مسؤول يمني يعرض في جنيف حلول «مؤتمر الحوار» لقضيتي الجنوب وصعدة

رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين اليمني نجيب السعدي. («الشرق الأوسط»)

أكد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين اليمني نجيب السعدي، أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه القوى السياسية اليمنية كافة عمل على معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، وغيرها من القضايا العالقة في اليمن. وتطرق السعدي في الندوة التي أقامتها منظمة إهرام في مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، إلى الأوضاع السياسية في اليمن، بدءاً بثورة الشباب الشعبية السلمية التي اندلعت في 2011 للمطالبة بتغيير النظام ورحيل صالح بعد 33 سنة من الفساد المالي والإداري، وقامت ثورة في المؤسسات من أجل أحداث تغيير في العملية السياسية والاقتصادية في البلاد، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدخلت إبان ثورة الشباب بمبادرة أسمتها «المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة»، التي ضمنت توافقا سياسيا وانتخابات رئاسية مبكرة، وتم على إثرها انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية، وحوار وطني بين مختلف القوى السياسية بمشاركة الجميع بمن فيهم المرأة والشباب، وجماعة الحوثي التي كانت تعتبر جماعة مسلحة متمردة على سلطة الدولة في محافظة صعدة.
لافتاً إلى أن الميليشيا الانقلابية لا تمتلك مشروعا سياسيا، بل إنها تملك سلاحا، وتريد فرض أجندة دخيلة على الوطن، وزعزعة أمنه واستقراره؛ خدمة منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار.وقال السعدي: إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي أتاح الفرصة للحوثيين من خلال المشاركة في العملية السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف العمل السياسي بدل من العنف، وكانت حينها جماعة الحوثي تتوسع في دخول العاصمة صنعاء بغية الانقلاب على مخرجات الحوار ومسودة الدستور والشرعية».
وأضاف: «ظل صالح متمسكا بعدد من مؤسسات الدولة، وشكّل تحالفا مع الحوثيين وانقلبوا على الشرعية والمؤسسات الدستورية، وتم اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وسيطروا على المعسكرات ومؤسسات الدولة، وظل الرئيس هادي متمسكا بالحل السلمي؛ آملاً منه خروج اليمن إلى بر الأمان والاستفتاء على الدستور الجديد الذي يضمن دولة اتحادية حديثة مكونة من ستة أقاليم، تضمن العدالة والمساواة والحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والسلطة».
واستعرض السعدي المرحلة الانتقالية التي مرت بها اليمن، وبخاصة بعد توقيع اتفاقية السلم والشراكة التي تم بموجبها إدخال جماعة الحوثي إلى الحكومة، وكانت حينها مستمرة في اجتياح المدن وتهجير السكان، ووصل بها الأمر إلى فرض إقامة جبرية على الرئيس المنتخب هادي والحكومة التي شكلت بموجب السلم والشراكة، وظل الرئيس هادي متمسكا بالتوافق السلمي، ويدعو إلى الحوار واستكمال إجراءات صياغة الدستور والاستفتاء عليه.
وتطرق إلى ما تعرض له مقر الرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن من قصف بالطيران الحربي من قبل الانقلابيين، وتحركها العسكري نحو المدن اليمنية (عدن وتعز والحديدة وشبوة وأبين ولحج)؛ ما جعل الرئيس هادي يطلب التدخل العربي لحماية الشرعية والشعب اليمني الذي اختار طريق السلم والحوار، وتدخلت مجموعة الدول العربية تحت مسمى «التحالف العربي» استجابة لاستعادة الشرعية من الانقلابيين، وأصدر مجلس الأمن قراراً رقم 2216، الذي طالب بانسحاب الحوثيين وتسليم الأسلحة، لكن الميليشيا لم تلتزم بتلك القرارات، ومضت تجتاح المدن وتقتل الأبرياء، وتدمر المنشآت العامة والخاصة.
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي تمكنت من خوض حرب ضد الميليشيا بمساندة دول التحالف العربي واستعادة 80 في المائة من الأراضي اليمنية، وأصبحت اليوم تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتمارس مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد السعدي، أن اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي شكلت بموجب قرار جمهوري تمكنت من إحالة أكثر من ثلاثة آلاف ملف إلى القضاء لتقديم الجناة إلى المحاكمة.