«حماس» تعلن حالة فراغ حكومي... و«الوفاق» تنتظر عودة عباس

هنية يعود إلى غزة وأبو مرزوق إلى موسكو... ومشتهى يمثل الحركة في القاهرة

إسماعيل هنية (وسط) وإلى يمينه يحيى السنوار يتبادلان الحديث لحظة وصولهما إلى معبر رفح (رويترز)
إسماعيل هنية (وسط) وإلى يمينه يحيى السنوار يتبادلان الحديث لحظة وصولهما إلى معبر رفح (رويترز)
TT

«حماس» تعلن حالة فراغ حكومي... و«الوفاق» تنتظر عودة عباس

إسماعيل هنية (وسط) وإلى يمينه يحيى السنوار يتبادلان الحديث لحظة وصولهما إلى معبر رفح (رويترز)
إسماعيل هنية (وسط) وإلى يمينه يحيى السنوار يتبادلان الحديث لحظة وصولهما إلى معبر رفح (رويترز)

أعلنت حركة حماس أمس، أن الوزارات في قطاع غزة باتت في حالة فراغ حكومي، بعد حل اللجنة الإدارية وإنهاء عمل أعضائها، في محاولة للضغط على الحكومة الفلسطينية لتسلم مهامها فورا.
وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة: «الوزارات في حالة فراغ حكومي، ويجب أن تقوم الحكومة بمهامها»، داعيا «الحكومة للقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
وتابع: «لا يوجد سبب لاستمرار الإجراءات العقابية ضد أبناء شعبنا في غزة، بعد الإعلان عن حل اللجنة».
وجاء إعلان «حماس» عن الفراغ الوزاري، بعد يوم من استعجالها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله لتسلم مهامها في قطاع غزة.
وكانت «حماس» قد أعلنت من مصر، الأحد، حل حكومتها في قطاع غزة، المعروفة باللجنة الإدارية، مؤكدة كذلك موافقتها على إجراء الانتخابات العامة.
وردت «فتح» بإعلان الاتفاق مع «حماس» بعد حل لجنتها الإدارية، على تفعيل اتفاق 2011 في القاهرة، الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
ولم تعط حكومة الوفاق موعدا محددا من أجل تسلم غزة، واكتفت أمس بإعلان عن استعدادها لتسلم مسؤولياتها في القطاع، وقالت إن لديها خططا جاهزة وخطوات عملية، لتسلم كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وبما يمكنها من القيام بواجباتها «تجاه أهلنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم».
وشكرت الحكومة، بعد اجتماع ترأسه الحمدالله، الجهود المصرية الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، مطالبة إسرائيل برفع حصارها المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن المسألة تتعلق بترتيبات ستجري مع الرئيس الفلسطيني بعد عودته من نيويورك. وأضاف: «سيعقد الرئيس اجتماعا للقيادة الفلسطينية، وفيه سيتقرر كل شيء. المباحثات مع (حماس) وعمل الحكومة في غزة». وتابع: «تسلم الحكومة لغزة يحتاج إلى ترتيبات وضمانات».
ويبدو أن السلطة تريد أن يتضمن تسلم الحكومة لوزارات غزة، تسلم حرس الرئيس لمعبر رفح البري.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية: «إن الخطوة التالية على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، بعد حل (حماس) اللجنة الإدارية في غزة، يجب أن تكون بممارسة الحكومة صلاحياتها في غزة، وأن يقوم حرس الرئيس بتسلم إدارة معبر رفح».
جاء ذلك خلال لقاءات متفرقة جمعته بالقنصلين الهولندي والياباني، وكذلك أعضاء من البرلمان الأوروبي، أطلعهم فيها على مستجدات مساعي إتمام المصالحة الوطنية.
وأوضح اشتية، أن مصر ستقوم بدعوة الفصائل بعد تولي حكومة الوفاق مسؤولياتها في غزة، إلى اجتماع لنقاش مخرجات اتفاق المصالحة. وفي غضون ذلك، ستكون هناك اجتماعات بين وفدي «فتح» و«حماس» للاتفاق على الملفات العالقة.
وأكد أن ذلك سيتبع بعقد جلسة للمجلس الوطني قبل نهاية العام الحالي، من أجل تعزيز البيت الداخلي الفلسطيني، وتجديد شرعية المنظمة، وضخ دم جديد في مؤسساتها.
