نواب أميركيون يحثون على معاقبة قادة جيش ميانمار

مسؤولان أمميان أكدا أن الحكومة البورمية فشلت في حماية الروهينغا من «الفظائع»

المئات من مسلمي الروهينغا بعد فرارهم إلى بنغلاديش المجاورة (رويترز)

حث أكثر من 40 نائبا أميركيا إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم أمس (الأربعاء)، على إعادة فرض حظر سفر على قادة جيش ميانمار وتجهيز عقوبات محددة على المسؤولين عن حملة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.
ودعا أعضاء مجلس النواب وهم من الجمهوريين والديمقراطيين في خطاب لوزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى «خطوات ذات معنى» ضد جيش ميانمار وآخرين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار هجوم أدى لفرار ما يربو على 500 ألف من مسلمي الروهينغا إلى خارج ميانمار.
وجاء في الخطاب أن «سلطات بورما تبدو في حالة إنكار لما حدث. ندعوكم لفعل كل ما هو ممكن لتوفير الحماية والأمن للمحاصرين داخل بورما أو الراغبين في العودة وكذلك معارضة الإعادات القسرية من الدول المجاورة».
وكان تيلرسون قال الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر «بقلق شديد» بسبب ما يحدث لأقلية الروهينغا في ميانمار وتحمل قادة جيش ميانمار المسؤولية.
إلى ذلك، اعتبر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة أن الحكومة البورمية لم تحمِ الروهينغا من التعرض لفظائع، وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها.
وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييغ ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترك أنه «على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون كثيرون آخرون فإن حكومة ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع».
وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح «الفظائع» ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأضاف البيان «بالطريقة نفسها فإن المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته» في حماية هذه الأقلية المسلمة في ميانمار.
وأكد دينغ وسيمونوفيتش في بيانهما أنهما «يدعوان حكومة ميانمار إلى أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد أنها ارتكبت في ولاية راخين» في غرب بورما.
كما طالبا «بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتوجه إلى ولاية راخين للتحقق من الوقائع».
وأضاف المسؤولان في بيانهما: «مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين. متى سنتمكن من أن نحيا مع وعدنا بأنها (لن تتكرر أبدا)»، مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة «أيا يكن مركزهم».
وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس (آب) 582 ألف مسلم من الروهينغا.
وترفض حكومة ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش.
وكان جيش ميانمار أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة «تطهير عرقي» ضد الروهينغا المسلمين.
واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.
ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة «الأرض المحروقة»، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في الوقت نفسه دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.