السعودية: 60 % من السكان يتركزون في 3 مناطق

كشفت دراسة سعودية عن احتضان مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ما يقارب 60 في المائة من سكان السعودية، البالغ عددهم 32.6 مليون نسمة، حتى النصف الأول من عام 2017م، حسب البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب الدراسة التي تحمل عنوان: «منهج تطوير إدارة التنمية الحضرية للمجتمعات العمرانية من خلال مؤشرات جودة الحياة»، تبلغ مساحة المناطق الثلاث مجتمعة نحو 20 في المائة من إجمالي مسطح المملكة، البالغ نحو 2.150.000 كيلومتر مربع، فيما يعيش 15 في المائة من عدد سكان المملكة في المنطقة الشرقية، ويتوزع باقي السكان على المتبقي من مسطح المملكة.
وعلل المهندس أحمد سندي، معد الدراسة عضو المجلس البلدي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة، وجود 60 في المائة من التمركز السكاني في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، إلى القوة الاقتصادية لهذه المدن، وتمددها العمراني، إضافة إلى القوة الوظيفية فيها، وسهولة التوسع في أطر المشاريع الاقتصادية والمتوسطة والكبيرة فيها، والمقومات الطبيعية التي تحظى بها. وأضاف سندي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن جملة من الأسباب حدت بالسعوديين نحو التوجه إلى هذه المدن، فهي تعتبر عصباً رئيسياً في الاقتصاد، إضافة إلى أهميتها الجغرافية الجاذبة لرؤوس الأموال، حيث يعدها اقتصاديون نواة جذب كبيرة في النهضة الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى أنها قادرة على إنجاح المشاريع في مناحٍ اقتصادية عدة.
وأشار إلى أنه لكل مدينة من هذه المدن دوافعها في النمو الاقتصادي والتمركز، بحيث إنها قادرة على إحداث التغير النوعي الاقتصادي، فمنطقة مكة المكرمة تعتبر قلب العالم الإسلامي، وبها مدينة جدة، وهي واحدة من أهم المدن الاقتصادية في الشرق الأوسط، إضافة إلى مدينة الطائف عاصمة السياحة السعودية، وتحظى منطقة المدينة المنورة بميزة دينية وتنوع سياحي واقتصادي وزراعي، كما أن العاصمة الرياض تعد واحدة من أقوى العواصم الجاذبة للتطوير، وهي تمتلك فرصاً وظيفية لا تضاهيها فيها أي مدينة سعودية أخرى.
وقال سندي إن السبيل للخروج من التكدس السكاني في هذه المدن يكون بإيجاد محركات اقتصادية كبرى في المدن الصغيرة، تتمكن من خلالها من الهجرة العكسية إلى تلك المدن والأرياف وتطويرها، مؤكداً أن التطور الاقتصادي الذي شهدته السعودية منذ عهد المؤسس يعتبر من أهم القفزات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأوضحت الدراسة أن السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تعيش طفرة في شتى المجالات التنموية والصناعية والتقنية ‏وغيرها، ومنها مشروعات جزر البحر الأحمر، والطاقة البديلة، والمناطق الصناعية، ‏ومشروع القديه جنوب الرياض، ومشروع مدينة الفيصلية الذكية، وعدة مشاريع أخرى، لافتة إلى أن تلك المشروعات سيكون لها دور فعال في عدم تمركز معظم الخدمات في المدن الرئيسية، التي تعد من أهم أسباب هجرة سكان الريف إلى المدن.
وأفادت أن البناء الاجتماعي في المجتمع السعودي بات أكثر مرونة وأكثر جذباً، مما ترتب عنه تغيير نمط الحياة، وأصبحت حدة التباين الاجتماعي ضئيلة، مشيرة إلى أن الدولة أخذت بعين الاعتبار في التخطيط الحديث والبرامج المستقبلية الموضوعة من ولاة الأمر ‏في خطوات استباقية، تفعيل إدارة التنمية الحضرية في المجتمعات العمرانية، من بينها منهاج لتطوير إدارة التنمية الحضرية للمجتمعات العمرانية الجديدة، ووضعت حلولاً لتحسين مؤشرات جودة الحياة، من خلال ‏قيام إدارة التنمية الحضرية بإنشاء مدن جديدة، وإعادة تنظيم وهيكلة ‏وتوسع المدن الصغيرة المنتشرة في أرجاء السعودية، وأنشأت مدناً جديدة، بحيث تتضمن مناطق صناعية ومنحاً سكنية ومواقع صناعية ‏وتأمين البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والشبكة الاتصالات والخدمات الذكية.
كما أن هناك بعض من الخدمات التعليمية، مثل الجامعات والمعاهد، وأيضاً الخدمات الصحية والهندسية والطبية والاجتماعية ‏والحدائق والمكتبات، وأقامت مجمعات حضارية متكاملة ومراكز خدمية ومصانع وأماكن للحرفيين، وكل هذا يساعد على العمل بإقامة مدن جديدة، ‏وهذا يسبب الهجرة العكسية من المدن إلى المناطق المستحدثة الجديدة المتكاملة.
وأكدت الدراسة أن «مؤشرات جودة الحياة تتمثل في تأمين متطلبات الحياة، من سكن وتعليم وتوفير أسباب الرزق والأمن والترفيه والبيئة الصحية وفرص العمل، ومجتمع تسود فيه الألفة والمحبة والتعاون والتعاضد، وهو ما ‏تعيشه حالياً السعودية التي تمر بأوج ‏طفرتها وتطورها، من خلال وضع الأنظمة واللوائح والمحفزات التنظيمية التي تعكس الصورة الحديثة والمستقبلية لغد واعد نحو العالم الأول».