غالبية الإسرائيليين تعتبر نتنياهو كاذباً وفاسداً لكنها لا تجد أفضل منه

54 % لا يصدقون ما يقوله و70 % لا يصدقون أن زوجته غير فاسدة

غالبية الإسرائيليين تعتبر نتنياهو كاذباً وفاسداً لكنها لا تجد أفضل منه
TT

غالبية الإسرائيليين تعتبر نتنياهو كاذباً وفاسداً لكنها لا تجد أفضل منه

غالبية الإسرائيليين تعتبر نتنياهو كاذباً وفاسداً لكنها لا تجد أفضل منه

دلت نتائج استطلاعات رأي جديدة نشرت في تل أبيب، أمس، بمناسبة رأس السنة العبرية، على أن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين لا يزالون يرون في رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، شخصية مخادعة، ويتهمونه بالكذب وبالفساد. ومع ذلك، عندما سئلوا: مَن مِن الشخصيات السياسية القيادية الحالية يناسب رئاسة الحكومة؟ أجابوا بأنهم لا يجدون أفضل منه.
فقد قال 54 في المائة إنهم لا يصدقون نتنياهو حين يقول إنه غير مفسد. وقال 70 في المائة إنهم لا يصدقون أن زوجته غير فاسدة. وقال 63 في المائة إنه يجب على نتنياهو أن يستقيل من رئاسة الحكومة، في حال صدور لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد. وقال 25 في المائة من مصوتي حزبه الحاكم (الليكود) إنهم لن يصوتون له فيما لو جرت الانتخابات اليوم، بل سيصوتون لحزب آخر. ومع ذلك، فعندما سئلوا: أي من بين الشخصيات السياسية التي تقود الأحزاب الإسرائيلية يصلح لأن يكون رئيس حكومة؟ حظي نتنياهو بأعلى نسبة (29 في المائة)، يليه يائير لبيد بفارق كبير (12 في المائة).
ودلت الاستطلاعات، على أن قوة تكتل اليمين الحاكم، حاليا، من دون الأحزاب الدينية، ستنخفض فيما لو جرت الانتخابات اليوم، من 54 مقعدا حاليا، إلى 50 مقعدا. وسيهبط حزب الليكود من 30 إلى 24 مقعدا. وفي معسكري الوسط واليسار، يحافظ الرئيس الجديد للمعارضة، آبي غباي، على استقراره، مع 22 مقعدا لتكتل «المعسكر الصهيوني» بقيادته؛ لكن هذه النتيجة لا تكفي لإسقاط حكم اليمين.
ولكن، داخل صفوف اليمين الحاكم نفسه، توجد شخصية وحيدة قادرة على هزم نتنياهو، هو غدعون ساعر، وزير التعليم في الحكومة السابقة الذي قرر اعتزال السياسة بشكل مؤقت.
وتطرق الاستطلاع إلى الشخص الأنسب لمنصب وزير الدفاع، وجرى عرض أربعة أسماء على من استطلعت آراؤهم، بينهم الوزير الحالي وثلاثة أشخاص من خارج الجهاز الحزبي، ولكن عيونهم تتطلع إلى المنصب. وقد بدا أن رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي، هو الشخص الأكثر مناسبة لهذا المنصب، حسب اعتقاد 24 في المائة، يليه الوزير السابق موشيه يعلون (20 في المائة)، ومن ثم أفيغدور ليبرمان، الذي يعتقد 17 في المائة أنه مناسب للمنصب. وأما الشخص الأخير في القائمة، فهو إيهود باراك، الذي شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش، ووزير الدفاع، ورئيس الحكومة، وهو على الرغم من كل هذه الألقاب، لا يستحق العودة إلى مكتب وزير الدفاع برأي 9 في المائة من الجمهور.
وفي استطلاع الرأي السنوي الذي تجريه صحيفة «معاريف»، قال 57 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إنهم غير راضين عن أداء بنيامين نتنياهو كرئيس حكومة، فيما كان عدد الراضين عن أدائه 39 في المائة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.