخاصة، أي استبدال بالنماذج القديمة أخرى جديدة، إلى نحو 30 في المائة بما أن عدداً كبيراً من أثرياء العالم لديه موطئ قدم تجاري، هنا، ويتمايز بمتطلبات خدماتية استثنائية، أحياناً، تجعل استخدام طائرات الـ«جت» الجديدة قضية حيوية وضرورية لا مفر منها.
هذا ويُجمع الخبراء في الشركتين، الأميركية والسويسرية، على أن الأعوام العشرة القادمة ستكون في غاية الأهمية، من ناحية الإبداع التكنولوجي، لكل من يستثمر في إنتاج وتجارة الطائرات الخاصة. فطائرات الـ«جت» فوق السمعية، من الجيل الأخير، بدأت تدق أبواب الأسواق الدولية. ويتوقف هؤلاء الخبراء لإعطاء مَثل يتجسد في شركة «بوم تكنولوجي» الأميركية الناشئة التي تخطط لبناء نماذج طائرات خاصة فوق سمعية تصل سرعتها إلى 2600 كيلومتر/ ساعة! ما يعني أن رجل الأعمال السويسري، المقيم في مدينة «جنيف»، سيضحى قادراً على الوصول إلى موعد لقائه مع زملائه، في «نيويورك»، خلال 3 ساعات لا أكثر! ولا شك في أن وصول هذه النماذج الثورية الطائرة إلى الأسواق من شأنها، اعتماداً على رأي هؤلاء الخبراء، تعزيز المبيعات السنوية بمعدل 3 إلى 4 في المائة، على المدى الطويل. علماً بأن رجال الأعمال، العرب والخليجيين، سيكونون بين العملاء المفضلين لدى الشركات التي ستعتمد هذه الطائرات، ذات السرعة الخارقة، في خدماتها المستقبلية.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.