المنتدى العربي للطاقة يوصي بإنشاء بنك إقليمي للوقود النووي

تعزيز العمل المشترك في بناء المحطات الكهرونووية ومفاعلات البحث والتدريب

TT

المنتدى العربي للطاقة يوصي بإنشاء بنك إقليمي للوقود النووي

أكد المنتدى العربي الرابع حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، الذي اختتم أعماله في عمان أمس الخميس، حق العرب الأصيل في امتلاك تقنية دورة الوقود الأمامية والخلفية لضمان استدامة التزود بالوقود، وهو حق مكفول بالاتفاقيات والصكوك الدولية.
وطالب المنتدى في توصياته بإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية والبحث العلمي في مجال استغلال المواد الخام، وتطوير الموارد الطبيعية، وتدريب وتأهيل العاملين في المجال الإشعاعي، ومعالجة النفايات المشعة وتجهيزها وتخزينها والتخلص منها.
ودعت التوصيات إلى تصميم وإنشاء وتشغيل منشأة تصنيع متعددة الأغراض للوقود النووي، لتزويد الدول المشاركة حسب احتياجاتها وبالمواصفات المطلوبة لكل دولة، وإنشاء بنك وقود إقليمي لحماية وضمان تزويد الوقود النووي في الوقت المناسب للدول الأعضاء، والتعاون في إدارة النفايات متدنية ومتوسطة وعالية المستوى الإشعاعي والتخلص منها، كما دعا إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال بناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء والمفاعلات النووية للبحث والتدريب وإنشاء بنك إقليمي للوقود النووي.
وأوصى المشاركون بالمنتدى في مجال محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر، بالعمل على نقل المعرفة والتكنولوجيا النووية وتوطينها في الدول العربية وحث الدول العربية على التعاون في تأسيس وتطوير عناصر البنية التحتية لبناء المحطات النووية وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما بينها.
كما أكدت التوصيات ضرورة تعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، لتتمكن من استيعاب مشروعات الطاقة النووية المستقبلية ودعم الهيئة العربية للطاقة الذرية لتقوم بدورها في تعزيز البنى التحتية للدول العربية التي شرعت ببناء محطات نووية وتقوم أيضاً بالتنسيق بين الدول العربية في بناء قدراتها البشرية والمؤسسية.
وفي مجال المفاعلات النووية للبحوث والتدريب، أكدت التوصيات أهمية استخدام مفاعلات الأبحاث النووية كمراكز علمية وتكنولوجية للاستفادة منها، داعية إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية وإنتاج النظائر المشعة والاستفادة منها أيضاً في إعداد الكوادر البشرية العاملة مستقبلاً في البرامج الوطنية لبناء محطات القوى، وكذلك تقنيات وآليات نقل الوقود النووي والمواد المشعة، وإدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة ومعالجتها والتخلص منها.
وكانت فعاليات المنتدى انطلقت يوم الثلاثاء الماضي برعاية رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، وبتنظيم مشترك مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والاتحاد العربي للكهرباء. وتم خلال المنتدى مناقشة البرامج الوطنية في الدول العربية واستعداداتها لبناء محطات عربية مشتركة في إطار الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية حتى عام 2020، وشارك في المنتدى 90 من كبار الشخصيات والباحثين العلميين ورؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات والهيئات ومراكز البحوث العاملة في مجال الطاقة من 15 دولة عربية و8 دول أجنبية و5 منظمات عربية ودولية.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.