بغداد تقرر فرض حظر جوي مشروط على كردستان

بعد قرارها إخضاع المنافذ الحدودية وعائدية الموازنة لها

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي - أرشيف («الشرق الأوسط»)
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

بغداد تقرر فرض حظر جوي مشروط على كردستان

حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي - أرشيف («الشرق الأوسط»)
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي - أرشيف («الشرق الأوسط»)

قرر، اليوم (الثلاثاء)، مجلس الوزراء العراقي فرض حظر مشروط للرحلات الجوية الدولية من والى إقليم كردستان العراق، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي يتخذها للرد على استفتاء الاقليم الذي جرى يوم أمس الاثنين.
كما أقر المجلس إخضاع المنافذ الحدودية بإقليم كردستان للحكومة الاتحادية، بالاضافة الى تأكيده إقرار ان الموازنة يجب ان تعود للحكومة المركزية بموجب الدستور العراقي.
وصرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم اننا "لن نتنازل عن وحدة العراق وسيادته... وان الحكومة ستفرض سيادتها الاتحادية".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، اليوم، ان ما تقدم به مجلس النواب من توصيات وصوت عليها البرلمان كانت "واقعية" بشأن استفتاء كردستان. موضحا أن "بعض الأطراف قامت بتهيئة شخصيات تسعى لتسلمها منصب رئيس الجمهورية بعد اقالة الرئيس الحالي فؤاد معصوم"، مبينا ان "اقالة رئيس الجمهورية ينبغي ان تكون في حال حنثه باليمين الدستورية. وبحسب المواد القانونية والدستورية التي أشارت بوضوح للأسباب الموجبة للإقالة". مضيفا ان "ما خرجنا به كانت نقاطا مهمة وجوهرية وتحث على نشر الأمن والقطعات العسكرية ومنع الفتن الداخلية بين المكونات"، لافتا الى ان "النقاط التي وضعت هي ضمن قدراتنا، فمن غير المعقول ان نأتي بمقررات هي خارج قدرات الدولة وامكانياتها كتحريك قطعات عسكرية لدخول كركوك والمناطق المتنازع عليها ومنابع النفط او حتى أربيل والسليمانية".
وأوضح الزاملي ان "هذه المطالب والسقوف الخيالية بهذه المرحلة لا يمكننا التجاوب معها، خاصة انها تصدر من شخصيات... تريد زيادة رصيدها الانتخابي"، مشددا على اننا "وضعنا مطالب واقعية غير تعجيزية للدولة وهي مطالب حقيقية ومن الممكن تطبيقها". مؤكدا أن "ما صوت عليه البرلمان ملزم للحكومة وستتم مناقشته مع رئيس الوزراء خلال حضوره جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء".
يذكر ان البرلمان العراقي صوت بجلسته يوم أمس على قرار تضمن 14 مادة ردا على استفتاء كردستان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».