عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

بسبب الإعصار {هارفي}

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية أمس الأحد، إن نحو 6.1 في المائة من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك ما زال متوقفا بسبب العاصفة المدارية هارفي.
وتعافى الإنتاج الأسبوع الماضي بعد أن اجتاحت هارفي الخليج مما تسبب عند الذروة في توقف نحو 25 في المائة من إنتاج النفط في المنطقة.
وقال المكتب إن نحو 10.5 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في الخليج ما زال متوقفا في أعقاب العاصفة.
والاثنين الماضي، قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية إن نحو 19 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك قد توقف بسبب العاصفة هارفي.
يعادل ذلك نحو 331 ألفا و370 برميلا من النفط يوميا من نحو 1.75 مليون برميل تُضخ يوميا من الخليج.
وأضاف المكتب أن 18.12 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي بالمنطقة متوقف أيضا وذلك بما يعادل 583.39 مليون قدم مكعبة يوميا.
وجمع المكتب البيانات من 31 شركة مشغلة لمرافق إنتاج النفط والغاز في منطقة خليج المكسيك.
وانخفضت أسعار البنزين الأميركي، بسبب ضرب الإعصار هارفي مركز صناعة النفط بالولايات المتحدة، مع استئناف تشغيل بعض المصافي، بينما ظلت أسعار الخام تحت ضغط وأغلقت شبه مستقرة.
وأسفر الإعصار هارفي، الذي تم خفض تصنيفه إلى عاصفة مدارية ويفقد قوته مع تحركه في المناطق الداخلية، عن مقتل أكثر من 40 شخصا وصاحبته فيضانات قياسية تسببت في توقف ما لا يقل عن 4.4 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية.
وأثار توقف نحو ربع الطاقة التكريرية الأميركية مخاوف من نقص الوقود قبل عطلة عيد العمال الأسبوع المقبل وألقى بظلال من الشك على طلب المصافي على الخام.
وبلغت عقود البنزين الأميركية أعلى مستوياتها في عامين فوق دولارين للجالون يوم الخميس، لكنها انخفضت اثنين في المائة يوم الجمعة مع بدء استئناف تشغيل مصفاتين وإعادة فتح بعض الموانئ.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 11 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.75 دولار للبرميل. وكان عقد أكتوبر (تشرين الأول) الذي انتهى تداوله يوم الخميس قد أغلق مرتفعا 1.52 دولار عند 52.38 دولار للبرميل.
وزاد الخام الأميركي ستة سنتات ليبلغ عند التسوية 47.29 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله منخفضا معظم اليوم. وعلى مدى الأسبوع، ارتفع برنت 0.65 في المائة بينما تكبد الخام الأميركي خسارة أسبوعية نسبتها 1.25 في المائة.
وسحبت الحكومة الأميركية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للمرة الأولى في خمس سنوات، ووافقت يوم الجمعة على الإفراج عن 3.5 مليون برميل إضافية فوق المليون برميل التي وافقت على سحبها بالفعل أول من أمس لصالح مصفاة في لويزيانا.
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية كثيرا الأسبوع الماضي، إذ زادت المصافي إنتاجها مع اقتراب هارفي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وتظل سوق النفط خارج الولايات المتحدة تشهد وفرة في المعروض من إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). غير أن مسحا لـ«رويترز» أظهر أن إنتاج أوبك من النفط تراجع في أغسطس (آب) 170 ألف برميل يوميا من أعلى مستوياته في 2017.
وأحجمت شركات الطاقة الأميركية عن إضافة أي حفارات نفطية الأسبوع الماضي، مع اجتياح الإعصار هارفي لمركز صناعة الطاقة في الولايات المتحدة، مما اضطر شركات الحفر لوقف الإنتاج وشركات التكرير لإغلاق مصاف.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير يوم الجمعة إن إجمالي عدد منصات الحفر النفطية استقر في الأسبوع المنتهي اليوم عند 759 منصة.
ويقابل هذا العدد 407 منصات حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 56 أسبوعا من 67 أسبوعا منذ بداية يونيو (حزيران) 2016، وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي