اتهام 4 بحرينيين بمقتل رجل أمن

وجهت نيابة الجرائم الإرهابية تهمة تنفيذ عمل إرهابي لأربعة بحرينيين تسببوا في مقتل رجل أمن في قرية الدراز، ووقع الحادث في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد ثبوت ضلوعهم في تفجير عبوة ناسفة عن بعد استهدفت الدورية التي كان يستقلها.
كما وجهت للمتهمين الأربعة تهم القتل العمد لرجل الأمن، والتخطيط لاستهداف رجال الأمن وحيازة أسلحة ومفرقعات من دون ترخيص.
وأمس صرح خالد التميمي وكيل نيابة الجرائم الإرهابية، بأن النيابة قد أنجزت التحقيق في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين في الحادث نفسه، وأحالت القضية إلى المحكمة الكبرى.
ووجهت نيابة الجرائم الإرهابية، وهي جهاز قضائي متخصص في التحقيق في الجرائم والأحداث الإرهابية التي تشهدها مملكة البحرين، للمتهمين الأربعة أحدهم محبوس والآخرون على قائمة الملاحقة الأمنية، تهم جناية القتل العمد، وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص، وجناية إحداث تفجير، وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لغرض إرهابي، وجنحة الإتلاف تنفيذاً بغرض إرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك فيها، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عن وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز 18 يونيو الماضي الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، حيث دلت التحريات على اتفاق المتهمين على التخطيط لقتل رجال الشرطة عن طريق استهداف مركباتهم الأمنية الموجودة في منطقة الدراز، وذلك باستخدام العبوات المتفجرة، حيث قامت المجموعة بمراقبة ورصد تحركات المركبات واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة المتفجرة؛ حيث كشفت التحريات عن توجه متهمين من الأربعة إلى مكان الحادث قبل وقوعه بوقت مناسب وقاما بزراعة العبوة المتفجرة وتمت مراقبة المركبات الأمنية وعند اقتراب إحداها من العبوة تم تفجيرها عن بعد مما تسبب في مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين بإصابات جسيمة وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة الحادث، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد المتهمين.
وقد استندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية، ومنها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث، وضبط بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم المقبوض عليه بالإضافة إلى اعترافه تفصيلاً بارتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين.