رضوان السيد عن مصطلح «السياسة» في الإسلام

يرى الباحث اللبناني رضوان السيد، أن الفقهاء الإسلاميين من أتباع المذاهب الأربعة لم يستخدموا مصطلح «السياسة» إلا في القرن الرابع الهجري، مبيناً أن رؤيتهم لمفهوم «السياسة» تنازعتها عوامل متعددة اختلفت باختلاف نظرتهم إلى الأمور، حيث لم يعتبروه مرادفاً للتدبير السياسي وإدارة الشأن العام، بل وضعوه في مقابل الشريعة بالمعنى الفقهي والقضائي، وأيضاً في مقابل مصطلح التعزير أو مع المصالح المرسلة.
وقال السيد في دراسة بعنوان «التفكير بالدولة: السياسة والسياسة الشرعية في المجال الإسلامي»، التي صدرت حديثاً عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: «إن ممارسة مصطلح (السياسة) في الأزمنة الحديثة، وما يكتنف هذه الممارسة من عوار في الفهم والتطبيق؛ بفعل تذبذبها بين مرجعية الشريعة ومرجعية القانون، وما يحتاج إليه الأمر من تجديد أو تقنين، إضافة إلى وجود بعض المشكلات في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، مثل: وجود غير المسلمين في نسيج هذه المجتمعات، وما يقتضيه ذلك من تأسيس المواطنة في الدولة الحديثة على مبدأ المساواة، كما يرى بعض القانونيين».
ورصدت الدراسة التي تأتي ضمن دورية «دراسات» أن مصطلح «السياسة» برز في الحياة الإسلامية - بمعنى فنون وأساليب إدارة المدينة والدولة – في منتصف القرن الثالث الهجري في أيام الفلاسفة الإسلاميين؛ كالكندي والفارابي، مروراً بابن سينا وابن رشد، إضافة إلى جماعة إخوان الصفا.
وتناول الكتاب السياسة من المفرد إلى المصطلح، ونظرية السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية ومقاصد الشريعة، والسياسة الشرعية في الأزمنة الحديثة. كما عرضت تطور مصطلح «السياسة» في الدولة الإسلامية لدى عدد من الفقهاء على مرِّ التاريخ - على اختلاف مذاهبهم - كأبي المعالي الجويني وابن عقيل الحنبلي والماوردي وأبي يعلى الحنبلي والشاطبي والطرطوشي والقرافي والطرسوسي وابن قيم الجوزية وابن تيمية وغيرهم، وصولاً إلى زمننا الحاضر.
ويضيف السيد: «إن الاختلاف بين الفقهاء والفلاسفة في استخدام مصطلح (السياسة) مرده إلى اختلاف أصولهم للاستنباط والاجتهاد؛ ما حدا ببعضهم إلى وضع مصطلح (السياسة الشرعية)، وقوامه: ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نزل به وحيٌ. وهو ما انتهى إلى اعتبار السياسة سبيلاً إلى تحقيق العدالة؛ حتى لو لم تستند إلى نصٍّ قرآني، أو نبوي، أو حكم فقهي. وإنما العبرة بالمقاصد والغايات والمآلات؛ بحيث يؤدي ذلك التصرف السياسي إلى صلاح حال الناس وإبعادهم عن الفساد».