كتلة «المستقبل»: لقاء باسيل ـ المعلم محاولة لضم لبنان إلى محور إيراني سوري

نبّهت كتلة «المستقبل» التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى «المحاولات المتكررة لتوريط لبنان من أجل المضي في توجهات وخطوات للتواصل مع النظام السوري من خارج التفاهم السياسي الوطني»، معتبرة أن «هذا الأمر تجلى مؤخراً في الخطوة الانفرادية والمتفردة التي أقدم عليها وزير الخارجية جبران باسيل عبر الاجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومن دون الحصول المسبق على قرار من الحكومة تخول له ذلك، وحتى من دون التنسيق مع رئيسها».
وأشارت إلى أن «هذا التصرف ليس إلا محاولة لاستدراج لبنان لضمه إلى محور إيران والنظام السوري تحت ذرائع وحجج مختلفة». وأضافت: «ساعةً يحاول البعض تبرير ذلك من أجل المساعدة على الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين وهي الخطوة التي ثبت زيفها، وساعةً أخرى من أجل التعجيل بعودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا والتي تؤكد الوقائع عدم جدواها، وذلك لأن ممارسات النظام واستمرار ارتكابه جرائمه الرهيبة بحق الشعب السوري هي التي تمنع عودة اللاجئين السوريين».
وذكّرت الكتلة بأن ورقة العمل التي تقدمت بها الحكومة إلى مؤتمر الدول المانحة في بروكسل نصّت على التزام الحكومة اللبنانية بالقوانين الدولية الراعية لعودة النازحين السوريين إلى بلدانهم باعتبار أن المناطق الآمنة في سوريا هي التي يكفلها المجتمع الدولي لعودة النازحين الآمنة إلى ديارهم. وفي بيان لها، أشارت الكتلة إلى أن «هذه الحجج والادعاءات، التي لا تستقيم، ليست إلا محاولة واضحة للتغطية على عملية التواصل المراد لها أن تتم مع النظام من أجل إكساب النظام السوري شرعية عربية ودولية بقصد تعويمه عبر البوابة اللبنانية»، معتبرة أن «هذا اللقاء الأخير وغيره من اللقاءات المنفردة الأخرى بمثابة تجاوز للأصول والأعراف الحكومية، وهي تشكل مخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، وكذلك اعتداءً صارخاً على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها»، مؤكدة تأييدها للموقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الصدد والذي دعمته فيه أيضاً مواقف كتل نيابية أخرى ممثلة في الحكومة. وإذ شددت الكتلة على «رفض كل المحاولات لإدخال لبنان أو ضمه إلى المحور المؤلف من إيران والنظام السوري لأن في ذلك تنكراً للمصالح الحقيقية والدائمة للبنان واللبنانيين، ولكونه أيضاً يتناقض مع المصلحة العربية العليا ومصالح الدول العربية الشقيقة»، جددت «موقفها الوطني والقومي الثابت برفض أي شكل من أشكال التوطين للنازحين السوريين، أو لأي من غيرهم في لبنان». وحثّت الكتلة على «ضرورة بذل كل جهد يؤدي إلى عودتهم الآمنة إلى ديارهم في أسرع وقت»، لافتة إلى أن «النظام السوري وشركاءه في ارتكاب الجرائم على الشعب السوري وتهجيره من وطنه وبلداته وقراه، يتحملون كامل المسؤولية عما آلت إليه حال المواطنين السوريين من نزوح وتهجير من داخل سوريا إلى خارجها». ورأت أن «المجتمع الدولي لا سيما اللاعبين الأساسيين على الساحة السورية يتحملون جزءاً من مسؤولية استمرار الأزمة السورية واستمرار وجود النازحين السوريين مهجرين في بلادهم وخارجها».
كما أكدت «موقفها الثابت لجهة الحفاظ على الموقف الموحد والمتضامن بين اللبنانيين الذي له الدور الأساس والمفصلي في إفشال كل محاولات إيقاع الفتنة والفُرقة والانقسام بينهم»، معتبرة أن «هذا التضامن بين اللبنانيين يشكل السلاح الأكثر فاعلية في تقويض كل المحاولات المستمرة لاستدراج لبنان إلى الانضمام إلى محاور وتحالفات تخالف مصالحه ومصالح اللبنانيين ولإقحامهم فيما لا يريدونه أو يرفضونه من هيمنة وانقسام وتوطين، وما شابه ذلك من مشاريع سبق أن أفشلها وأبطلها اللبنانيون بوحدتهم وتضامنهم».