السودان يجني مكاسب رفع الحصار في أول أسبوع من تنفيذ القرار

الإفراج عن حسابات 223 مؤسسة... واستئناف النشاط المصرفي الدولي

TT

السودان يجني مكاسب رفع الحصار في أول أسبوع من تنفيذ القرار

أفرجت إدارة الخزانة الأميركية، أمس، عن 223 حساباً مصرفياً «بعملة الدولار»، تابعة لمؤسسات اقتصادية ومرافق خدمية وبنوك وشركات كبري في السودان، وهي من أول المكاسب التي يجنيها اقتصاد البلاد بعد رفع الحصار الأميركي عنه، أمس (الجمعة).
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف متعلقة بالإرهاب، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان.
وفي يوليو (تموز)، أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وحددت 12 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً نهائيّاً للسودان لتلبية الشروط، بما في ذلك حل الصراعات وتعزيز جهوده الإنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) عن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، في تصريحات من واشنطن، أمس، أن مكتب مراقبة الأصول الأميركية الخارجية (أوفاك) أصدر تعميماً بإزالة الحظر عن المؤسسات والشركات السودانية.
ويتصدر بنك السودان المركزي وهيئة سكك الحديد وشركة «جياد» الصناعية والشركة السودانية للاتصالات، قائمة 223 جهة سودانية تم رفع الحظر عنها فعليّاً أمس.
وشملت القائمة أيضاً كبرى الشركات الزراعية والتجارية والمصارف في البلاد، مثل «الحبوب الزيتية»، و«الحفريات»، و«البنك العقاري»، و«بنك النيل الأزرق المشرق»، ومصنع «الجديد» في مجال السكر، والشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة.
وقال عباس على عباس نائب الأمين العام لاتحاد المصارف السودانية إن جميع مراسلي البنوك حول العالم سيستأنفون من الاثنين المقبل النشاط المصرفي مع السودان، خصوصاً في مجال تغذية الحسابات وإزالة أسماء البنوك السودانية من قوائم الحظر الأميركية.
وأشار المهندس مكاوي عوض، وزير النقل والطرق والجسور، إلى أن رفع الحظر الأميركي عن قطاعي السكك الحديدية والخطوط الجوية في السودان سييسر الكثير من الأنشطة المتعلقة بهما.
وبشَّر مكاوي بعودة قطاع النقل الجوي السوداني إلى سابق عهده وإرجاع الخطوط الملاحية التي كان يسيطر عليها السودان في موانئ عدة، وسيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح خط السكة حديد الخرطوم - مدني، بجانب خطوط سكة حديد من الخرطوم وإلى الجزيرة، كسلا، وسنار.
وتزامن القرار الأخير للخزانة الأميركية بفك التحويلات المالية للسودان، مع الإعلان عن استثمارات إماراتية، ومن دول «بريكس» (الصين، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا، والبرازيل) وموريتانا والنرويج وعدد من الشركات الأميركية والعربية على رأسها السعودية.
وبجانب ضعف الاستثمارات تعاني البلاد من ارتفاع الديون، حيث بلغت ديونها حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 47 مليار دولار.
وقال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، الذي يشارك في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، إن بلاده قطعت شوطاً في معالجة ديونها التجارية.
وتقود بريطانيا والهند والبنك الأفريقي للتنمية جهوداً منذ أبريل (نيسان) الماضي لإعفاء السودان من الديون، وتم تشكيل تحالف أفريقي - بريطاني، لبحث المسودة الفنية التي سيقدمها التحالف في المحافل الدولية للإعفاء من الديون، أو جدولتها.
وقال الركابي: «نحتاج لمزيد من الجهود للاستفادة من رفع العقوبات، ومواصلة حزم الإصلاح الاقتصادي والسياسي وإعفاء الديون لإعادة اندماج الاقتصاد السوداني مع الاقتصاد العالمي».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».