سفير إسبانيا في الرياض: تصرفات الانفصاليين مجازفة باتجاه الهاوية

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الأزمة الحالية مسألة داخلية وستحل دستورياً

البارو إيرانتو السفير الإسباني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
البارو إيرانتو السفير الإسباني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

سفير إسبانيا في الرياض: تصرفات الانفصاليين مجازفة باتجاه الهاوية

البارو إيرانتو السفير الإسباني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
البارو إيرانتو السفير الإسباني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)

وصف دبلوماسي إسباني تصرفات سلطات إقليم كاتالونيا الأخيرة، وتهديدها بإعلان الاستقلال، بأنها مجازفة في اتجاه الهاوية، وكارثة اقتصادية على إسبانيا وعلى الكاتالونيين، تنهي عقوداً من العيش المشترك والمنفعة العامة، وقال: «الشعبويون يقومون على مبدأ تحريك الشارع، ولكن الشارع ليس دائماً يعبر عن الغالبية، فدولة القانون الديمقراطية يختارها الشعب وفق ما يريد عبر الانتخابات، وليس بالشارع».
وقال السفير الإسباني لدى الرياض البارو إيرانتو، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الشعب الكاتالوني شعب حيوي، وإن كاتالونيا من أجمل مناطق العالم، ويزورها سنوياً ملايين السياح، حيث الصناعة والفن والجمال، مشيراً إلى أنه بين كاتالونيا وإسبانيا روابط دم، خلال قرون كثيرة من التعايش، شكلت الوضع الحالي، وقد شهدتا سوياً مراحل تطور إسبانيا. ويأمل بالحكمة التي يتمتع بها الكاتالونيون، باعتبار أن الغالبية منهم ليست لديهم النزعة الانفصالية غير المسؤولة من قبل الانفصاليين في الإقليم، مقراً بأن جزءاً من الكاتالونيين يرون أن مستقبلهم خارج إسبانيا، ولكن في الوقت نفسه لا يمثلون الغالبية.
ونفى السفير الادعاءات بأن مدريد ترفض الحوار مع الأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن الدولة الإسبانية، قائلا إن بلاده ليس لديها أي مشكلة في الحوار الذي طالب به رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، كشرط لتأجيل إعلان الاستقلال، مشدداً على ضرورة احترام قواعد الديمقراطية، وأن يكون الحوار تحت سقف القانون والدستور.
وقال السفير إيرانتو: «إن السلطات الكاتالونية تمردت على قوانين الحكم الذاتي والدستور الإسباني، مع أنه يوجد كثير من الأشياء التي يمكن التحاور حولها، فمثلاً قامت الحكومة الإسبانية وبعض القوى السياسية في البرلمان الإسباني بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، بهدف التحسين لدرجة الحكم الذاتي لكل الأقاليم، بما فيها إقليم كاتالونيا».
ولفت السفير إلى أن الانفصاليين مشاركون في البرلمان الإسباني وجزء من هذه اللجنة، ولذلك كل شيء يمكن الحوار حوله تحت سقف الديمقراطية، في حين أن لجنة تعديل الدستور إذا أقرّت شيئاً ما يتحتم طرحه على البرلمان، ومن ثم طرحه للاستفتاء العام لكل أفراد الشعب.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، عن اجتماع استثنائي لمجلس الشعب الإسباني، اليوم (السبت)، لمناقشة آلية تفعيل المادة 155 من الدستور، من أجل إقالة الحكومة المحلية، واستلام زمام الأمور في الإقليم، ورفع ما يتفق عليه لمجلس الشيوخ الإسباني، الذي يتضمن ممثلين عن جميع أقاليم إسبانيا، للمصادقة عليه وتنفيذه.
وقال السفير إيرانتو: «بإمكاننا تجنب تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، وهذا ما تم طرحه من قبل الحكومة على رئيس إقليم كاتالونيا، من خلال تنظيم انتخابات مبكرة، ولكن أخيراً انكشف الكذب حول العهود والعقود التي سوقتها السلطات الكاتالونية، بأن كاتالونيا ستكون مستقلة وضمن الاتحاد الأوروبي، وستحافظ على الازدهار الاقتصادي».
ونوه إيرانتو بأنه إذا رفض رئيس إقليم كاتالونيا إقامة انتخابات، كمخرج ديمقراطي للحكم الحالي، ستضطر الحكومة لتفعيل المادة 155، ومن خلالها تدعو لانتخابات لتشكيل حكومة جديدة لإقليم كاتالونيا، والقيام بشرح كل حزب رؤيته لمستقبل العلاقة مع الحكومة المركزية في مدريد.
وأضاف السفير أن «الحكومة لديها كامل الشرعية لاستعمال القوة، وحالياً السلطات في كاتالونيا تتبع العمل السياسي، ولكن إذا لجأت لاستخدام القوة، سنطبق القانون ونستخدم القوة بشكل ردعي، للحفاظ على دولة القانون والحريات وحقوق المواطنين».
وشدد إيرانتو على أن الأفراد الذي يقومون بإعطاء أوامر للشرطة مخالفة للدستور الإسباني ولقانون الحكم الذاتي في كاتالونيا سيتم إيقافهم، كما سيتم توقيف القائمين على تمويل المشروع الانفصالي، مطالباً رئيس إقليم كاتالونيا بالعودة إلى رشده، وإلى دولة القانون والدستور، والكف عن السير في اتجاه الانفصال، منوهاً بأن حكومة مدريد تحظى بدعم كامل من أفراد المجتمع الدولي. وقال إن أوروبا تقف إلى جانب إسبانيا، وضد مغامرة الانفصاليين في كاتالونيا.
وتابع: «من المفترض أن يختار الشعب الكاتالوني حكومة جديدة، ويمكن أن يكون فيها حضور من الأحزاب الانفصالية، ولكن ستضطر هذه الأحزاب الانفصالية أن تشرح للشعب الكاتالوني كيف بإمكانهم القيام بمشاريعهم الانفصالية، وكيف يمكنهم الانفصال عن إسبانيا والبقاء داخل الاتحاد الأوروبي والمحافظة على التنمية، إذا تم الانفصال». وأضاف أن «النظام القائم مثال رائع على العيش المشترك، ما أدى إلى ازدهار اقتصادي واجتماعي في إسبانيا لمصلحة الجميع».
وقال إيرانتو: «مقتنعون بأن الحق سيصطف إلى جانبنا، كذلك القانون الدولي. أما فيما يتعلق باحتمال تدخل الأمم المتحدة، فإن ميثاقها يتضمن وحدة الأرض، وقد يوجد في الميثاق ما يشير إلى استقلال الدول التي تقع تحت الاحتلال الاستعماري، ولكن لا يمكن لأحد أن يعتبر أن إقليم كاتالونيا منطقة محتلة من قبل دولة استعمارية».
واستطرد إيرانتو: «أرى مشكلة إسبانيا مشكلة داخلية، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة ستتدخل فيها، وأي تدخل في هذه الناحية سيكون بحذر شديد، ويكون قائماً على مبدأ الحفاظ على أكبر قدر من الحكم الذاتي في كاتالونيا».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035