الرباط تزيد الدعم 3 % خلال 2018

يشمل السكر والدقيق وغاز البوتان

قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، إن الحكومة سترفع من قيمة المخصصات الموجهة لدعم المحروقات والغذاء خلال العام المقبل، بنحو 3 في المائة عن عام 2017.
وأوضحت الوزارة في تقرير المقاصة (الدعم) الملحق بموازنة عام 2018، أن تكلفة دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح منذ يناير (كانون الثاني) حتى يوليو (تموز) الماضيين بلغت 9.1 مليار درهم.
والمغرب من أكبر الدول المستوردة للقمح والطاقة في شمال أفريقيا. وتمثل الزراعة أكثر من 15 في المائة من اقتصاد البلاد.
وبدأ المغرب في تحرير دعم القطاع النفطي منذ منتصف التسعينات، عندما أسس نظاما لمقايسة أسعار المحروقات السائلة، ليواكب الأسعار العالمية، مع إبقاء سعر غاز البوتان ثابتا.
لكن المملكة المغربية أوقفت نظام المقايسة جزئيا خلال عام 2000، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وعادت لاستئناف تطبيقه خلال 2013، ولكن بشكل جزئي، ثم اتجهت لتطبيقه بشكل كلي خلال العامين التاليين.
وتعتمد الأسر الفقيرة على غاز البوتان في الاستخدامات المنزلية؛ لكن المملكة سعت إلى توجيه دعم هذا الغاز لمستحقيه بشكل أكبر، في ظل اعتماد بعض الأنشطة الاقتصادية عليه كمصدر للطاقة.
ويستهدف المغرب عجزا للموازنة بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مقابل 3.5 في المائة متوقعة للعام الجاري.
وارتفع العجز بقوة خلال 2012 ليسجل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة في الهبوط بالعجز إلى 5.1 في المائة خلال 2013، ومع انخفاض أسعار الطاقة خلال 2014 نزل العجز بشكل أكبر إلى 4.9 في المائة.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الاستهلاك المحلي لغاز البوتان تضاعف مقارنة بمؤشرات عام 2002، ليصل إلى 2.2 مليون طن خلال 2016، بارتفاع سنوي في المتوسط بنحو 4.1 في المائة.
وتغطي الدولة هذا العام نحو 55 في المائة من التكلفة الحقيقية لقنينة البوتان المستهلكة، بينما يغطي ثمن البيع النسبة الباقية.
وبحسب بيانات تقرير المقاصة، فإن نسبة ما يغطيه الدعم من تكلفة قنينة البوتان قد ارتفع بنحو 10 في المائة عن العام السابق.
وأصبح دعم البوتان يمثل القيمة الإجمالية لدعم المواد النفطية في المغرب منذ 2015، وبلغ نحو 7 مليار درهم خلال 2016.
وتقول الوزارة إن تحرير أسعار المواد النفطية ساهم في تقليص وزن المقاصة من 6.5 في المائة من الناتج الداخلي للخام، سنة 2012، إلى 1.4 في المائة سنة 2016.
وأضافت: «مكنت الهوامش الموفرة من خلال هذه الإجراءات من تثبيت نفقات الدعم في حدود المستويات التي يسمح بها قانون المالية، وتصفية المتأخرات المتراكمة خلال السنوات الفارطة (الماضية). كما مكنت من تحسين استهداف الطبقات الفقيرة والهشة».
وأسس المغرب سنة 2008 برنامجا للتحويل النقدي المشروط للأسر الفقيرة، تحت اسم «تيسير»، لتشجيع تلك الأسر على توجيه أطفالها إلى التعليم. كما أسست برامج لدعم الأرامل والنساء المطلقات في حالة الفقر، ولذوي الاحتياجات الخاصة.