رئيس إقليم كاتالونيا: سنعلن الاستقلال عن إسبانيا في غضون أيام

رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت (بي بي سي)
رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت (بي بي سي)
TT

رئيس إقليم كاتالونيا: سنعلن الاستقلال عن إسبانيا في غضون أيام

رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت (بي بي سي)
رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت (بي بي سي)

أفاد رئيس حكومة إقليم كاتالونيا، كارليس بيغديمونت، بأن «الإقليم سيعلن استقلاله عن إسبانيا في غضون أيام».
وأضاف بيغديمونت، في أول مقابلة له منذ الاستفتاء على انفصال كاتالونيا لـ«بي بي سي»، أن «حكومته ستعمل خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل».
في الوقت نفسه، هاجم ملك إسبانيا، فيليبي السادس، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي منظمي الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا، وقال إنهم وضعوا أنفسهم «خارج إطار القانون».
وأوضح فيليبي أن الوضع في إسبانيا «خطير جداً»، ودعا إلى الحفاظ على الوحدة.
وخرج مئات الآلاف في إقليم كاتالونيا في احتجاجات ضد عنف الشرطة الإسبانية الأحد الماضي خلال التصويت على الاستفتاء الذي أدى إلى إصابة نحو 900 شخص.
من جهة أخرى، قال رئيس حكومة إقليم كاتالونيا، كارليس بيغديمونت لـ«بي بي سي» إن «الإقليم سيُعلن الاستقلال عن إسبانيا في غضون أيام».
وفي أول مقابلة له منذ إجراء الاستفتاء، قال بيغديمونت إن حكومته «ستتخذ إجراءات في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل»، في إشارة إلى إعلان الاستقلال.
ورداً على سؤال بشأن الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة الإسبانية وسيطرت على حكومة كاتالونيا، قال بيغديمونت إن ذلك سيكون «خطأ سيُغير كل شيء».
وأشار بيغديمونت إلى أنه لا يوجد حاليا اتصال بين الحكومة في مدريد وحكومة الإقليم.
فرصة ضائعة
أوضح مراسل «بي بي سي» باتريك جاكسون أنه حينما انتهت الكلمة التي ألقاها الملك فيليبي السادس، ضرب الزبائن في هذه الحانة الموجودة في مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا، الطاولات وأطلقوا صافرات الاستهجان ثم عادوا سريعا لاستئناف أحاديثهم. واعتبر هؤلاء وكأن الملك لم يتحدث.
وتغاضى ملك إسبانيا عن ذكر بعض الأشياء التي أثارت حفيظة من كانوا في الحانة، إذ إنه لم يذكر شيئا عن المشاهد المروعة لعنف الشرطة وضرب الناخبين يوم الأحد الماضي، ولم يقدم مناشدة عاجلة للحوار بين الحكومة الإسبانية وحكومة كاتالونيا، ولم يعترف بالرغبة الحقيقية لسكان الإقليم في الاستقلال، أو حتى على الأقل بإجراء استفتاء قانوني، ولم يذكر كلمة حتى عن كاتالونيا.
لكن الملك في المقابل أعرب عن موقف الحكومة في مدريد، وكرر معارضتها القوية للاستفتاء، وقال إن «قادة كاتالونيا وضعوا أنفسهم خارج إطار القانون»، وشدد على ضمان «التعايش الديمقراطي»، لكن وفقاً للشروط الإسبانية فقط.
وقال أحد زبائن الحانة في تصريح لمراسل «بي بي سي» باتريك جاكسون إن «الملك أضاع فرصة لدفع الجانبين للحوار».
وأضاف شخص آخر من رواد الحانة: «هذا الأمر لا يساعد في معالجة الوضع على الإطلاق، لم أكن أتوقع بالفعل أن يتدخل على الإطلاق، لكن كان يجب عليه على الأقل أن يذكر أعمال العنف التي وقعت هنا قبل يومين».
واعتبر فيليبي السادس في كلمته أن قادة إقليم كاتالونيا الذين نظموا الاستفتاء أظهروا «عدم احترامهم لسلطات الدولة».
وقال: «لقد انتهكوا المبادئ الديمقراطية لسيادة القانون».
