إيرادات السياحة التونسية تعود للتعافي مع استعادة ثقة البريطانيين

إيرادات السياحة التونسية تعود للتعافي مع استعادة ثقة البريطانيين
TT

إيرادات السياحة التونسية تعود للتعافي مع استعادة ثقة البريطانيين

إيرادات السياحة التونسية تعود للتعافي مع استعادة ثقة البريطانيين

ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بتونس 20 في المائة منذ بداية 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليواصل القطاع تعافيه بعد عامين من هجومين استهدفا سياحا أجانب.
وقالت وكالة «رويترز»، إن إيرادات السياحة التونسية زادت خلال تسعة أشهر من 2017 إلى نحو ملياري دينار تونسي (نحو 810 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 1.74 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستطاعت تونس، أن تجتذب نحو 5.1 مليون سائح خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2017، ليزيد إجمالي عدد السائحين بنحو 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت أعداد السياح الأوروبيين في تلك الفترة نحو 1.3 مليون سائح، وهو ما يرتفع عن أعداد السائحين في الفترة نفسها من 2016 بنحو 15.6 في المائة.
كما شملت السياحة التونسية حتى سبتمبر (أيلول) الجاري نحو 2.7 مليون سائح من منطقة المغرب العربي، بزيادة 46.1 في المائة عن العام الماضي، وأكثر من مليون سائح من التونسيين المقيمين في الخارج، بزيادة 7.4 في المائة، و11.7 ألف سائح من الصين.
ويعد ملف السياحة الأوروبية من أكثر الملفات الحرجة في تونس، خصوصا بعد التحذيرات البريطانية التي صدرت بشأن السفر للبلاد في أعقاب الأعمال الإرهابية التي وقعت خلال 2015، لكن وزارة خارجية المملكة المتحدة قالت في يوليو (تموز) الماضي، إنها لم تعد تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس.
وفي يونيو (حزيران) 2015، فتح مسلح النار على سياح في فندق بمنتجع سوسة السياحي وقتل 38 شخصا أغلبهم من البريطانيين. وقبل ذلك بثلاثة أشهر قتل مسلحان آخران 21 سائحا غربيا في هجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس. وتبنى تنظيم داعش الهجومين.
وقال موقع «إي تربو» المتخصص في أخبار قطاع السياحة في تقرير عن تونس أمس، إن خطوط «تونس إير» تقوم حاليا بتسيير رحلات يومية إلى العاصمة البريطانية لندن، وإن شركة «توماس كوك» تقوم بتسويق الإجازات السياحية في البلاد لموسم فبراير (شباط) 2018.
وتأمل تونس أن تستقبل 6.5 مليون سائح في 2017 بأكمله بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي في ظل استقرار الأوضاع الأمنية وسعي السلطات لاستقطاب السياح من وجهات جديدة مثل روسيا.
ونقل موقع «إي تربو» عن مديرة مكتب السياحة التونسية في بريطانيا قولها: «نحن واثقون بأن البريطانيين سيعودون إلى تونس مثلما كانوا يقضون الإجازات خلال الأربعين سنة الماضية».
وقبل 2015، كان نحو 420 ألف بريطانيا يرتحلون إلى تونس سنويا، وانخفض هذا العدد في 2016 لنحو 23 ألفا، لكن مؤشرات 2017 تدل على عودة ارتفاع أعداد البريطانيين المتدفقين لتونس، كما قال تقرير الموقع. وتوقعت مدير مكتب السياحة التونسية، أن تصل أعداد البريطانيين بنهاية 2017 لنحو 30 ألفا ثم يتضاعف إلى 65 ألفا في 2018.
ويسهم قطاع السياحة بنحو ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهو أكبر جهة توظيف بعد القطاع الزراعي.


مقالات ذات صلة

فندق «شيراتون القاهرة» يعلن عن افتتاح البرج الشمالي

عالم الاعمال فندق «شيراتون القاهرة» يعلن عن افتتاح البرج الشمالي

فندق «شيراتون القاهرة» يعلن عن افتتاح البرج الشمالي

أعلن فندق «شيراتون القاهرة»، وهو جزء من علامة «ماريوت» الدولية عن إعادة افتتاح البرج الشمالي للفندق.

الاقتصاد أشخاص يجلسون في مقهى بسيدي بو سعيد وهي مقصد سياحي شهير بالقرب من تونس العاصمة (رويترز)

عائدات السياحة التونسية تتجاوز 2.2 مليار دولار وسط توقعات قياسية

تجاوزت عائدات السياحة التونسية حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2.2 مليار دولار، وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في عدد السياح الوافدين إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد أحمد الخطيب متحدثاً للحضور في المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: تطوير الشراكات السعودية - الفرنسية في المنظومة السياحية

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، الثلاثاء، إن السعودية تعمل على تطوير شراكات مع فرنسا لتبادل الخبرات والبيانات.

زينب علي (الرياض)
يوميات الشرق يأتي المشروع في إطار جهود تعزيز الفنون والثقافة من خلال مراكز متخصصة في مختلف المجالات (واس)

«ميدان الثقافة» بوابة تربط بين الماضي والحاضر في جدة التاريخية

يشكل «ميدان الثقافة» الذي أطلقه برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة السعودية بوابة تربط بين الماضي والحاضر كمعلم حضاري كبير تحتضنه المدينة الساحلية جدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر»، بما في ذلك كشف الضيوف عن الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.