عباس يفتح باب التجنيد في قطاع غزة

يمهّد لتقاعد عسكريي السلطة وقطع الطريق على موظفي {حماس}

فتح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باب التجنيد في قطاع غزة، في خطوة من شأنها إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية في القطاع، وفق العقيدة المعمول بها في الضفة الغربية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الرئيس عباس وقع على قرار فتح باب التجنيد في قطاع غزة من أجل إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، مؤكداً أن جزءاً من قادة الأجهزة الأمنية في الضفة سيتوجهون إلى غزة خلال الأيام المقبلة، من أجل الإشراف على هيكلة الأجهزة هناك.
وأضاف: «نريد مؤسسة أمنية ملتزمة بالقانون الأساسي لدولة فلسطين، وعقيدتها حماية المشروع الوطني والبرنامج السياسي للشرعية الفلسطينية».
ويعني حديث الشيخ أن السلطة تسعى إلى بناء أجهزة أمنية جديدة في القطاع، وفق عقيدة أمنية جديدة، على غرار التحول الذي طرأ على عمل الأجهزة في الضفة الغربية منذ نحو 10 سنوات، حين بدأت السلطة في بناء منظومة أمنية جديدة، ساعد الأميركيون في إقامتها، فأحالت الكثيرين إلى التقاعد، وجندت شباناً جدداً خضعوا لتدريبات مهنية متقدمة.
ولجأت السلطة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، وإلحاقها هزيمة سريعة بالأجهزة هناك؛ الأمر الذي دق ناقوس الخطر لدى صناع القرار في السلطة. وتذهب السلطة الآن إلى استنساخ تجربة الضفة في القطاع، بعد أن وقعت حماس اتفاق مصالحة مع حركة فتح، وقررت تسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية.
وعملياً، تسيطر حماس على أجهزة الأمن في قطاع غزة، ويوجد لديها نحو 9 آلاف رجل أمن وظفتهم حكومتها السابقة، وتطالب الآن بدمجهم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكن السلطة ترفض ذلك.
وجاء قرار الرئيس عباس قبل لقاءات مرتقبة بين مسؤولين أمنيين من الضفة الغربية وآخرين من قطاع غزة، من أجل ترتيب وضع الأمن في القطاع.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الرئيس يعني إعادة بناء الأجهزة الأمنية من جديد، والتخلص من أي عبء حالي»، وأضاف: «القرار تم بالتوافق مع المصريين، لقد أحيطوا علماً». وتابع: «هذا يعني إحالة عدد كبير من العسكريين التابعين للسلطة إلى التقاعد، وقد يسري هذا على العسكريين التابعين لحماس (أي أن يحالوا أيضاً للتقاعد في أحسن الأحوال)، ثم اختيار المتبقين ليكونوا نواة القوات الجديدة في غزة».
وأوضح: «يمكن إبقاء عدد من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، واختيار مهنيين من العسكريين الذين فرغتهم حماس، وبعد ذلك سيجري تجنيد آخرين وفق رؤية مهنية ونتائج الفحوصات، كما يجري تماماً في الضفة الغربية».
وقبل شهرين، فتحت السلطة في الضفة الغربية باب التجنيد لاستقطاب نحو ألفي عسكري لرفد الأجهزة الأمنية المختلفة.
ويجري التجنيد في الضفة بإخضاع المنتسبين إلى دورة أولية مركزية، يجري بعدها توزيع العسكريين على الأجهزة المختصة.
ويفترض أن تستقبل السلطة في غزة طلبات جديدة من شبان ينوون الالتحاق بالأجهزة الأمنية.
وتخطط السلطة لاستقطاب نحو 5 آلاف مجند جديد في قطاع غزة. ويشترط أن يكون المتقدم فلسطينياً يحمل الهوية الفلسطينية، وعمره بين 18 و22 عاماً، وألا يقل طوله عن 172 سم، ويكون متناسقاً مع وزنه، وغير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون أعزباً يجيد القراءة والكتابة، ويتمتع بلياقة بدنية عالية، ويتميز بصحة نطق الحروف ومخارجها، وأن يكون حسن المظهر مقبول الهيئة لائقاً طبياً، وأن يجتاز الفحص الطبي المبدئي، ولا يكون قد فصل من خدمته السابقة بقرار تأديبي.
ولا يعرف ما إذا كان قرار الرئيس الفلسطيني سيمهد لاستقطاب عناصر مسلحة في القطاع، كما جرى مع مسلحين تابعين لحركة فتح في الضفة الغربية.
ويوجد في غزة آلاف المسلحين التابعين لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. ولم يخضع سلاح هؤلاء للنقاش خلال جولات الحوار الفلسطيني في القاهرة، واقتصر الأمر على الاتفاق على أن يكون قرار السلم والحرب قراراً مشتركاً، وأن يبقى هذا السلاح في مخابئه لحين الحاجة.
لكن غزة تعاني من تنوع الكتائب المسلحة، ووفرة كبيرة في السلاح الموجود في أيدي معارضين للسلطة وحماس معاً.
ويبدو أن هذا الوضع سيبقى على حاله إلى حين إقامة دولة فلسطينية، إذ يمكن حينها دمج الجميع في جيش وطني.
وكان قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، قد عبر في وقت سابق عن أمنياته بدمج جميع المسلحين في جيش وطني موحد، مؤكداً أن كتائب القسام التابعة لحماس تقيم بنية عسكرية متقدمة، ولديها تنسيق عالٍ مع بقية الأذرع المسلحة، متمنياً أن يندمج الجميع في وقت ما في إطار «جيش وطني فلسطيني»، في إشارة إلى ما بعد قيام الدولة الفلسطينية.
ويستبعد مراقبون أن تقبل حماس في أي وقت قريب بمناقشة أي مسائل تتعلق بالقسام. وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن سلاح القسام ليس على طاولة النقاش، اليوم ولا غداً؛ ليس قبل إنجاز مهمته، في إشارة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.