وأضاف: «اليوم المجتمع الكاتالوني منقسم»، محذرا من أن التصويت قد يعرض للخطر اقتصاد الإقليم الغني الواقع وكذلك اقتصاد إسبانيا ككل، لكن شدد على أن إسبانيا «ستتغلب على الأوقات الصعبة».
وكانت حشود خرجت في احتجاجات ضخمة في أنحاء كاتالونيا، وخرج 700 ألف شخص في برشلونة وحدها إلى الشوارع، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في شرطة المدينة. لكن السلطات في مدريد لم تؤكد هذا الأمر.
وشيد أكثر من 50 من حواجز الطرق في المدينة، وهو ما تسبب في زحام مروري كبير، وخُفضت الخدمة في خط مترو برشلونة إلى 25 في المائة من طاقتها خلال ساعة الذروة، ولم تخرج أي قطارات للعمل في باقي ساعات اليوم.
وتوقفت الحركة أيضا في ميناء برشلونة، حسبما ذكرت مصادر في نقابة العمال بالمدينة.
وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت الأماكن السياحية الشهيرة من بينها كاتدرائية «ساغرادا فاميليا»، وتوقف النشاط التجاري أيضا في سوق «مركابارنا» الرئيسي في برشلونة بعد إغلاق نحو 770 من المطاعم خلال اليوم.
لكن مطار «إل برات» الرئيسي في المدينة وخدمات سيارات الأجرة ظلت تعمل بشكل طبيعي.
وأغلقت كثير من الشركات الصغيرة خلال اليوم، كما أغلقت المدارس والجامعات واقتصر العمل في المستشفيات على أقسام الطوارئ فقط.
ووجهت الدعوة لتنظيم الإضراب احتجاجا على «الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات» خلال التصويت على الاستفتاء يوم الأحد الماضي.
وشوهدت قوات الشرطة في هذا اليوم وهي تطلق الرصاص المطاط، واقتحمت بعض مراكز التصويت، وتعرضت بعض الناخبات للسحل على الأرض.
والتقى رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، مع زعماء الأحزاب الإسبانية لمناقشة الرد على استفتاء كاتالونيا.
وقال راخوي في وقت سابق إن الكاتالونيين غرر بهم في تصويت غير قانوني، واصفا الاستفتاء بأنه «استخفاف» بالديمقراطية.
ويذكر أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بعدم دستورية إجراء الاستفتاء حسب الدستور الإسباني.
وقال وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو زويدو في وقت سابق من الثلاثاء، إننا «نرى كيف أن حكومة كاتالونيا يوما بعد يوم تدفع السكان إلى الهاوية، وتحرض على التمرد في الشوارع».
وحذر أيضا من أن الحكومة المركزية ستتخذ «جميع الإجراءات الضرورية لمنع المضايقات ضد قوات الشرطة والأمن».
وأعلنت حكومة كاتالونيا أن أكثر من 90 في المائة من المشاركين في الاستفتاء دعموا الانفصال عن إسبانيا.
وأفادت السلطات في كاتالونيا بأن أكثر من 2.2 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء من مجموع 5.3 مليون ناخب مسجل.
وكان معدل الإقبال على الاستفتاء ضعيفا بواقع 42 في المائة، وهو ما قد يضعف موقف حكومة بيغديمونت، حسبما ذكرت تقارير. لكن القادة السياسيين يحاولون التوصل لحل.
وأعرب بيغديمونت في وقت سابق عن رغبته في التوصل لتفاهم جديد مع الحكومة في مدريد، لكن الحكومة الإسبانية حذرت من أنها قد تعطل الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.
ويقول مراسل «بي بي سي» في برشلونة توم بوريدغ: بسبب حالة الفوضى التي أحاطت بالتصويت على الاستفتاء، فإنه يجب التعامل بحذر مع معدلات إقبال الناخبين ونسب التصويت.
وتعتبر الحكومة في مدريد أن الاستفتاء غير قانوني، وتعهدت بمنعه بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلانه.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاستفتاء غير قانوني وفقاً للدستور الإسباني.
وحذرت من أن إقليم كاتالونيا قد يجد نفسه خارج الاتحاد الأوروبي إذا انفصل عن إسبانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.