900 قضية إرهاب تثقل عمل المحاكم الألمانية

النيابة العامة تحقق حالياً في 135 قضية ضد 200 متطرف

ذكر مصدر في النيابة العامة الألمانية أن عدد قضايا الإرهاب التي تحقق فيها النيابة الألمانية العامة تظهر حجم المخاطر التي تتعرض لها ألمانيا بسبب الإرهاب.
وأكد المصدر أمس تقريراً لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» تحدث عن 900 قضية إرهاب ترهق عمل المحاكم الألمانية. وأشار المصدر إلى أن قضايا الإرهاب للمتطرفين تشكل أكثر من 800 قضية من هذه القضايا، وأن هذا العدد تضاعف 4 مرات في هذه السنة قياساً بعددها سنة 2016 (250 قضية). والمعتاد أن تضطلع النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهه بقضايا الإرهاب، إلا أن كارلسروهه اضطرت إلى تكليف النيابات العامة في الولايات بتولي 300 قضية، بالنظر لوصول طاقتها إلى الحد الأقصى.وطالب فولفغانغ كوبيكي، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، النيابة العامة بتنفيذ مهماتها بالكامل رغم عدد قضايا الإرهاب الكبيرة. ودعا إلى زيادة عدد موظفي النيابات العامة والمحاكم بهدف النهوض بمهمات محاكمات المتهمين بالإرهاب.
وينبغي تسفير المتهمين بالإرهاب والخطرين في الحال، ما دام أنهم لا يحملون الجنسية الألمانية، بحسب كوبيكي. وحبذ خبير الشؤون الداخلية في الحزب الليبرالي تقييد الخطرين من حملة الجنسية الألمانية بقيود إلكترونية تتيح للشرطة مراقبة تحركاتهم.
جدير بالذكر أن دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) تقدر عدد «الخطرين» بنحو 715 منهم 250 فرداً من حملة الجنسية الألمانية. وسبق للنيابة الاتحادية في مدينة كارلسروهه أن شكت من وصول طاقات محاكمها إلى حدودها القصوى. وقال ميشائيل نويهاوس، المتحدث باسم النيابة العامة، إن النيابة الاتحادية تدير 14 مكتباً جديداً تم تأسيسها للنظر في قضايا الإرهاب، منها 21 قضية ضد ألمان عائدين للقتال إلى جانب «داعش» في سوريا. ولم يرتفع عدد هذه القضايا في العام 2014 إلى أكثر من 4 قضايا. وتحقق النيابة العامة حالياً في 135 قضية مقامة ضد نحو 200 شخص متهمين بالإرهاب. ويرتفع عدد هذه القضايا في الولايات الألمانية (النيابات العامة المحلية) إلى ضعف هذا العدد.
إلى ذلك، حذرت باربرا هافليزا، رئيسة قضاة محكمة دوسلدورف العليا، من زيادة تطرف المتشددين في السجون الألمانية. ودعت القاضية، بالنظر لزيادة تطرف السجناء، إلى وضعهم تحت المراقبة بعد إنهائهم فترة محكومياتهم. وقالت إن السجون بحاجة إلى خبراء يعرفون التصدي لنشاط المتطرفين في السجون.وقبل أشهر، كشفت هافليزا أنها صارت تتلقى تهديدات على الإنترنت من الإرهابيين، وأن الشرطة وضعت حماية مشددة حول منزلها في دوسلدورف. وقالت إنها كسبت عداء الإرهابيين، وخصوصاً تنظيم داعش، بسبب عملها في غرفة المحكمة الثالثة التي تتخصص في قضايا الإرهابيين. وسبق لها أن قادت القضايا ضد أكثر من 7 متهمين بالإرهاب صدرت عليهم أحكام مختلفة بالسجن بعد أن أدينوا بالتهم المنسوبة إليهم. كما أصدرت كثيراً من قضايا الحظر ضد منظمات متهمة بتقديم الدعم اللوجيستي للإرهابيين، والحض على الكراهية بين الشعوب والأديان. وعلى صعيد الإرهاب اليميني المتطرف، حكمت محكمة نورمبيرغ، في ولاية بافاريا، بالسجن مدى الحياة على «مواطن رايخ» قتل شرطياً. واعتبر قاضي المحكمة إطلاق النار على الشرطي من قبل فولغانغ ب (50 سنة)، في منتصف أكتوبر 2016، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. وأطلق المتهم النار من سلاحه 11 مرة ضد رجال الشرطة، وقتلت إحدى الرصاصات شرطياً أسهم في عملية المداهمة. وثبت للمحكمة أيضاً أن الرجل المهووس بالأسلحة كان ينام مسلحاً بسلاح الناري وسكين وصدرية مضادة للرصاص في السرير. و«مواطنو الرايخ» جماعة متطرفة لا يعترف أتباعها بالدولة الألمانية الحديثة ويدعون للعودة إلى حدود الرايخ قبل سنة 1937. كما أنهم يرفضون الانصياع للقوانين السائدة ويتملصون من دفع الضرائب إلى دولة لا يحترمونها، وينظمون أنفسهم في «طوائف» سرية تشبه الكوكلوكس كلان الأميركية في تنظيمها. وتقدر دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) نحو 3 آلاف ألماني ينتمون إلى هذه المنظمة.