وأضاف اشتية: «إن جهود إتمام المصالحة هذه المرة تختلف عما سبقها وفرص نجاحها أعلى، كون المتغيرات الجديدة بالمنطقة تدفع نحو إتمامها، فهي إضافة لكونها مصلحة فلسطينية وطنية، أصبحت احتياجا مصريا وعربيا أيضا».
وتابع: «إن المصالحة متطلب رئيسي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، فما تريده حكومة الاحتلال هو محاربة فكرة الدولة الفلسطينية، وما نريده هو تحقيق الوحدة تعزيزا لموقفنا المدعوم عربيا بإقامة الدولة الفلسطينية».
ويفترض أن ينطلق وفد من «فتح»، بعد عودة عباس، إلى مصر من أجل بدء حوارات ثنائية مع وفد «حماس». وكان وفد «فتح» قد غادر مصر بعد اجتماعات سريعة مع المخابرات المصرية، بداية الأسبوع الحالي، فيما عاد وفد «حماس» إلى غزة عصر أمس. ووصل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، يرافقه رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، ونائبه خليل الحلية، إلى معبر رفح قادمين من مصر، بعد نحو أسبوعين. وتحرك آخرون إلى دول أخرى، بينها روسيا، على أن يعودوا إلى مصر قبل لقاءات الحركتين.
واجتمع وفد من «حماس» أمس، يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، ويضم أعضاء المكتب السياسي: صالح العاروري، وحسام بدران، وسامي خاطر، وآخرين، بمسؤولين روس في العاصمة الروسية موسكو، ترأسهم نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط» ميخائيل بوغدانوف.
وقال بوغدانوف إن روسيا لا تتعامل مع «حماس» كمنظمة إرهابية.
وقال هنية من معبر رفح، أمس، فور وصوله، إن وفده ناقش مع مصر ملفات عدة، السياسي، والعلاقات الثنائية، والملف الأمني، وملف قطاع غزة، والقدس، والمصالحة.
وأضاف هنية: «نحن من جانبنا اتخذنا القرار الصحيح والسليم والجريء، ومن دون أي مقايضات، وصدر البيان من القاهرة باسم (حماس)، وأعلنا فيه حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة التوافق من العمل داخل القطاع، وتحمل مسؤولياتها بالقطاع كما بالضفة، والتحضير للانتخابات العامة، والمقصود الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني (...) وأريد أن أذكر أن اتفاقيات القاهرة وملحقاتها ضمت ملفات الحكومة والأمن والانتخابات ومنظمة التحرير، وأيضا الحريات العامة، والذي يشمل الضفة وغزة وملف المصالحة المجتمعية الذي نحن هنا بغزة بدأنا فيه بخطوات واعدة، على طريق المصالحة المجتمعية، بتعاون فلسطيني فلسطيني، ونفذت لجان المصالحة بغزة كثيرا من المصالحات التي عقدت مؤخرا».
وتابع: «على الرغم من أنه قد لا تكون اللجنة سبب الانقسام وإنما الخلافات أبعد، فإننا اتخذنا القرار حتى ننظف الطاولة ونمهد الطريق، وحتى نقول إننا ذاهبون للمصالحة بجدية وعزيمة، ونقول كفى للانقسام ولحالة الشرذمة. أستطيع أن أقول: إننا لم نكتف بإصدار البيان والإعلان عنه وأخذنا خطوات عملية على الأرض، اللجنة الإدارية لم تعد تعمل، ونحن مستعدون وجاهزون وبأي وقت لاستقبال حكومة التوافق للدخول لغزة، وجاهزون أيضا للعودة للقاهرة بعد أيام، لاستئناف الحوار من أجل الوصول للحوار الشامل، وهذه دعوة صريحة وليس فيها تلكؤ أو عراقيل وعقبات».
ومع عودة هنية إلى غزة وسفر آخرين إلى موسكو، بقي في القاهرة بعض قادة «حماس»، أبرزهم روحي مشتهى الذي نشرت «الشرق الأوسط» سابقا، أنه تقرر أن يصبح ممثل «حماس» في القاهرة وأداة الاتصال المركزية.
ومشتهى مسؤول أمني كبير ومقرب من السنوار، ويعد من صقور «حماس».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».