الأمم المتحدة تصدر تقريرها حول مقتل أمينها الأسبق همرشولد

المعلومات التي أتيحت لم تكن كافية للتوصل إلى استنتاجات

TT

الأمم المتحدة تصدر تقريرها حول مقتل أمينها الأسبق همرشولد

صدر في نيويورك تقرير حول ملابسات مصرع الأمين العام الأسبق داغ همرشولد في سبتمبر (أيلول) عام 1961 عندما تحطمت طائرة تقله مع فريقه قرب ندولا فيما عرف آنذاك بشمال روديسيا. وقتل همرشولد وأربعة عشر من مرافقيه الخمسة عشر على الفور، ولقي الناجي الوحيد مصرعه متأثرا بجراحه بعد ستة أيام من الواقعة.
وعلى مدى الستة والخمسين عاما التي تلت تحطم الطائرة، جرت سلسلة من التحقيقات حول النظريات المختلفة لأسباب الحادث، ومنها احتمال حدوث هجوم جوي أو أرضي أو اختطاف أو خطأ بشري.
وتم أمس (الأربعاء)، الإصدار العلني لتقرير الأمين العام بشأن ما خلص إليه محمد شندي عثمان، الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا، الذي عينه أنطونيو غوتيريش في أول العام لمراجعة المعلومات السابقة والتحقيقات الأخرى.
وخلص شندي في تقريره إلى أن من شبه المؤكد أن داغ همرشولد ومرافقيه لم يتم اغتيالهم بعد هبوط الطائرة، وأن ركابها قد توفوا متأثرين بجراحهم، إما فورا أو بعد تحطم الطائرة بوقت قصير.
وعن الأسباب المحتملة، اعتبر شندي، في تقريره، أن من غير المستبعد أن يكون هجوم أو تهديد خارجيان قد سببا تحطم الطائرة. وقال: إن هناك أدلة وفيرة من شهود عيان تميل إلى إثبات وجود أكثر من طائرة في الجو وقت اقتراب طائرة الأمين العام الأسبق من ندولا.
وأضاف شندي: إن طائرة همرشولد ربما قد تعرضت لإطلاق النار عليها من جانب طائرة أخرى أو أكثر، مشيرا إلى أنه نظر في المعلومات الجديدة التي تلقاها حول قدرة قوات كاتانغا على شن هجوم جوي، وفي ادعاءات شخصين بأنهما كانا على علم بوقوع هجوم محتمل على طائرة الأمين العام الأسبق.
إلا أنه أشار أيضا إلى أنه ما زال من المحتمل أن يكون تحطم الطائرة حادثا عارضا ناجما عن خطأ الطيار دون تداخل خارجي، ومن غير المستبعد أن تكون عوامل بشرية، منها الإرهاق قد قامت بدور في تحطم الطائرة. من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي قدم التقرير إلى الجمعية العامة، إلى أن بعض الدول الأعضاء لم تستجب حتى الآن للطلبات المقدمة من القاضي شندي بشأن الحصول على مزيد من المعلومات.
وأوصى غوتيريش في تقريره إلى أن شندي خلص إلى ضرورة إجراء تحرٍ أو تحقيق إضافي لإثبات الحقائق بشكل نهائي، وأن المعلومات التي أتيحت للأمم المتحدة لم تكن كافية للتوصل إلى استنتاجات بشأن سبب تحطم الطائرة.
وأشار إلى ما ذكره القاضي عثمان شندي بشأن انتقال عبء الإثبات الآن إلى الدول الأعضاء كي تظهر أنها أجرت استعراضا وافيا للوثائق والمحفوظات الموجودة في عهدتها، بما في ذلك التي ما زالت سرية، للخروج منها بمعلومات يحتمل أن تكون مهمة. وأيد غوتيريش توصية شندي بأن تعيّن الدول الأعضاء المعنية مسؤولا مستقلا رفيع المستوى لإجراء استعراض داخلي لمحفوظاتها، وبخاصة الاستخباراتية والأمنية والدفاعية لتقرير ما إذا كانت تحتوي على معلومات مهمة، وشجع جميع الدول الأعضاء على إجراء هذا الاستعراض الوافي بغية إتاحة المعلومات ذات الصلة.
وقال غوتيريش «ما زالت تقع على عاتقنا المسؤولية المشتركة عن السعي لمعرفة الحقيقة الكاملة للظروف والملابسات التي أدت إلى فاجعة وفاة داغ همرشولد ومرافقيه. وأعتبر هذا واجبنا المقدس تجاه سلفي المرموق داغ همرشولد وسائر أعضاء الفريق المرافق له وأسرهم».
وقد تلقى همرشولد جائزة نوبل للسلام عام 1961 لإسهامه في تسوية أزمة الكونغو، ليكون واحدا من بين ثلاثة فقط يحصلون على الجائزة بعد وفاتهم.


مقالات ذات صلة

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».