«العمّال» البريطاني يطمح إلى انتزاع رئاسة الحكومة من المحافظين

مؤتمره السنوي يركز على سبل الحفاظ على قوته وتعزيزها

مظاهرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خارج مقر المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خارج مقر المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون أمس (إ.ب.أ)
TT

«العمّال» البريطاني يطمح إلى انتزاع رئاسة الحكومة من المحافظين

مظاهرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خارج مقر المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خارج مقر المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون أمس (إ.ب.أ)

افتتح حزب العمال البريطاني، أمس، مؤتمره السنوي متشجعا بنتائجه الجيدة في الانتخابات التشريعية المبكرة، بفضل برنامج مناهض للتقشف يعوّل زعيمه جيريمي كوربن على الاستمرار في التركيز عليه بهدف العودة إلى رئاسة الحكومة.
وكان حزب العمال قد أحدث مفاجأة في انتخابات يونيو (حزيران) 2017 بحصوله على 30 مقعدا إضافيا في مواجهة حزب المحافظين، ما شكّل تأييدا واضحا للإجراءات اليسارية التي دافع عنها كوربن، وذلك بعد عام من انتخابه المثير للجدل على رأس الحزب.
وقال كوربن في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» اليسارية الجمعة إن «هذه الانتخابات غيّرت السياسة في بلادي»، مضيفا أن «قوة الحزب» ستكون المحور المركزي للمؤتمر الذي ينظم في منتجع برايتون جنوبي إنجلترا، ويستمر أربعة أيام. وشدد أمس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية أن حزب العمال «أقوى من أي وقت مضى»، في حين أن الحكومة المحافظة «تتراجع».
وبحسب استطلاع لمعهد «يوغوف» في منتصف سبتمبر (أيلول)، فإن حزب العمال بات يتفوق على حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي في نوايا التصويت بـ42 في المائة مقابل 41 في المائة. وهي نتيجة لم يكن أحد يتوقعها قبل عام، حين كانت سلطة كوربن المناهض للفكرة الأوروبية موضع احتجاج من قسم مهم من كوادر حزب العمال ونوابه.
وكان هؤلاء يرون حينها أن زعيمهم الذي رسخ سلطته حاليا، ليس قادرا على قيادتهم إلى العودة للحكم ويأخذون عليه قلة حماسه في الدفاع عن بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أثناء حملة استفتاء يونيو 2016.
وبعد عام من ذلك، لم يوضّح حزب العمال رؤيته بشأن «بريكست» الملف الحارق الذي سيكون في صلب نقاشات المؤتمر، حتى وإن كان الحزب تعهد بأن يبقى في حال توليه السلطة المملكة في السوق الأوروبية المشتركة خلال فترة انتقالية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وردا على سؤال هل ستبقى المملكة المتحدة عضوا في السوق المشتركة بعد المرحلة الانتقالية؟ قال كوربن في بداية سبتمبر لـ«بي بي سي» إن «الأمر مفتوح للنقاش». وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «أوبزرفر» أمس، دعا 30 رئيس بلدية ونائبا أوروبيا من حزب العمال، الحزب إلى الالتزام الواضح بإبقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبي.
لكن زعيمهم يبدو ممزقا بين ضرورة أخذ هذا الموقف في الاعتبار، وضرورة احترام إرادة ملايين الأشخاص الذين صوتوا في معاقل العماليين للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال كوربن لـ«بي بي سي» إنه يريد «ضمان الدخول بلا رسوم جمركية للسوق الأوروبية»، مضيفا في الآن ذاته أنه يتعين «دراسة بنود كل علاقة تجارية بعناية»، لأن السوق المشتركة تنطوي بذاتها على «قيود» خصوصا في مجال مساعدة الدولة. وقال: «أعتقد أنه علينا أن نكون حذرين بشأن السلطات التي سنكون بحاجة إليها كحكومة وطنية».
وكان كوربن (68 عاما)، النقابي السابق، قد تجاوز هذه المعضلة أثناء حملة الانتخابات التشريعية بتركيز حملته على القضايا الداخلية والاجتماعية للمملكة المتحدة، وهو تكتيك حقق نتيجة جيدة وينوي الاستمرار فيه. وقال أثناء اجتماع مساء السبت، عشية المؤتمر، إن المحافظين «حزب أغنياء في خدمة الأثرياء».
وحتى مجلة «إيكونوميست» البريطانية التي تحظى بنفوذ، أقرت بنجاح كوربن ولا تستبعد إمكانية أن يصل ذات يوم إلى الحكم في مواجهة يمين بات في وضع هشّ، منذ أن فقد غالبيته المطلقة في البرلمان. واعتبرت في مقال خصصته لكوربن، الذي غالبا ما تنتقده، أنه «الأقرب لأن يكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل».
وأكد كوربن لـ«الغارديان»: «نحن مستعدون للانتخابات». وكان دعا مرارا تيريزا ماي للاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة. والانتخابات التشريعية القادمة مقررة في 2022. في هذه الأثناء، عزّز كوربن سلطته في حزب العمال من خلال دفعه اللجنة التنفيذية الوطنية لإقرار إجراء يمنح المزيد للقاعدة والنقابات المؤيدة له في هذه اللجنة القيادية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».